وزير الطاقة الإماراتي: نستثمر 70 مليار دولار في تطوير حقول جديدة من النفط والغاز

المزروعي يؤكد أن متوسط الأسعار خلال السنوات الـ3 الماضية كان متزنا ومناسبا للمطورين والمستهلكين

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، عن استمرار دولة الإمارات في تعزيز قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز، مشيرا إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركات العاملة استثمرت نحو 70 مليار دولار في تطوير حقول جديدة وزيادة إنتاج بعض الحقول الحالية.
وقال المزروعي إن العام الحالي سيشهر بداية الإنتاج من حقل «شاه»، وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض، التي تديره شركة الحصن للغاز، بينما تعمل «أدنوك» على تطوير «حقل باب» للغاز الحامض لتكون أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول.
ولفت المزروعي في حديث بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس بمناسبة انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز (أديبيك 2014) اليوم، أن بلاده اعتمدت استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، حيث يشكل حاليا الغاز الطبيعي المنتج محليا ما يقارب 50 في المائة من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء، الأمر الذي يدفعها لتستورد تقريبا نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
وتوقع وزير الطاقة الإماراتي أن يتم تطوير حقول جديدة للغاز محليا وإنشاء مشاريع جديدة لاستيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز، موضحا أن الدورة الحالية للمعرض يتم التركيز فيها على الغاز الطبيعي كونه يشكل أهمية كبيرة لدولة الإمارات ودول المنطقة والعالم، وذلك للدور الكبير الذي يشكله الغاز الطبيعي في الاقتصاد العالمي.
وأكد أنه تم الانتهاء من الدراسات الهندسية لمشروع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة بطاقة تبلغ 9 ملايين طن سنويا وتم طرح مناقصة المشروع، متوقعا أن يكون قرار الاستثمار في المشروع وترسيته في نهاية هذا العام أو بداية عام 2015.
وحول النفط الصخري قال المزروعي: «لا يهددنا كمنتجين نظرا إلى التكلفة الإنتاجية لهذا النوع من الوقود مقارنة بالنفط التقليدي»، مشيرا إلى أن اكتشافات الغاز الصخري تشكل فرصة لتوازن العرض مع الطلب والوصول إلى سعر عادل يخدم المنتجين. وقال إن الإمارات تتطلع إلى عدة أسواق لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال وتنويع مصادر الاستيراد، لافتا إلى أن الغاز الصخري يعد أحد هذه الأسواق الواعدة وقد يشكل نسبة مما سيتم استيراده مستقبلا.
ونوه وزير الطاقة في الإمارات بتوجه وإنجازات بلاده في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى وجود 3 مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي من ضمنها مشروع «شمس1» للطاقة الشمسية المركزة والذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعها في العالم.
كما نوه بتوجه الدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن وزارة الطاقة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون الترشيد، وأن يرفع هذا القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2015.
وحول الأسعار قال وزير الطاقة الإماراتي: «نرى أن متوسط الأسعار والذي شهده العالم في الـ3 إلى الـ4 سنوات السابقة يعد متزنا ومناسبا لكل من المطورين والمستهلكين ويحفز الاستثمار في زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة».