دبلوماسية روحاني لرفع أسعار النفط.. المحطة الأولى قطر

قد لا توجد حرب أسعار بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاليا، ولكن حتما سيشهد مبنى الأمانة العامة للمنظمة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) معركة لرفع الأسعار. إذ بدأت الدول التي تحتاج إلى أسعار فوق 100 دولار لبرميل النفط من أجل تعادل ميزانياتها مثل فنزويلا وإيران في حشد كل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية من أجل إيقاف هبوط الأسعار التي قاربت 80 دولارا هذا الأسبوع.
وبينما كونت فنزويلا والإكوادور العضوتان في «أوبك» جبهة مشتركة للدفاع عن الأسعار بحسب ما أوضح المسؤولون في البلدين، تسعى إيران لفعل الشيء نفسه مع جارتها قطر.
وأرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة خطية أول من أمس إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بتسليمها لوزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنقنيه. وقالت وكالة الأنباء القطرية في خبر بثته في نفس اليوم إن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وجاءت التفاصيل من إيران، حيث ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) ووكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن روحاني دعا في رسالته إلى تعزيز التعاون بين طهران وقطر في تنسيق الجهود لوقف هبوط أسعار النفط وجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.
وتعتبر هذه الخطوة مع الدوحة أول محاولة رسمية للدبلوماسية النفطية التي دعا إليها روحاني الشهر الماضي. وكان الرئيس الإيراني قد واجه انتقادات محلية «لرده السلبي» على انخفاض أسعار النفط مما جعله يطلب في أكتوبر (تشرين الأول) من وزير النفط زنقنيه ابتكار «أسلوب أكثر فعالية في استخدام الدبلوماسية» لمنع مزيد من الانخفاض في الأسعار.
وكان روحاني قد أوضح في تصريحات نقلتها وكالة «شانا» الإيرانية أواخر شهر أكتوبر أن دخل البلاد تأثر من الظروف العالمية التي أثرت على أسعار النفط مما أفقد الدولة 30 في المائة من دخلها. ويقول روحاني: «يجب علينا التعامل مع هذه الظروف العالمية والاقتصادية الجديدة». ويرى الرئيس الإيراني أن انخفاض أسعار النفط الحالي ليس نتيجة للعوامل الاقتصادية وحسب، بل إن هناك عوامل سياسية ومكائد دولية ساهمت كذلك في خفض الأسعار. ونقلت وكالة فارس أمس أن أمير قطر أبدى ترحيبه بالتعاون مع إيران في كل المجالات، وخصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة.
والتعاون بين قطر وإيران في مجال الطاقة ليس بالأمر الجديد، فالدولتان عضوتان في «أوبك» وأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للغاز والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها ويرأسها في الدورة الحالية الإيراني محمد حسين عديلي. ويشارك في عضوية منظمة الغاز دول نفطية كبرى مثل روسيا ونيجيريا والإمارات وعمان والجزائر. وتعتبر المحاولة الدبلوماسية الإيرانية مع الدولة الخليجية قطر بادرة غريبة، إذ إن الدولتين لا تتقاسمان نفس الهموم في ما يتعلق بهبوط الأسعار. فإيران تحتاج إلى سعر نفط قدره 130 دولار تقريبا حتى لا تحقق ميزانيتها عجزا، بينما تضع أغلب التقديرات السعر الذي تحتاج إليه قطر بين 60 و70 دولارا للبرميل.
وعبر أمير قطر أمس عن هذا بقوله في خطاب رسمي إن اقتصاد بلاده لن يتأثر بهبوط أسعار النفط نظرا لأن الميزانية تقوم على أساس تقديرات محافظة.
وقال الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى: «الإخوة الكرام، نواجه حاليا انخفاضا في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي... وأود هنا أن أؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن ميزانيتنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات».
ويعتمد اقتصاد قطر الذي يبلغ معدل نموه حاليا نحو 6 في المائة اعتمادا كثيفا على الإنفاق الحكومي الذي تموله صادرات البلاد من الغاز، لكن أسعار الطاقة ما زالت بعيدة على ما يبدو عن المستويات التي يمكن أن تؤدي إلى عجز مالي.
كانت وكالة الأنباء القطرية قالت في وقت سابق هذا العام نقلا عن مشروع الميزانية الذي أقره أمير قطر إن الدوحة تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 3.7 في المائة إلى 218.4 مليار ريال (60 مليار دولار) في السنة المالية 2014 - 2015 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
وتفترض الميزانية متوسط سعر النفط عند 65 دولارا للبرميل خلال العام. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 82 دولارا.
وتعليقا على الخطوة الإيرانية يقول المحلل النفطي الكويتي والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعلم إذا ما كانت هذه الخطوة ستؤتي أي ثمار في الاجتماع القادم، إذ إن من المفروض أن تتوجه إيران إلى الدول الكبيرة في (أوبك) التي تتحكم في الإنتاج، أما قطر فإنتاجها لا يؤثر في السوق النفطية».
وأنتجت إيران نحو 2.77 مليون برميل يوميا من النفط في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما أنتجت قطر 739 ألف برميل يوميا، بحسب تقديرات منظمة «أوبك» بناء على مصادرها الثانوية المعتمدة في السوق. وأنتجت السعودية 9.6 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات «أوبك».
وتسعى قطر إلى ترشيد نفقاتها حتى وإن كان هبوط أسعار النفط غير مؤثر في ميزانيتها، إذ قال الشيخ تميم أمس إن الحكومة تركز على زيادة كفاءة الإنفاق ومعالجة مشكلات مثل التبذير وإهدار المال العام، وهي الأفكار نفسها التي يشدد عليها منذ توليه السلطة خلفا لوالده العام الماضي.
وقال: «التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة وعدم احترام الميزانية والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء كانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة». وقال الشيخ تميم إن السلطات ستواصل جهود احتواء التضخم عن طريق تنسيق السياسات المالية والنقدية وجدولة مشاريع البنية التحتية للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. وأضاف أن الحكومة تضع تشريعات جديدة لتطوير القطاع الخاص، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال الأمير القطري إن النمو الاقتصادي الذي حققته قطر في العام الماضي صاحبه ارتفاع في نسبة التضخم إلى 3,1 في المائة، «إلا أننا نواصل جهودنا للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية».
وأضاف أمير قطر في كلمته: «قد حقق اقتصادنا معدلات نمو جيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 في المائة هذا العام. ويعتبر تحقيق هذا المعدل إنجازا كبيرا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه».
وأضاف الشيخ تميم: «بالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات، خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية، حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المائة، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي».

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

دبلوماسية روحاني لرفع أسعار النفط.. المحطة الأولى قطر

طهران تسعى لإقامة جبهة مع جارتها الدوحة كمثال لفنزويلا والإكوادور