جنوب السودان.. ثمن الاستقلال

بعد أكثر من عامين على ميلادها.. لا تزال تحلم بالخروج من دوامة الحروب

بعد عامين وأشهر من ولادة أحدث دول العالم «جمهورية جنوب السودان»، وقبل أن تنسى الآذان إيقاعات الاحتفال بـ«الاستقلال»، وقبل أن يجف عرق الرقص الاحتفالي عن الأجساد في تلك الليلة، عادت البنادق لتزمجر مجددا في عاصمة الدولة الوليدة «جوبا»، وتسيل دماء الرفاق في شوارعها، محل «عرق البناء» الذي وعد به «الثوار» شعب جنوب السودان، وساقوه به إلى حلم الاستقلال.
زمجرة البنادق وصليل الحرب هذه المرة ليست استمرارا للحرب الأهلية الطويلة بين شطري السودان، التي دامت أكثر من نصف قرن، وأثمرت الاستفتاء الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان عن السودان وإعلان استقلاه، بل هي بنادق «ثوار التحرير»، وصناع حلم الانفصال، التي ربما ملت الرقاد بعد تيقظ طويل، فلم تجد صدورا تتوجه إليها، إلا صدور «أبناء الثورة»، ملهاة تثبت صحة المقولة «الثورة تأكل أبناءها».
منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي 2013، اشتعلت حرب الرفاق في جوبا، بين قمة حكم «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، في صراع مرير على السلطة، واستمرت النيران مشتعلة منذ ذلك الوقت، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، ولا يعرف أحد أو يستطيع التكهن بكيف ومتى تتوقف.
وبعد يوم واحد من توقيع آخر اتفاقات وقف إطلاق النار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عاد الطرفان لتبادل الاتهامات عن مسؤولية كل منهما عن استمرار القتال. ونقلت «الشرق الأوسط» وقتها أن الحركة الشعبية المتمردة نفت اتهامات الحكومة لها بخرق الاتفاق قبل جفاف الحبر الذي به كتب.
وقالت إن القوات الحكومية هاجمت مواقعها في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، ما دفع بالهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيقاد»، التي تتولى الوساطة بين الفريقين، إلى التهديد بالتدخل عسكريا حال خرق أي من الطرفين للاتفاق الذي وقع برعايتها.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية لنائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار مستمرة في القتال ضد القوات الحكومية (الجيش الشعبي لتحرير السودان).
وجزم ماكوي أن الرئيس سلفا كير ميارديت أصدر تعليماته للقوات الحكومية بالبقاء في مواقعها وأن تلتزم بالاتفاق إلا عند الدفاع عن النفس، وأوضح أن قواته لن تقف مكتوفة الأيدي، في حالة الهجوم عليها بانتظار وسطاء «إيقاد». ووصف ماكوي قوات مشار بأنها «غير منضبطة ولا تخضع لنظام»، ما يجعلها تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار مرارا.
وأرجعت الحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار في بيان الكرة إلى ملعب الخصم، وقالت على لسان كبير مفاوضيها تعبان دينق إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع قواتها في مدينتي «بانتيو وفاريانق» بولاية الوحدة، وأرجع البيان العمليات في المنطقة إلى أنها «غنية بالنفط»، ما جعلها هدفا عسكريا ثمينا، تدور حوله عمليات «كر وفر» من الطرفين، رغم توقف تصدير النفط منها بسبب الحرب منذ سبتمبر (أيلول) 2013.
وفي تفنيده للاتهامات الحكومية اتهم دينق قوات تابعة لـ«الجبهة الثورية»، وهي تحالف من الحركة الشعبية الشمالية، وحركات مسلحة من دارفور، بمهاجمة قواته في بلدتي تور والحفرة.
وأدان دينق ما سماه الهجوم السافر الذي شنته القوات الحكومية وحلفائها على مواقعه عقب يوم واحد من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الوسطاء والأمم المتحدة ودول الترويكا للتحقيق في الاعتداء.
وذكر متحدث باسم القوات المتمردة أن الحكومة شنت هجوما على قواته في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل رغم توقيع الاتفاق، ثم سارعت إلى الإعلام لتتهم حركته بخرق الاتفاق.
