«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 % خلال عام 2013

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف
TT

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

أطلق «البنك العربي المتحد»، الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له، عددا من المبادرات الجديدة التي تخدم الرأس المال البشري بهدف تكثيف الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف، ومن ضمنها إطلاق برنامج «ريادة» التدريبي.
ويركز برنامج «ريادة» على تطوير الكوادر الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية في «البنك العربي المتحد» مستقبلا بهدف تحقيق نسبة توطين قدرها 25 في المائة في الوظائف لتشمل 50 من المناصب العليا في البنك بحلول عام 2020.
ويحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف البرنامج إلى تقييم واكتشاف الكفاءات الوطنية وتطويرها وإبراز المواهب المتميزة وإمدادهم بالفرص اللازمة لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء إلى أعلى المستويات.
وتبلغ نسبة التوطين في وظائف «البنك العربي المتحد» 44 في المائة، وهي الأعلى ضمن القطاع المالي، وذلك نتيجة تطبيق الكثير من المبادرات أخيرا لتعزيز استقطاب المواطنين الإماراتيين.
ويواصل البنك جهوده في جذب والاحتفاظ بالمواهب الإماراتية المتميزة وتطوير مهاراتهم لدعم النمو السريع لأعماله، لا سيما مع ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 في المائة خلال عام 2013.
ويتوجب على «البنك العربي المتحد» تحقيق نسبة نمو سنوية في التوطين تبلغ 4 في المائة، وفقا للتعليمات الصادرة عن المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقد استقبل برنامج الريادة 50 مواطنا إماراتيا من المواهب الواعدة، سيتم إخضاعهم للمزيد من التقييم والتدريب للمساعدة في بناء قاعدة من المواهب الإماراتية تضم أصحاب الكفاءات والمهارات العالية القادرة على دفع عجلة النمو مستقبلا، وتوجيه جهود البنك لتحقيق أهدافه الكبرى، بما في ذلك التزامه ضمان النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال تروبريدج الرئيس التنفيذي لـ«البنك العربي المتحد»، إن «توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل بالنسبة لنا في البنك مجرد البداية في استراتيجية التوطين، حيث نقدم لموظفينا الكثير من برامج التدريب والتطوير المهني المتقن والمكثف للمساعدة على تعزيز مهاراتهم بما يحقق في نهاية المطاف هدفنا في خلق رؤى الغد.. ونطمح من خلال هذه المبادرات كبرنامج (ريادة) إلى إعداد مجموعة قيادية من المواهب الإماراتية المؤهلة الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية بـ(البنك العربي المتحد) مستقبلا».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.