السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

السوق عادت للون الأخضر.. وكسبت 227 نقطة

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
TT

السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)

بدأ السعوديون يوم أمس عمليات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وهو الاكتتاب الثاني عالميا هذا العام من حيث ضخامة رأس المال المكتتب به، والبالغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.
ورغم انطلاق عمليات اكتتاب البنك الأهلي التجاري في السعودية يوم أمس، أغلقت السوق المالية في البلاد على ارتفاعات إيجابية نجح من خلالها مؤشر السوق العام في تعويض جزء من خسائره الحادة التي تكبدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط إعلانات إيجابية لكثير من الشركات المدرجة لنتائج الربع الثالث من هذا العام.
ويقود تحسن مستويات أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم مقارنة بتصحيح حاد حدث لمؤشر السوق العام، إلى انخفاض مكررات ربحية السوق المالية السعودية، إذ تبلغ هذه المكررات خلال الفترة الحالية نحو 16 مرة، إلا أنها قد تتحسن في العام المقبل في ظل دخول بنك الأهلي التجاري قائمة الأسهم المدرجة، وفي ظل تحسن معدلات أرباح معظم أسهم القطاع المصرفي في البلاد.
وأمام هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية يوم أمس في استعادة نغمة الارتفاعات مجددا، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق العام نحو 227 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9775 نقطة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع البنوك بالدرجة الأولى، حيث أغلق سهم مصرف الإنماء على النسبة القصوى من الارتفاع، في حين تفاوتت معدلات ارتفاعات بقية أسهم البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية.
وفي تفاصيل أكثر دقة، أعلن بنك البلاد، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق البنك خلال هذا الربع أرباحا تبلغ قيمتها نحو 237 مليون ريال (63.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 20.2 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و16 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وضمن أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، أعلنت شركة «سافكو»، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حققت الشركة أرباحا قدرها 913 مليون ريال خلال هذا الربع (243.4 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 24.3 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و42.8 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وأمام هذه التطورات يبدو أن سوق الأسهم السعودية ستسعى خلال الربع الأخير من هذا العام للحفاظ على مستويات 9300 نقطة، ومن ثم مواصلة الصعود لتجاوز مستويات 10 آلاف نقطة مجددا، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه ارتفاع أرباح الشركات المدرجة مصدرا مهما لتعزيز مستويات التفاؤل في السوق المالية السعودية.
وأمام ذلك، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بصورة كبيرة جدا للتماسك فوق مستويات 9300 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال «هناك تحسن ملحوظ في نتائج كثير من الشركات، مما يجعل الأموال الاستثمارية تبحث عن الفرص المتاحة في السوق المالية المحلية لاقتناصها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو 45 يوما، بهدف دراستها وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية، من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب قرب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري).
ومن المزمع أن يضخ السعوديون الأفراد بدءا بيوم أمس الأحد، نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة الحالية، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعطفا على ذلك، قال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، الأسبوع المنصرم إن «طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة، حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها».
وأضاف: «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.