الثيمة الرئيسية للقتال الذي يدور في هذا البلد أن الاتفاقات لا يلتزم بها، وأن سيل الاتهامات المتبادلة بالخروقات لا ينتهي، وأن تحذيرات رعاة السلام تذهب عادة أدراج الرياح، وهو الأمر الذي يثير حفيظة المجتمع الدولي ضد فرقاء جنوب السودان، الذي بدا واضحا عقب القمة الطارئة لرؤساء دول «إيقاد» والاتحاد الأفريقي وقائد التمرد رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي تلك القمة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين إن صبر الأفارقة والمجتمع الدولي بدأ في النفاد، وإن الأوان آن ليقدم الجنوبيون التنازلات للوصول إلى سلام دائم في بلادهم، وحذر من إمكانية اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات ضد الطرفين، حال عدم تنفيذهم الاتفاقات الموقعة بينهما، خصوصا اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مبعوث الولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث إن الصراع تحول إلى قتال دموي تسبب في نزوح مليوني مواطن، وأن الأوان آن لينزل وقف العدائيات إلى أرض الواقع، بيد أن بوث أشار إلى أن المجتمع الدولي يعتقد أن الطرفين لن يصلا إلى اتفاق سلاح لأن كل طرف يريد أن يكون رابحا من الحرب والسلام.
ودعا المبعوث بوث الطرفين لتقديم التنازلات اللازمة، للتعامل مع الموضوعات الكثير المعلقة، ومن بينها وضع حمَلة السلاح، ومستقبلهم في حالة التوصل إلى سلام. وفي ذات الوقت دعا إلى ما سماه «المحاسبة» التي تحول دون اللجوء إلى الثأر، ثم وضع الجزرة أمام الفريقين بقوله إن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة الجنوبيين إذا ساعدوا أنفسهم.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال مجنق هاتفيا لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع في جنوب السودان هادئة الآن وإن الأطراف ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، ما عدا المناوشات المحدودة التي أعقبت وقف إطلاق النار 10 نوفمبر الحالي، والتي هاجمت فيها قوات التمرد منطقة «شرق ريك»، وكانت هي الهجوم الوحيد.
وأضاف مجنق في حديثه للصحيفة أن المحادثات كانت تسير بصورة جيدة، بيد أن الوسطاء أرادوا إتاحة الفرصة للفرقاء للمزيد من التشاور مع قياداتهم للوصول إلى اتفاق سلام نهائي، وتوقع استئناف التفاوض في الرابع والعشرين أو السادس والعشرين من الشهر الحالي. وأبدى تفاؤله بقرب الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في الجنوب، بيد أنه قال إن بعض قيادات الحركة المتمردة قد لا تلتزم بوقف إطلاق، وإن قوات من الجيش الأبيض غير موحدة ولها قياداتها المحلية، وهي قد لا توافق على وقف إطلاق النار لأنها لا تحارب لأسباب سياسية، بل لأسباب اقتصادية تتمثل في نهب ممتلكات المواطنين. لكن مجنق توقع أن يرفض بعض جنود التمرد الاستمرار في الحرب، لأنهم ذاقوا ويلات الحرب، مهما حققوا من انتصارات في الميدان. سياسيا، قال مجنق إن فريق التفاوض يملك الصلاحيات الكافية للوصول إلى اتفاق، بيد أنه أضاف: «المتمردون طبعا يريدون منصب رئيس وزراء بسلطات تنفيذية، أو أن يكون نائب رئيس، لكنْ هناك نائب رئيس موجود أصلا هو جيمس واني إيقا، لا يمكن أن يكون ضحية للنزاع، لأن الأمر سيكون شبيها بجزاء سنمار، أما الطلب بإعطاء رئيس الوزراء سلطات أعلى من سلطات نائب الرئيس فهذا طلب غير معقول»، وأضاف: «رغم هذا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق سلام إذا كانوا جادين في السلام». ويطالب المتمردون بقيادة رياك مشار للوصول إلى اتفاق سلام دائم بتعيين رئيس وزراء بصلاحيات تنفيذية، وتقاسم السلطة والثروة، وبحكم فيدرالي لجنوب السودان، لكن الرئيس سلفا كير ميارديت أعلن عن قبوله بتعيين رئيس وزراء من المتمردين دون صلاحيات، حسب إفادات منسوبة إلى المتحدث الرئاسي أتينج ويك أتينج، وهو الأمر الذي لا يقبله المتمردون.
وحسب أتينج فإن الرئيس سلفا كير قبل صيغة لتقاسم السلطة مع المتمردين التي طرحها الوسطاء تتضمن تعيين رئيس وزراء، بيد أنه اشترط أن لا يكون للمنصب صلاحيات تنفيذية، استنادا إلى رغبته في تحقيق السلام بالبلاد.
