حزب العدالة والتنمية المغربي يسحب مقترحه بشأن مراقبة الانتخابات

المعارضة مصرة على الإبقاء على مقترحها المانح سلطات واسعة للقضاء لتدبير العملية

بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار، سحب فريق حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم تحالف الغالبية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مقترح قانون يقضي بتحديد شروط ومحددات الملاحظة (المراقبة) المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وكشفت مصادر برلمانية عليمة أن قرار فريق «العدالة والتنمية» التراجع عن مقترحه جاء بعد حصول رئيس الفريق عبد الله بوانو على تطمينات مؤكدة من وزير الداخلية محمد حصاد بإدماج بعض مقتضيات مقترح فريقه في مشروع قانون الملاحظة الانتخابية الذي أعدته الحكومة.
ونفت المصادر ذاتها أن تكون الضغوطات الحكومية وراء عملية السحب فريق «العدالة والتنمية» لمقترحه خصوصا أن وزير الداخلية أبدى تحفظات كبيرة تجاه المقترح النيابي الشهر الماضي خلال جلسة تقديمه أمام أعضاء اللجنة الداخلية بالغرفة الأولى، معتبرا أن الانتخابات في المغرب «لها سياقها الخاص ولا تتشابه مع تجارب انتخابية أو استفتائية في دول عربية أخرى».
وأكد مصدر مقرب من فريق «العدالة والتنمية» أنه تولد اقتناع لدى الحزب بعدم أولوية المقترح ضمن أجندته التشريعية، مضيفا أن الفريق النيابي للحزب حصل على وعود حكومية بالاستجابة لمطالبه، بعد إجراء وزارة الداخلية مشاورات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن موقفه الحقوقي من الرقابة على الانتخابات.
ويقوم مقترح «العدالة والتنمية» الذي جرى سحبه على مطلبين، الأول هو تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية. أما المطلب الثاني، فيتعلق بمنع الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي يجب أن تبت في الطعن في غضون 8 أيام من تاريخ تقديمه.
وفي المقابل، رفض حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (معارضة) سحب مقترحهما المشترك حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها التي تمنح القضاء سلطات واسعة للإشراف على العمليات الانتخابية. وذكرت مصادر برلمانية أن حزبي المعارضة رفضا الأسبوع الماضي الشروع في مناقشة مشروع قانون مراجعة القوائم الانتخابية قبل الحصول من الحكومة على وعد ببرمجة مقترحهما بالموازاة مع المشروع الحكومي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة وإن أبدت عدم تحمسها لمقترح المعارضة بعد تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير الحكومة الإشراف السياسي واللوجيستي على الانتخابات، إلا أن وزير الداخلية وافق على مناقشة مقترح المعارضة خلال الجلسة التي جرت أمس الاثنين بلجنة الداخلية بالغرفة الأولى.
وينص مقترح المعارضة على إحداث هيئة وطنية للانتخابات يشرف عليها القضاء تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، وتتشكل عضويتها من 3 رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، مشددة على أن يجري انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة 6 سنوات.
وعدت المعارضة أن من شأن إحداث هيئة لمراقبة الانتخابات ضمانا للشفافية والحياد والمصداقية والمساواة في كل مراحل العملية الانتخابية، بين جميع الأحزاب السياسية والمرشحين من دون تمييز.