عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية ومصر توقعان 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقطاع الكهرباء والبترول

السيسي يستقبل وزير المالية السعودي ووزير الدولة الإماراتي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب مستقبلين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر (تصوير: شريف عبد المنعم)
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب مستقبلين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر (تصوير: شريف عبد المنعم)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ومصر توقعان 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقطاع الكهرباء والبترول

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب مستقبلين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر (تصوير: شريف عبد المنعم)
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب مستقبلين وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر (تصوير: شريف عبد المنعم)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية كلا من وزير المالية السعودي إبراهيم عساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اطلاع الرئيس على الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده خلال الربع الأول من عام 2015.
وقد أشاد السيسي بدور كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذي وصفه بـ«الحيوي» من أجل دعم الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهمتهما في عملية النهوض بالاقتصاد المصري في هذه المرحلة الفارقة (حسب قوله).
وتوجه الرئيس المصري بالشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لما وصفه بـ«حرصهما على دعم ومساندة مصر وإرادة شعبها».
فيما وقع الصندوق السعودي للتنمية، مع مصر يوم أمس 3 اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب.
وتأتي الاتفاقيتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.
ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وعن الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي.
فيما وقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية المهندس يوسف إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، وعن الجانب المصري، المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.
وبين أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمصر، منوها باستمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية سواء أكانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضا في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

مواضيع
اقتصاد نمو موازنة التضخم المملكة المتحدة