مصادر لـ {الشرق الأوسط}: بدء الإقفال الكامل لحقل الخفجي النفطي السعودي ـ الكويتي

مذكرة داخلية تؤكد أنه ضرورة بسبب الأضرار البيئية.. وعودة التشغيل بعد استيفاء الشروط

جانب من حقل الخفجي
جانب من حقل الخفجي
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: بدء الإقفال الكامل لحقل الخفجي النفطي السعودي ـ الكويتي

جانب من حقل الخفجي
جانب من حقل الخفجي

ابتداء من يوم الخميس الماضي بدأت عملية الإقفال الكامل لحقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو نصف مليون برميل، بعد خلاف فني طويل بين الجانبين حول الأضرار البيئية الناجمة عن تشغيل الحقل، بحسب ما أوضحته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ومذكرة داخلية جرى الاطلاع عليها.
وأوضحت المذكرة الداخلية التي أصدرتها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الإضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة من الحقل.
وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» من كلا البلدين أن الموضوع كان موضع نقاش ودراسة لفترة طويلة جدا، إلا أن عدم تمكن الطرفين إلى الوصول إلى حل مناسب أدى إلى اتخاذ شركة «عمليات الخفجي» المشتركة هذا القرار. وأوضحت المذكرة التي تحمل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت. وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة «شيفرون» السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز.
وكان حقل الخفجي قد دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي.
وتذهب أغلب صادرات المنطقة المحايدة إلى اليابان، التي شهدت تذبذبا كبيرا في وارداتها من المنطقة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية يابانية. وفي شهر يوليو (تموز) اختفى 70 في المائة من نفط الخفجي من السوق اليابانية.



سوليفان إلى السعودية ويتبعه بلينكن

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
TT

سوليفان إلى السعودية ويتبعه بلينكن

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)

نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيزور المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتبعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤشر إلى سعي واشنطن لتوثيق العلاقات أكثر بالرياض.
وأوضحت الوكالة أن سوليفان يسعى إلى الاجتماع مع نظرائه في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند في المملكة الأسبوع المقبل. وتوقع مسؤول أميركي أن يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤول الأميركي الرفيع خلال هذه الزيارة. وأضافت «بلومبرغ» أن بلينكن يعتزم زيارة المملكة في يونيو (حزيران) المقبل لحضور اجتماع للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الإرهابي.
ولم يشأ مجلس الأمن القومي أو وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الخبر.
وسيكون اجتماع سوليفان الأول من نوعه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند.
وقال أحد الأشخاص إن الموضوعات الرئيسية ستكون تنويع سلاسل التوريد والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديد والمعادن.
وأوضحت «بلومبرغ» أن الرحلات المتتالية التي قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى تسلط الضوء على أن الإدارة مصممة على توطيد العلاقات بين واشنطن والرياض أخيراً.
وكان سوليفان اتصل بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 أبريل (نيسان)، مشيداً بالتقدم المحرز لإنهاء الحرب في اليمن و«الجهود غير العادية» للسعودية هناك، وفقاً لبيان أصدره البيت الأبيض.
وتعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية في السودان. وشكر بايدن للمملكة دورها «الحاسم لإنجاح» عملية إخراج موظفي الحكومة الأميركية من الخرطوم.