خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

عاد إلى مستويات عام 2010 ليمحو مكاسب 4 أعوام

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات
TT

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

خفض نصف دولار من السعودية يدفع بالنفط في نيويورك إلى أدنى سعر في 3 سنوات

في سوق نفطية مضطربة كل النتائج كانت واحدة في ليلة غاب فيها المنطق، وسيطر فيها الخوف غير المبرر مما ستحمله الأيام القادمة على توقعات التجار والمتعاملين.
إذ لم تعط «أرامكو السعودية» لزبائنها في أميركا الذين سيحملون نفطها الشهر القادم تخفيضا كبيرا، وسيحصلون على 0.45 دولار، أي قرابة نصف دولار على كل برميل، إلا أن هذا التخفيض كان كافيا بأن يدفع سعر النفط في نيويورك إلى 76 دولارا، وهو أقل سعر له في 3 سنوات.
وانخفض سعر نفط برنت في لندن كذلك إلى 82 دولارا، لاغيا المكاسب التي حققها خلال 4 سنوات، ليعود إلى نفس مستواه في عام 2010، رغم أن العوامل المؤثرة في سعر نفط برنت مختلفة عن العوامل التي تؤثر في سعر خام غرب تكساس في نيويورك.
وبحسب ما يقوله المحللون أمس فإن فكرة التخفيض جعلت التجار والمتعاملين في السوق يخافون من أن تكون السعودية تسعى وراء الحفاظ على حصتها في السوق الأميركية وضرب النفط الصخري في مقتل حتى يهبط إنتاجه.
وانتقلت السوق أمس إلى إعلان سيناريو جديد وهو سيناريو «حرب الحصص السوقية»، بعد أن بددت السعودية أول من أمس كل الشكوك حول السيناريو الأول وهو «حرب الأسعار». وتحت هذا السيناريو يقول المحللون إن السعودية لن تترك النفط الصخري وشأنه وستقاتل للحفاظ على حصتها في السوق الأميركية المتشبعة بالنفط.
وتقول شركة «جي بي سي» للطاقة في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «في نظرنا فإن المملكة تفعل ما تفعله دائما وهي أنها توفر الكميات بالأسعار المناسبة للسوق، ولهذا نحن نجادل بشدة ضد كل التحليلات التي تقول إن المملكة تسعى وراء حرب أسعار أو حرب حصص».
ورغم اعتراف السوق أمس بعدم وجود حرب أسعار بعد إعلان السعودية أنها لن تخفض الأسعار التي ستبيع بها النفط في ديسمبر (كانون الأول) القادم لآسيا وأوروبا، فإن هذا لم يكن كافيا لإقناع السوق أن السعودية ستسعى لموازنة السوق وخفض إنتاجها كما تعودوا منها في السابق.
ويقول بيل أوغريدي أحد المحللين في الولايات المتحدة في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس: «هناك أسباب وجيهة للقلق حول أسعار السلع في العموم والنفط في الخصوص، إذ يوجد لدينا ارتفاع في الإنتاج وتباطؤ في النمو العالمي».
وهناك سبب قوي يدفع أسعار النفط للهبوط، وهو ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات، إذ يباع النفط بالدولار، ولذا فإن قوته تعني زيادة كلفة استيراده على الزبائن. وارتفعت قيمة الدولار أمام معظم العملات، وبخاصة أمام الين الياباني، إذ واصل الين الهبوط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي أثناء التعاملات المبكرة في آسيا يوم أمس، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية التي أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات.
وتعاني السوق النفطية في الولايات المتحدة من تخمة كبيرة في المعروض النفطي أثرت في أسعار النفط في نيويورك لدرجة جعلته يدخل في مرحلة الكونتانغو بدءا من أول من أمس. والكونتانغو هو تعريف يعبر عن الحالة التي يكون فيها سعر النفط مستقبلا أقل من سعر النفط اليوم.
وتحت حالة الكونتانغو يزيد تخزين النفط بصورة كبيرة، إذ إن التجار يتوقعون ارتفاع سعره مستقبلا، ولذا يفضلون شراءه اليوم بسعر رخيص وبيعه بسعر أعلى لاحقا. وبهذا يلحق خام غرب تكساس بخام برنت، والذي سبق أن دخل الكونتانغو قبل شهرين من الآن.
وبسبب الكونتانغو أعطت «أرامكو» تخفيضات لزبائنها في آسيا طيلة الأشهر الأربعة الماضية، ويقول المحللون مثل شركة «جي بي سي» إن الكونتانغو في غرب برنت ساهم في جعل «أرامكو» تقدم تخفيضا لزبائنها في الولايات المتحدة. وسيكون من غير المناسب أن يرفع أي بائع الأسعار في سوق متشبعة بالمعروض ويحجم فيها الكثيرون عن الشراء.
وتقول «جي بي سي» إن التخفيض الذي أعطته «أرامكو» لزبائن أميركا سيدعم النفط السعودي في أن يستعيد مكانته هناك أمام نفوط منافسة مثل نفط مارس. ولدى «جي بي سي» تفسيرات كثيرة منطقية للتخفيضات السعودية لأميركا، إذ استبعدت الشركة تماما وجود أي دوافع لخوض المملكة صراعا على الحصة السوقية في الولايات المتحدة مع باقي المنتجين في «أوبك». فإيران تبيع النفط لآسيا ولكنها لا تبيعه لأميركا، والعراق أسعار بيعه للنفوط المشابهة للنفط السعودي أعلى بكثير من سعر النفط السعودي.
وتعليقا على الوضع يقول كامل الحرمي المحلل الكويتي المستقل والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يقال الآن كلام فارغ. السعودية هي الكبير في السوق ولا أحد يستطيع أخذ حصة الكبير بسهولة». ويضيف الحرمي: «السعودية تصدر كمية من النفط أكثر من إيران والعراق والكويت مجتمعين. وما أراه هو أن السعودية الآن تعمل بمفردها في التعامل مع السوق بينما يتقاتل العراق وإيران والكويت في ما بينهم على الحصص ويخوضون حرب أسعار في ما بينهم، ولكن السعودية بعيدا تماما عن كل هذا».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.