استطلاع: 71 % من الأميركيين يؤيدون دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين

61 % منهم يعارضون فرض عقوبات على تل أبيب بسبب الاستيطان

استطلاع: 71 % من الأميركيين يؤيدون دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين
TT

استطلاع: 71 % من الأميركيين يؤيدون دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين

استطلاع: 71 % من الأميركيين يؤيدون دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين

مع أن غالبية الأميركيين يساندون إسرائيل ويرفضون فرض عقوبات عليها، إلا أنهم يؤيدون في الوقت نفسه إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، لدرجة أن 71 في المائة منهم قالوا إنه في حال فشل حل الدولتين للشعبين، فإنهم يرون أن الحل يكمن في دولة واحدة، يعيش فيها الشعبان بنظام ديمقراطي.
وقد تم إجراء هذا الاستطلاع في مؤتمر صبان السنوي، الذي افتتح مساء أمس في واشنطن، وعرف مشاركة نائب الرئيس الأميركي جو بادين، ووزير الخارجية جون كيري، وفاليري جارت، كبيرة مستشاري الرئيس باراك أوباما، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في البيت الأبيض، فيليب جوردون، ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون. ومن الجانب الإسرائيلي شارك زعماء جميع الأحزاب الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، ووزيرة القضاء السابقة تسيبي لفني، ورئيس الأركان الأسبق جابي آشكنازي.
وأجرى الاستطلاع معهد البحوث في جامعة مريلاند بإشراف البروفسور شبلي تلحمي، وهو مواطن عربي من فلسطينيي 48 يقيم في الولايات المتحدة. وشارك فيه 1008 أشخاص، يمثلون نماذج متنوعة عن المجتمع الأميركي.
وجاء في نتائج هذا الاستطلاع أن غالبية الأميركيين (65 في المائة) يؤيدون حل الدولتين، وأن 34 في المائة يؤيدون دولة واحدة للشعبين. ولكن في حال فشل حل الدولتين، فإن 71 في المائة من الأميركيين أيدوا اللجوء إلى حل الدولة الديمقراطية الواحدة للشعبين، التي يعيشان فيها بمساواة وسلام. وفي تفاصيل هذه النتائج يتضح أن نسبة الديمقراطيين الأميركيين الذين يؤيدون حلا كهذا تصل إلى 84 في المائة ، بينما تصل نسبة الجمهوريين إلى 60 في المائة.
وحول ما إذا كان الأميركيون يفضلون أن تقف أميركا على الحياد في هذا الصراع، قال 60 في المائة إنهم يفضلون ذلك، فيما قال 31 في المائة منهم إنهم يفضلونها أن تتحيز لإسرائيل، وقال 4 في المائة إنهم يفضلون أن تتحيز للفلسطينيين، وبين الديمقراطيين تصل نسبة مؤيدي الحياد إلى 71 في المائة ، و17 في المائة يتحيزون لإسرائيل، و6 في المائة للفلسطينيين، بينما 46 في المائة من الجمهوريين يؤيدون الحياد و51 في المائة يفضلون التحيز لإسرائيل، و2 في المائة يتحيزون للفلسطينيين.
ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من رفض الأميركيين مشروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، إلا أن 27 في المائة منهم فقط يؤدون أن تستخدم الولايات المتحدة حق الـ«فيتو»، فيما يرى 25 في المائة أن على الإدارة الأميركية أن تصوت لصالح الاقتراح الفلسطيني، فيما رأى 45 في المائة أن على أميركا أن تمتنع عن التصويت.
كما أبرز الاستطلاع النسبة العالية لرفض الاستيطان، حيث تصل نسبتهم إلى 63 في المائة (75 في المائة من الديمقراطيين و51 في المائة من الجمهوريين)، فيما يؤيد الاستيطان نحو 34 في المائة منهم، ومع ذلك فإن 61 في المائة من الأميركيين يعارضون (مقابل 39 في المائة يؤيدون) فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان.
واعتبر 60 في المائة من الأميركيين أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو واحد من 5 مواضيع تهم الأمن القومي للولايات المتحدة. وعندما سئلوا عن المجال الذي يثير اهتمامهم أكثر في هذا الصراع، قال 31 في المائة منهم إن موضوع دوس حقوق الإنسان هو الأساس، وقال 24 في المائة منهم إن مصالح الولايات المتحدة هي التي تحسم، فيما قال 14 في المائة منهم إن همهم الأساسي في الموضوع هو أمن إسرائيل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.