تحرك أوروبي لاستئناف المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول الغاز

بروكسل: اتحاد الطاقة يركز على البنية التحتية

تحرك أوروبي لاستئناف المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول الغاز
TT

تحرك أوروبي لاستئناف المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول الغاز

تحرك أوروبي لاستئناف المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول الغاز

قالت المفوضية الأوروبية إن المفوض المكلف شؤون اتحاد الطاقة ماروس سيفكوفيتشي سيتوجه اليوم الجمعة إلى كييف لإجراء محادثات مع القادة الأوكرانيين تتركز حول تطوير نظام نقل الغاز في أوكرانيا واستئناف المحادثات الثلاثية التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي بين روسيا وأوكرانيا.
ويأتي ذلك فيما صرح المسؤول الأوروبي سيفكوفيتشي في مؤتمر انعقد أمس بعاصمة سلوفاكيا، بأن التركيز في المرحلة المقبلة بالنسبة لاتحاد الطاقة الأوروبي سيكون على مشروعات وتدابير تتعلق بالبنية التحتية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن سيفكوفيتشي المفوض المكلف بملف اتحاد الطاقة سيتوجه إلى كييف لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بملف الطاقة، بما في ذلك تحديث نظام نقل الغاز في أوكرانيا، واستئناف المحادثات الثلاثية حول إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وسيجري المسؤول الأوروبي محادثات مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس الحكومة ووزير الطاقة وممثلي شركات الطاقة في أوكرانيا.
يذكر أنه بعد 7 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية المفوضية الأوروبية، جرى الإعلان في بروكسل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، عن التوصل إلى اتفاق يضمن وصول الغاز إلى أوكرانيا، وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي، وبكميات كافية خلال الشتاء. وجرى التوقيع على وثيقتين، الأولى ملزمة وقع عليها رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرا الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، والثانية تتعلق بعقد توريد الغاز، ووقعت عليه الشركتان الرئيستان في موسكو وكييف (غازبروم الروسية، ونفطو غاز الأوكرانية).
ويحدد الاتفاق آليات دفع أثمان كميات الغاز الروسي التي سيتم تسليمها لأوكرانيا عام 2015، كما ينص على تسديد جزء من الديون الأوكرانية المستحقة لروسيا والبالغة 3.1 مليار دولار على دفعتين، و«قبلت روسيا اللجوء إلى التحكيم بشأن 2.2 مليار دولار من باقي ديونها المستحقة لأوكرانيا والتي تقدر إجمالا بـ5.3 مليار دولار»، وفق الاتفاق. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الاتفاق يتناول صفقة قيمتها 4.6 مليار دولار تضمن الغاز لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد 7 جولات من المفاوضات وفي النهاية حدثت انفراجة وتم التوصل إلى اتفاق حول شحنات الغاز لفصل الشتاء، وبموجبها سيصل الغاز إلى أوكرانيا، وفي نهاية الأمر إلى أوروبا. وعلق الرئيس السابق للمفوضية مانويل باروسو بالقول: «ينص الاتفاق على إيجاد حل لقضية الديون غير المسددة، وهو حل مؤقت حتى تتم مواصلة الإمدادات في الشتاء، وأنا سعيد جدا لأنه في النهاية سادت أجواء الحس الاقتصادي ومنطق التعاون»، مشيرا إلى أن الإحساس بالمسؤولية قد ظهر جليا لدى الأطراف المتفاوضة: «ولا يوجد مبرر لأن يشعر الناس بالبرد هذا الشتاء في أي بلد أوروبي».
من جهة أخرى، ألقى ماروس سيفكوفيتشي نائب رئيس المفوضية والمكلف بملف اتحاد الطاقة، أمس، كلمة في مؤتمر انعقد في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل في بيان إن الكلمة جاءت تحت عنوان «نحو اتحاد قوي وإعادة التوازن للبنية التحتية». وقال سيفكوفيتشي إن تحقيق الأولويات الجديدة يتطلب طريقة عمل جديدة في الجهاز التنفيذي تعتمد على التآزر والتنسيق من خلال تشكيل فرق عمل تضم عددا من أعضاء المفوضية في المجالات والمشروعات ذات الأولوية، مثل النمو وفرص العمل والاستثمار واتحاد للطاقة أكثر مرونة وسوق رقمية داخلية. وأضاف أنه فيما يتعلق باتحاد للطاقة سيتم الاعتماد على حزمة تدابير، منها ما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الاستثمارات في هذا الميدان تحتاج إلى حوافز مناسبة وإزالة العقبات والانتهاء من سوق موحدة للطاقة، وبالتالي يكون اتحادا للطاقة ذا تأثير كبير على المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسداد فواتير الطاقة التي يدفعون فيها أثمانا باهظة».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.