52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية ومصر الأكثر تراجعا.. ولبنان المرتفع الوحيد

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر
TT

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

خسرت الأسواق العربية 52.28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما شهدت خسائر كبيرة بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تراجع غالبية الأسواق العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية في أولى جلسات التداول.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن تراجع النفط إلى 84.12 دولار للبرميل في الـ16 من أكتوبر، فاقدا بذلك 28.5 دولار من أعلى سعر وصل إليه خلال العام في الـ24 من يونيو (حزيران) عند 112.6 دولار.
وخيم التشاؤم على الاقتصاد العالمي بعد تخفيض صندوق النقد لتوقعاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة، من 3.4 في المائة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وشدد الصندوق على أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، مقابل 1.31 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) .
ولم ينجُ من خسائر القيمة السوقية سوى سوق دبي المالية، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 100.08 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 97.42 مليون دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع بسوق دبي إلى بدء التداول على سهم شركة «إعمار مولز» في الثاني من أكتوبر، الذي انتهى اكتتابه في الـ26 من سبتمبر 2014. وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفا من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفا من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم، وبذلك يكون اكتتاب «إعمار مولز» قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد.
وبلغت القيمة السوقية لـ«إعمار مولز» في شهر أكتوبر 11.38 مليار دولار، بنسبة 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي.
وظلت السوق السعودية الأكثر استحواذا على القيمة السوقية بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 545.16 مليار دولار في أكتوبر، إلا أنها تراجعت 8.3 في المائة عن سبتمبر الذي بلغت فيه 590.16 مليار دولار.
أما عن أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة بالأسواق فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع سوى مؤشر بورصة بيروت بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1180 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1174.13 نقطة في نهاية الشهر السابق.
وكانت بورصة عمان أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة، خاسرة 9 نقاط فقط لتغلق في نهاية أكتوبر عند 2106.13 نقطة، مقارنة مع 2115 نقطة في نهاية سبتمبر. ووصل مؤشر بورصة عمان إلى مستوى 2086.47 نقطة في 21 من أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي.
وتصدرت الأسواق المتراجعة سوق دبي المالية بنسبة 9.9 في المائة، لتغلق عند 4545.39 نقطة، فاقدة بذلك 497.53 نقطة، حيث سجلت 5042.92 نقطة في نهاية سبتمبر، وقد وصلت إلى مستوى 4231.12 في 16 أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو (تموز) عندما بلغ 3730.91 نقطة.
وحلت في المركز الثاني سوق الأسهم السعودية، التي تراجعت بنسبة 7.55 في المائة فاقدة 819.87 نقطة، لتغلق عند 10034.92 نقطة في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 10854.79 نقطة. وتعتبر نسبة التراجع هي الكبرى للمؤشر السعودي في 30 شهرا، حيث تراجع في مايو (أيار) 2012 بنسبة 7.72 في المائة، بينما كانت الخسائر النقطية هي الكبرى منذ سبتمبر 2008.
وتلت السوق السعودية البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 7.09 في المائة، خاسرا 695.77 نقطة، ليغلق في نهاية أكتوبر عند 9115.63 نقطة، مقارنة مع 9811.4 نقطة في نهاية سبتمبر. وقد بلغ مستوى 8470.44 نقطة في 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ومع هذه التراجعات التي شهدتها الأسواق خفت تداول المستثمرين، حيث تراجعت الأوراق المالية المتداولة بـ12 سوقا عربية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 21.42 مليار ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 26.84 مليار ورقة في سبتمبر.
وكانت أكثر الأسواق التي تراجع حجم التداول بها بورصة بيروت، التي انخفضت بنسبة 80.86 في المائة لتصل إلى 6.76 مليون ورقة في الشهر الماضي، مقارنة مع 35.35 مليون في سبتمبر.
وتلت بورصة بيروت سوق دمشق للأوراق المالية التي تراجعت فيها التداولات بنسبة 58.94 في المائة لتصل إلى 264.78 ألف ورقة مالية، مقارنة مع 644.93 ألف في سبتمبر.
وجاءت ثالثة سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت تداولاتها بنسبة 48.18 في المائة لتصل إلى 3.26 مليون ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 6.3 مليون في الشهر السابق.
ومع هذه التراجعات استطاعت سوقان من أصل 12 سوقا أن يرتفع حجم التداول بهما، وهما سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 8.80 مليار ورقة مالية في أكتوبر مقارنة مع 8.1 مليار ورقة مالية في سبتمبر.
وتلت سوق دبي بورصة عمان التي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 154.02 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 152.5 مليون ورقة مالية في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الأكثر استحواذا على حجم التداول للأسواق العربية، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من إجمالي تداولاتها، وتلت سوق دبي سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة، بينما تراجعت تداولاتها بنسبة 33.17 في المائة لتصل إلى 4.07 مليار ورقة مالية.
وتراجعت أيضا الصفقات المنفذة في 12 سوقا عربية بنسبة 24.42 في المائة لتصل إلى 3.09 مليون صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 4.09 مليون صفقة في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الوحيدة التي ارتفعت صفقاتها المنفذة بنسبة 12.96 في المائة لتصل إلى 167.49 ألف صفقة، مقارنة مع 148.27 ألف صفقة في سبتمبر.
وكانت بورصة البحرين هي الأكثر تراجعا في صفقاتها بنسبة 42.79 في المائة، لتصل إلى 476 صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 832 صفقة في الشهر السابق.
واستحوذت سوق الأسهم السعودية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بـ12 سوقا عربية، من خلال عدد صفقات قدره 2.12 مليون صفقة، إلا أنها تراجعت عن سبتمبر بنسبة 29.33 في المائة، حيث حققت آنذاك 3 ملايين صفقة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.