الحكومة العراقية تتجاهل الأنباء عن قيادة قاسم سليماني معارك آمرلي وجرف الصخر

الإعلام الإيراني يؤكد أن الجنرال الإيراني قاد متطوعي «الحشد الشعبي» في معارك مهمة

صورة نشرها موقع جريدة «العصر» الإيرانية لقاسم سليماني مع قوات البيشمركة الكردية في الأراضي العراقية
صورة نشرها موقع جريدة «العصر» الإيرانية لقاسم سليماني مع قوات البيشمركة الكردية في الأراضي العراقية
TT

الحكومة العراقية تتجاهل الأنباء عن قيادة قاسم سليماني معارك آمرلي وجرف الصخر

صورة نشرها موقع جريدة «العصر» الإيرانية لقاسم سليماني مع قوات البيشمركة الكردية في الأراضي العراقية
صورة نشرها موقع جريدة «العصر» الإيرانية لقاسم سليماني مع قوات البيشمركة الكردية في الأراضي العراقية

رغم أن التدخل الإيراني في العراق كان طوال السنوات الـ10 الماضية موضع جدل بين الأطراف والقوى السياسية العراقية فإن الحرب مع داعش التي يخوضها العراق حاليا قلبت المعادلات السياسية إلى حد بعيد. ومن بين ما تم التلاعب به على صعيد هذه المعادلات هي البعد الديني والمذهبي وظهور الفتاوى الدينية من هذا الطرف أو ذاك والتي خلطت الأوراق بمن فيها أوراق التدخل في الشأن العراقي. ففي الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية والدينية الشيعية في العراق تنظر إلى إيران بوصفها دولة مؤيدة للعملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 فإنها لا تعلق عادة على ما يقال: إن إيران تتدخل بالشأن العراقي وعلى كل المستويات. وفي مقابل ذلك فإن القوى والكتل السياسية السنية ظلت وحتى يومنا هذا تنظر إلى التدخل الإيراني في العراق على أنه تدخل سلبي. لكن ما بات ينشر الآن من صور بشأن ظهور الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق والذي قيل إنه تم استبداله قبل نحو شهرين في المعارك التي يخوضها الجيش العراقي ومتطوعو الحشد الشعبي خصوصا في المدن ذات الغالبية الشيعية مثل آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال شرقي بغداد وجرف الصخر جنوب بغداد وكأنه أحد القادة الميدانيين لهذه المعارك أعادت خلط الأوراق من جديد.
السياسي السني وعضو البرلمان العراقي حامد المطلك يعلق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك مفاجأة في أي أمر يتعلق بالدور الإيراني في العراق لأن هذا الدور موجود منذ بداية عملية التغيير عام 2003». ويرى المطلك أنه «في الوقت الذي يتمنى فيه العراق أن تكون له علاقات طبيعية مع كل دول الجوار إلا أن إيران أمرها مختلف تماما لأن تدخلها في الشأن العراقي يستند في جانب منه على مساعدة طرف ضد طرف آخر كما يستند في جانب آخر منه على تصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأميركية على الأرض العراقية». من جانبه أكد مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يملك من الناحية الرسمية دليلا على ما تنشره مواقع ووكالات بشأن صور لسليماني مع مسؤولين عراقيين كبار» معتبرا أن «هذا وحده دليل على ضعف هذه الأدلة لأنه بات بالإمكان فبركة صور ونشرها». وردا على سؤال بشأن إعلان إيران رسميا عن دعمها للعراق في حربه ضد داعش وأن هذا الدعم مباشر قال المسؤول العراقي إن «علينا هنا التفريق بين الإجابة الرسمية لهذا السؤال وبين مستوى التلفيق فيما ينشر من صور أو أخبار عن سليماني بما يجعله وكأنه هو القائد الفعلي فمن الناحية الرسمية هناك يوجد مستشارون غربيون في العراق وفي المقدمة منهم مستشارون أميركيون وهو ما يتم الإعلان عنه رسميا ويأتي في سياقين الأول هو الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة والتحالف الدولي والثاني هو عدم ممانعة العراق من أي دعم يتلقاه من أي طرف دولي شريطة أن يكون معلنا وواضحا بدليل أن العراق مثلا أعلن رفضه التدخل البري وبالتالي لا يوجد أحد من دول التحالف الدولي أرسلت قطعات عسكرية برية لأن العراق يرفض ذلك» موضحا أن «من بين من أرسلتهم إيران إلى العراق هم مستشارون أيضا وهو ما أعلنته المصادر الرسمية العراقية لأنه يجيء في إطار اتفاق بين البلدين».
على صعيد متصل أكد الأكاديمي ورجل الدين الشيعي العراقي عبد الحسين الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «طبقا لفتوى المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي فإن هذه الفتوى ملزمة للفرد الشيعي بعيدا عن الانتماء القومي طالما أن تنظيم داعش كان قد أفتى أثناء دخوله إلى العراق بجواز هدم المراقد الشيعية المقدسة في كل من سامراء وبغداد وكربلاء والنجف وبالتالي أصبح واجب الدفاع عنها واجبا على كل من يؤمن بالمرجعية». وأوضح أنه «في الوقت الذي لم يصل فيه الأمر طبقا لفتوى السيد السيستاني إلى حد أن يكون الدفاع فرض عين بل هو جهاد كفائي لكنه من الممكن تبريره لأي شيعي سواء كان عراقيا أو لبنانيا أو باكستانيا أو إيرانيا وبالتالي يمكن النظر إلى وجود سليماني في حال كان ذلك صحيحا من هذه الزاوية المذهبية بصرف النظر إن كان ينظر إلى هذا الأمر على أنه تدخل سياسي أم لا».
يذكر أن وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري، كانت قد ذكرت في تقرير لها، أن ما وصفته بـ«التحالف المزعوم» ضد داعش بدأ «يضمحل تحت راية قائد ميداني تربع في قلوب شرفاء العراق باسم سليماني» على حد تعبيرها.
ولمحت الوكالة إلى أن سليماني هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية العراقية ضد داعش قائلة إن الجنرال الذي اختارته أميركا لإدارة شؤون التحالف بأحدث الأسلحة «لم يكن يتصور أن يهمش دوره في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي تحت إمرة قائد محبوب لا يمتلك سوى إمكانيات عسكرية محدودة».
وأشارت الوكالة إلى أن التحالف الدولي «لم يحقق أي شيء سوى مساعدة كردستان وتحرير سد الموصل خدمة للأكراد الذين يحلمون بالانفصال عن العراق في دولة مستقلة». مضيفة: «بالنسبة إلى حضور الجمهورية الإسلامية في هكذا تحالف فالحديث يطول حوله، واليوم أصبح جليا للجميع أن الشعب العراقي بجميع طوائفه ومكوناته لا يثق إلا بالجمهورية الإسلامية».
وتابعت بالقول إن «فيلق القدس الباسل المدافع عن الإنسانية» على حد قولها قدم «الدعم الاستشاري واللوجستي لحماية العراق من الانهيار» وإن سليماني الذي وصفته بـ«البطل المغوار» أصبح «حديث الساعة بين أبناء الشعب العراقي الشرفاء وبات بطل تحرير لكل المستضعفين والتحرريين لدرجة أن وسائل الإعلام الغربية والعربية الموالية للغرب أذعنت بأن قواته هي التي قدمت يد العون لتحرير المناطق العراقية».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.