مصدر خليجي: إطلاق القيادة العسكرية الخليجية الموحدة خلال قمة الدوحة

تتولى مهام التنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب > وزراء خارجية مجلس التعاون يلتقون في قطر اليوم

الزياني
الزياني
TT

مصدر خليجي: إطلاق القيادة العسكرية الخليجية الموحدة خلال قمة الدوحة

الزياني
الزياني

أبلغ مصدر عسكري خليجي «الشرق الأوسط»، بأن اللجان الخليجية العاملة على استكمال قرار القمة الخليجية الماضية في الكويت بإنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، أنهت أعمالها، ومن المتوقع الإعلان عن القيادة ومقرها العام في السعودية، خلال قمة الدوحة المقبلة.
وبيّن المصدر أن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون يسير على ما يرام، ولا توجد عقبات في طريق إطلاق القيادة الموحدة. ووافق المجلس الأعلى في 11 من ديسمبر (كانون الأول) من العام 2013 على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، كما كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، وفق الدراسات الخاصة بذلك، في إطار استكمال الخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.
وأشار المصدر إلى أن القيادة العسكرية الجديدة يمكن أن تتولى مهام التنسيق بين الدول الخليجية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ويشن هجمات جوية ضد التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ومنها داعش وجبهة النصرة.
من جهة أخرى، يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة اليوم، الدورة الـ133 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر.
وقال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون «إن الدورة الـ133 للمجلس الوزاري تعقد للتحضير للدورة الـ35 لقادة دول المجلس، التي تستضيفها دولة قطر في التاسع والعاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأوضح الزياني أن وزراء الخارجية سيبحثون عددا من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما أنجز في إطار التكامل والتعاون المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، وكذلك آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الوزراء الخليجيين سيعقدون اجتماعا متزامنا مع كل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية، لبحث سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الشقيقة لبحث آخر التطورات في اليمن وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن. كما سيعقد المجلس الوزاري اجتماعا دوريا مشتركا مع رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وأعضاء منها لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى بشأن عدد من الموضوعات التي سبق أن كلف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها.
ويعد هذا الاجتماع الأول في الدوحة التي ترأس الدورة الخليجية الجديدة بعد الكويت، يأتي ذلك بعد تدشين اللجان التحضيرية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أول أعمالها أمس في قطر، للتهيئة لسلسلة اللقاءات المشتركة التي ستعقد على مدى عام كامل بين الأطراف الخليجية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. وألقت مصالحة الرياض، التي احتضنها قصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحضرها قادة الخليج، بظلالها إيجابيا على الأجواء التي تسبق قمة الدوحة، بعد أن شهدت توقيع اتفاق الرياض التكميلي، وأعادت سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر.
واجتمع الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالعاصمة الرياض، مع الجنرال توم بيكت، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط ببريطانيا، الذي يزور السعودية حاليا.
وأعرب عن تهانيه للجنرال بيكت بمناسبة توليه هذا المنصب، متمنيا له التوفيق والنجاح.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التاريخية بين دول مجلس التعاون وبريطانيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال التعاون الدفاعي والعسكري، علاوة على بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.