{الأهلي} يفوز بلقب أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

{الأهلي} يفوز بلقب أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
TT

{الأهلي} يفوز بلقب أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

{الأهلي} يفوز بلقب أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

* حقّقَ البنك الأهلي سبقا جديدا يؤكد قوة مركزه المالي على كافة المستويات وطنيا وإقليميا إثر الإعلان عن فوزه بلقب «أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» والمقدمة من مؤسسة «ذي آشيان بانكر» المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية وذلك لتميز أدائه المالي.
وذكرت مؤسسة «ذي آشيان بانكر» أن المعايير التي على ضوئها مُنح البنك لقب أقوى بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الميزانية العمومية تمثلت في مؤشرات تفصيلية وشفافة حددت نمو الميزانية العمومية وإدارة المخاطر والربحية ونوعية وجودة الأصول والسيولة ونمو صافي القروض والودائع، الأمر الذي أكد مكانة البنك المالية وريادة أعماله وربحيته على المدى الطويل.
جاء ذلك وفقا للتقييم السنوي الذي تُعده مؤسسة ذي آشيان بانكر بين شهر مارس (آذار) وشهر أغسطس (آب) وتقيس من خلاله أداء الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، حيث يستخدم المستثمرون والمحللون ووسائل الإعلام هذا التصنيف كمصدر مهم ورائد لتقييم قوة المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المصرفية.
الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي – رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي ذكر عقب تسلمه تكريم البنك لتصدره بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لحصوله على لقب أقوى بنك من حيث الميزانية العمومية، أن ما حققه البنك في هذا المجال يعكس مكانته وقوة مركزه المالي، كما يؤكد موقعه الريادي محليا وإقليميا.
وقال: إن اختيار البنك للحصول على هذا اللقب هو دلالة على المستوى المهني الرفيع الذي حققه في هذا المجال والسجل المتميز الذي صنعه في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، مؤكدا أن البنك سيستمر في البناء على ما حققه من إنجازات، مشيرا إلى أن البنك الأهلي له دور رئيسي في تطوير الصناعة المصرفية من خلال استمراره في تقديم الخدمات المالية المبتكرة والمبادرة بطرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
ويُعد هذا التكريم المقدم من قِبل مجموعة متخصصة وذات مصداقية عالية بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي في صدارة منظومة بنوك المنطقة والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستويين الوطني والإقليمي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.