وزراء خارجية التعاون والأردن والمغرب: تسييس الدين سبب الإرهاب

أكدوا خلال لقائهم في الدوحة تطابق مواقفهم السياسية حيال قضايا المنطقة

أكد وزراء الخارجية الخليجيون ونظراؤهم في الأردن والمغرب، خلال اجتماعهم اليوم (الثلاثاء) في الدوحة، على أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها، وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرهما.
والتقى وزراء الخارجية الخليجيون في الدوحة لمناقشة مشروعات القرارات التي سترفع إلى المجلس الأعلى للقادة خلال القمة الخليجية المقبلة في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل التي ستعقد في قطر، وشارك وزيرا خارجية الأردن والمغرب في الاجتماع، لتقييم ومتابعة النتائج التي جرى تحقيقها في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، إضافة إلى تجسيد أهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشروعات التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي دخل معظمها حيز التنفيذ، ومن شأنها أن تعود بالنفع على البلدين.
ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا، وبنسبة مشاركة عالية، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
من جهة ثانية، عبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.
وفي ما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها، وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرهما.
وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170، الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية، وأشادوا بنتائج مؤتمري جدة وباريس بشأن الإرهاب التي عقدت في سبتمبر (أيلول) 2014، وشددوا على تكثيف وتنسيق الجهود، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة الظاهرة بأشكالها وصورها كافة، وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين.
وجدد الوزراء تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوا طهران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين، ورحبوا بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي التي عقدت - مؤخرا - في مسقط، وأكدوا أهمية تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، استنادا إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة «5+1» وإيران، ودعوا إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، وأكد الوزراء أن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو (حزيران) 2012 التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه، وتقوده نحو الحرية والتنمية، كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.
وأكدوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة لإرهاب المناطق المدنية، واعتبروا أن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السورية، مما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مبررا وضروريا.
ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية ودحر المنظمات الإرهابية المتطرفة، وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.
وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد التي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، وأكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله.
وجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.