ونقلت تصريحات عن المتحدث باسم القوات الموالية لرياك مشار جيمس قاديت قوله إن تعيين رئيس للوزراء من دون صلاحيات تنفيذية لا قيمة له، وإنهم لن يقبلون بهذا.
في الوقت ذاته، فإن المتحدث الرئاسي أكد أن الرئيس سلفا كير لا يعارض من حيث المبدأ اعتماد الفيدرالية نظاما للحكم في جنوب السودان، بيد أنه يشترط حدوث السلام أولا، ليتحقق الاستقرار ليتمكن المواطنون من المشاركة في عملية شاملة لتحديد نوع الحكم الذي يريدونه.
ويعتقد على نطاق واسع أن موضوعات جولة التفاوض المقبلة، نهاية الشهر الحالي، ستدور موضوعاتها حول هذه الخلافات، وأن إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام يوقف الحرب أصبحت مواتية لعدة أسباب، من بينها تطاول الحرب دون استطاعة أي من الفريق من هزيمة الآخر، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية العنيفة التي تمارس عليهما من أجل للوصول إلى اتفاق سلام، وإنهاء الحرب. بيد أن تحليلات متشائمة تزعم أن الحرب الدائرة في جنوب السودان، وعلى الرغم من كونها بدأت كصراع سياسي داخل الحزب الحاكم «الحركة الشعبية»، فإنها اتسمت لاحقا بطابع قبلي بين أكبر قبيلتين في البلاد «دينكا الموالين لسلفا كير ميارديت، نوير الموالين لرياك مشار»، ما يصعب من إيقافها، وهو الأمر الذي لمح إليه المبعوث الأميركي السفير دونالد بوث حين طالب بوضع ترتيبات تحدد مصير المتقاتلين من الطرفين منعا للثارات التي قد تجدد اشتعال الحرب.
ويقول المحلل السياسي السوداني خالد التجاني النور في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن جنوب السودان يدفع ثمن تقسيم السودان، وثمن التشخيص الخاطئ لحل أزمة العلاقة بين شقي السودان، ما جعل أهل الجنوب يعتقدون أن الانفصال يمكن أن يأتيهم بما يحلمون به.
ويصف التجاني ما حدث بأن جنوب السودان استورد مشكلات السودان الموحد وأعاد إنتاجها بشكل مستقل، ومع زوال المبرر الحقيقي الذي يتمثل في إدارة أزمة الحكم في السودان كله، أعاد الجنوب إنتاج الأزمة في جنوب السودان.
ويعتبر التجاني ما حدث «عظة كافية» للكشف عدم وجود عمق في نظرة الطرفين لقضية الحرب والسلام، ويقول: «أهم ما في اتفاقية السلام الشامل كان اتفاق مشاكوس الإطاري الذي أكد على أولوية وحدة السودان، بينما كان الاختراق الرئيس في نيفاشا هو تأسيس نظام ديمقراطي يتيح المساواة والعدالة والمواطنة والمحاسبة والمساءلة، بما يمكن من حل كل مشكلات البلاد المختلفة، لكن للأسف فإن طرفي اتفاقية السلام، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تآمرا على حل أزمة الحكم في السودان، وتنكرا للشرط الأساسي للاتفاقية، وساعد كل منهما الطرف الآخر لتحقيق ما يريد، فالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان ليس لديه مانع في التخلص من الجنوب إذا كان الأمر يحقق له استقرارا في الشمال، والحركة الشعبية اعتبرت الانفصال ثمنا كافيا للتخلي عن مشروعها في السودان الجديد».
ويرى التجاني أن ما يحدث في شمال وجنوب السودان هو أن كلا الطرفين يدفع ثمن قصر نظرهما السياسي وضعفهما القيادي شمالا وجنوبا، ويقول: «القيادتان في الشمال والجنوب تتصفان بمستوى عالٍ من الضعف، كان واضحا جدا أن الانفصال لن يمر مرور الكرام، ونتج عن ذلك دولتان فاشلتان بامتياز، الوضع في الشمال ليس أحسن حالا مما هو عليه في الجنوب، فهو الآخر يدفع ثمن التقسيم».
ويحمل التجاني المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في جنوب السودان لأنه كان طرفا أساسيا في اتفاقية السلام، دون أن يقوم برعايتها والوصول بها لإحداث التحول الديمقراطي الأساس المقبول لوحدة السودان.
