السجن لطبيب أسنان أردني بتر ساق عضو في «القاعدة» بمنشار بعد إصابتها بـ«غرغرينا»

الحكم بسجن 15 شخصا بين 11 و25 عاما.. أحدهم دعم «جماعة أنصار السنة» بالعراق

السجن لطبيب أسنان أردني بتر ساق عضو  في «القاعدة» بمنشار بعد إصابتها بـ«غرغرينا»
TT

السجن لطبيب أسنان أردني بتر ساق عضو في «القاعدة» بمنشار بعد إصابتها بـ«غرغرينا»

السجن لطبيب أسنان أردني بتر ساق عضو  في «القاعدة» بمنشار بعد إصابتها بـ«غرغرينا»

أصدرت محكمة في السعودية، أمس، أحكاما ابتدائية جديدة على 14 سعوديا وطبيب أسنان أردني، بالسجن بين 11 و25 عاما، كانوا ضمن خلية الـ86، ولإدانة الطبيب بالمشاركة في علاج القتيلين راكان الصيخان وناصر الراشد، اللذين قتلا متأثرين بالإصابة في مواجهة أمنية (شرق الرياض) في 2004، حيث قام الطبيب الأردني، ببتر ساق الراشد، الذي تعرض لإصابة بليغة، مما أدى إلى وفاته في الحال، فيما ساهم مدان آخر سعودي الجنسية بتقديم الدعم المالي لـ«جماعة أنصار السنة» بالعراق، وعلق مدان ثالث بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما، بأن المحاكمة جزء من مسرحية، وأن ما تسمى «دولة الخلافة» ستمتد إلى المملكة.
وأقر الطبيب الأردني، الذي حكم عليه بالسجن 16 عاما و«إبعاده عن البلاد اتقاء لشره»، بعد انتهاء مدة محكوميته، بأن القتيل المغربي يونس الحياري، وهو أحد قادة تنظيم القاعدة بالمملكة (قتل في مواجهات أمنية في 2005)، طلب منه سرعة الحضور إلى الرياض، حيث كان يعمل في عيادة بالخبر، وذلك من أجل تقديم الدعم الطبي لأعضاء التنظيم الذين أصيبوا خلال مواجهات أمنية بعد محاصرة أحد المنازل في حي الفيحاء بالرياض، في 14 أبريل (نيسان) 2004.
واعترف بأنه لدى وصوله إلى الرياض، تعرض القتيل ناصر راشد الراشد، وهو أحد المطلوبين على قوائم الداخلية المعلنة، إلى إصابة بالغة في ساقه، مما أدى إلى التهاب شديد تطور إلى «غرغرينا»، وقام المدان العاشر، الذي حكم عليه بالسجن 16 سنة، بشراء مستلزمات طبية، وسلمها إلى أحد المتهمين في الخلية (قبض عليه بعد إصابته في مواجهات أمنية في 2004)، ونقل المصاب الراشد حينها، إلى مكان مجهول، وحاولا إقناع الطبيب المعالج، وشارك الطبيب الأردني في تأمين معدات طبية أخرى، بما فيها منشار كهربائي، وأبدى استعداده لإجراء عملية بتر ساق القتيل الراشد، رغم علمه بخطورة العملية وأن فيها تعريضا لحياة المريض للخطر، وقام بتنفيذ عملية البتر من أعلى الركبة بطريقة بدائية، في أحد الأوكار الإرهابية، وتوفي الراشد على أثرها، وتولوا دفنه، وأخفى عناصر «القاعدة» قبره.
وكانت الجهات الأمنية في أبريل 2004 رصدت أحد المواقع التي يتجمع فيها عناصر وقيادات تنظيم القاعدة في السعودية، وذلك إثر بحثها عن سيارة من نوع «جي إم سي (سوبرمان)» ورقم لوحتها «د ن أ 034»، بعد أن اعترف أحد الذين قبض عليهم، بأن هذه السيارة، جرى تجهيزها بالمتفجرات بكمية عالية، وتستهدف أحد المواقع الأمنية، حيث طوق رجال الأمن المنزل، وبدأ عناصر التنظيم بإطلاق النار على رجال الأمن من داخل المنزل بكثافة عالية مستخدمين أسلحة ثقيلة، ثم فر عدد منهم من هناك، فيما أصيب راكان الصيخان، وناصر الراشد، خلال فرارهما، وتمكنوا من حملهما في إحدى السيارات وهربوا إلى مكان مجهول.
وأقر المدان رقم 11، الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما، ومنعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه، باعتناقه المنهج التكفيري، وجمعه مبلغا ماليا بلغ نحو 37 ألف ريال، تبرعات جمعها بطريقة غير مشروعة، وتحويلها إلى «جماعة أنصار السنة» بالعراق، حيث تستر على أحد المطلوبين أمنيا، حينما جمع مبلغ مليون ريال، من أجل تسليمها إلى القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم بالمملكة (آنذاك).
واعترف المدان، بأنه تسلم بيانين صوتيين، من عناصر تنظيم القاعدة، تمهيدا لنشرهما، يعلنون في أحدهما عن عملية التفجير الذي تعرض لها مجمع المحيا السكني بالرياض، وراح ضحيتها عدد من السعوديين والمقيمين، فيما يعلن في البيان الآخر عن تراجع منظري الفكر المنحرف، خلال ظهورهم على التلفزيون السعودي، عما سبق أن أفتوا به من الإفساد في البلاد والإخلال بالأمن.
وأقر المدان 14، الذي حكم عليه بالسجن 19 عاما، والمنع من السفر لمدة مماثلة، بنقل القتيل راكان الصيخان، بعد إصابته، في سيارة أحد أعضاء التنظيم إلى موقع آخر، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه، حيث نعى تنظيم القاعدة بعد المواجهة بشهرين، مقتل راكان الصيخان، في مقطع مرئي مدته 8 دقائق. وذكر المتحدث في المقطع، واتضح أنه القتيل عيسى بن عوشن أحد المطلوبين في قائمى الـ26، أن الصيخان كان القائد الميداني لعمليات التفجير الذي وقعت في شرق الرياض، واستهدفت 3 مجمعات سكنية في وقت واحد، في 13 مايو (أيار) 2003، وعرض عملية دفن الصيخان.
ويظهر في الشريط الصيخان، وهو مسجى على ظهره ومغطى برداء أحمر ومعصوب الرأس والذقن، ثم تنتقل الكاميرا بشكل مفاجئ إلى مكان مجهول، تبدو منطقة صخرية يصعب فيها الحفر بسهولة، حيث تظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين، وهم يحفرون القبر، واستخدمت ألواح خشبية في عملية الدفن.
وأقر المدان 17، الذي حكم عليه بالسجن 23 سنة، والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، بدعم التنظيم، من ناحية تأمين وسائل التنقل لأعضائه، من خلال نقلهم وإيصالهم من مكان إلى آخر بسيارته الخاصة، وإيصال المطلوبين أمنيا عدة مرات إلى مقاهي الإنترنت، لتمكينهم من الاتصال بشبكة الإنترنت لتحقيق أهدافهم الإجرامية.
وشكك المدان 17، في نزاهة القضاء السعودي، واتهم بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الإحكام الصادرة عنه، ودعا على ولاة الأمر، حيث عرض الحكم على المدان، فلم يبد شيئا، بل أصر على موقفه، وعلق المدان بصوت عال: «هذه المحاكمة هي بالأساس مسرحية، ودولة الخلافة الإسلامية (يقصد التنظيمات الإرهابية) ستعود من جديد إلى السعودية»، وتحرك بعدها رجال الأمن لاستبعاده خارج الجلسة.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.