واتهم التجاني المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالمسير وراء طموحات الحركة الشعبية ومقاصد المؤتمر الوطني، فدفع الأشياء باتجاه استفتاء تقرير المصير وضمان استقلال جنوب السودان، دون أن يضع أية تحوطات لما يترتب على الانفصال، يقول: «أي شخص يفهم أن التقسيم سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة في البلدين، لأن الطبقة السياسية المتناحرة وطموحاتها ستعيد إنتاج الأزمة».
ويوضح أن المجتمع الدولي بدلا عن الانحياز إلى الشعب في شقي البلاد في تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية، آثر تنفيذ ما تريده النخب في الشمال والجنوب على حساب المواطنين.
ويضيف: «جنوب السودان دخل في نزاع ليس من السهل حله، فمشكلة جنوب السودان لم تعد مجرد صراع سياسي بين النخب، لكنها تنزلت للواقع الاجتماعي بكل تفاصيله، وبالتالي تحول الصراع السياسي إلى نزاع قبلي مستند إلى بنية المجتمع في الجنوب القائمة على القبلية، ومع عدم تشكل حاضن مدني أصبحت القبيلة هي الأساس الاجتماعي، ما جعل الصراع يتحول إلى صراع حاد على مستوى الجذور، على رأسه أكبر مكونين في جنوب السودان (الدينكا والنوير)، وتحول لما يشبه الثارات القبلية».
ويعتقد التجاني أن محاولات حل الصراع على مستوى النخب السياسية لن توقف الثارات القبلية، ويضيف: «عندما انشقت مجموعة مشار عام 1991 نفذت مقتلة عظيمة جدا ضد الدينكا، اعترف بها رياك مشار واعتذر عنها وهو في السلطة، والآن ينتقم الدينكا مما حدث في ذلك الوقت».
ورأى أن الصراع الذي انقلب إلى صراع قبلي لا يملك فيه القادة السلطة الفعلية، وأن المجتمع الدولي ليس لديه ما يفعله في الجنوب، ويضيف: «إن الذين دفعوا بتقسيم السودان تحت وهم وإغراء تحقيق طموحات الجنوبيين في الحرية، اتضح أنه كان حلا زائفا، والمجتمع الدولي لم يهتم بتأسيس بنية تحتية لدولة مدنية في الجنوب، وفشلت عملية تحويل الحركة الشعبية من حركة مناضلين ومقاتلين إلى سلطة مدنية سياسية».
ويؤكد التجاني أن المجتمع الدولي لم يعد لديه ما يقدمه لجنوب السودان، وبالتالي فإن الجنوب مرشح لـ«عقود من الصراع الدموي وعدم الاستقرار»، بسبب طبيعة التوازنات القائمة، ولعدم وجود طرف بمقدوره تحقيق انتصار عسكري حاسم، في ظل صراع اجتماعي في وجود تخلف تنموي كبير.
ولا يعتقد أن التفاوض بين النخب على تقاسم السلطة سيوصل إلى حل لأزمة جنوب السودان، وينهي حديثه بالقول: «للأسف الشديد، الجنوب دخل حالة فوضى ستستمر سنوات طويلة».
يشار إلى أن الحرب اشتعلت في جنوب السودان في 15 ديسمبر 2013 الماضي، عقب اتهامات لقوات موالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار في الحرس الرئاسي بمحاولة «انقلاب عسكري»، ويذكر الشهود أن تصفيات كبيرة تمت لعشيرة «نوير» نفذتها قوات حكومية في جوبا، ثم انتقل الصراع لأماكن أخرى في البلاد، خصوصا في مناطق إنتاج النفط، ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل، وهو الصراع الذي كلما حلم الناس بانطفاء نيرانه، تشتعل من جديد، ويعم القتل على الهوية.
وعلى الرغم من وجود «مجموعة سياسية» يقف على رأسها الأمين العام للحركة الشعبية السابق باقان أموم وقيادات أخرى، اتهمت بادئ الأمر بموالاة رياك مشار، وعرفت بمجموعة «المعتقلون الأحد عشر»، بيد أنها آثرت أن تأخذ موقفا محايدا في القتال، ما جعل تأثيرها أقل بكثير من ثقلها السياسي، ما يؤشر إلى أن الحرب هناك قطعت الشوط السياسي لنهايته ودخل الشوط القبلي والعشائري، وهو شوط طويل لا يستطيع أحد تحديد زمان نهايته.