عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:17 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي مع تلاشي آثار خفض الدعم

تحسن نمو الناتج المحلي بالربع الثالث وانحسار الضغوط التضخمية

الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي مع تلاشي آثار خفض الدعم
TT
TT

الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي مع تلاشي آثار خفض الدعم

الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي مع تلاشي آثار خفض الدعم

أظهرت مؤشرات رسمية مصرية أن اقتصاد البلاد في طريقه للتعافي تدريجيا مع بدء تلاشي آثار رفع جزء من دعم الطاقة، وهي الخطوة الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في يوليو (تموز) الماضي لتخفيض عجز الموازنة.
وبدت الإرادة السياسية المدعومة شعبيا عازمة على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، في بلد أنهكته الاضطرابات السياسية التي ترافقت مع الإطاحة برئيسين خلال الأعوام الـ3 الماضية، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان؛ يقطنه نحو 87 مليون نسمة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتظهر الأرقام التي أعلنتها الحكومة، الأسبوع الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من العام الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) بنسبة بلغت 3.7 في المائة مرتفعا من نسبة بلغت 2.5 في المائة في الربع الثالث و1.7 في المائة في الربع الثاني من العام.
وفي العام المالي 2013 – 2014، نما الاقتصاد المصري بنسبة بلغت 2.5 في المائة، وتقول الحكومة إنها تستهدف وصول معدلات النمو إلى 6 في المائة بعد 5 سنوات من الآن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 2.2 في المائة هذا العام و3.5 في المائة في العام المقبل، في انخفاض عن توقعات سابقة في أبريل (نيسان) عند 2.3 و4.1 في المائة على الترتيب.
وفي سياق تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) بعد ارتفاعه إلى 11.5 في المائة في أغسطس (آب) عقب خفض الدعم على الوقود والكهرباء.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 9.15 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 10.07 في المائة في الشهر السابق، وفق آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي مع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25 و10.25 في المائة على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر العملة الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 9.75 في المائة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 في المائة.
وقال جاسون توفي، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «بدأت مصر في جني ثمار الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها من خلال خفض فاتورة دعم الطاقة، إضافة إلى عودة الثقة في الاقتصاد بما يشجع على خلق بيئة أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية».
وارتفع مؤشر مستوى الثقة للأعمال والتجارة في مصر، وهو مؤشر خاص أطلقه «إتش إس بي سي»، بمقدار 47 نقطة، ليصل إلى مستوى 146 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحسن أيضا ترتيب مصر على مؤشر «ستاندر آند بورز» لقياس قدرة الدول على سداد ديونها في الربع الثالث، وخرجت من قائمة الدول الـ10 الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها، وفق ما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني على موقعها، أمس. وقال التقرير إن ترتيب مصر تراجع من المركز العاشر في الربع الثاني إلى المركز الـ13 في الربع الثالث بالمؤشر الذي تتصدره الأرجنتين كأكثر الدول قابلية للتخلف عن سداد ديونها. وانخفضت مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات لمصر إلى 272 نقطة أساس في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 319 نقطة أساس في الربع الثاني لتبلغ نسبة التراجع 14.8 في المائة.
كما تشير الأرقام أيضا إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 36 مليون دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل 16.871 مليار دولار مقابل 16. 835 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب)، و16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (تموز) من العام نفسه.
وتعول القاهرة على الشركاء الخليجين في دعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة، حيث تلقت فعليا حزمة مساعدات بمليارات الدولارات، في انتظار المزيد من الدعم من خلال مؤتمر اقتصادي دعت إليه السعودية لدعم مصر ينتظر أن يعقد أوائل العام المقبل.
في تلك الأثناء، لا يزال قطاع السياحة المصري يعاني حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة المصرية انخفاض نسبة السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة بلغت 13 في المائة خلال الفترة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، حتى أغسطس (آب) من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنقضي.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41 في المائة.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20 في المائة من العملة الصعبة سنويا، بينما يُقدّر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
وإلى مؤشرات الاقتصاد الجزئي، أظهر مسح نشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر (أيلول)، بوتيرة قاربت المستويات القياسية.
وسجل مؤشر «إتش إس بي سي مصر»، لمديري المشتريات بالقطاع الخاص، غير النفطي، 52.4 نقطة في سبتمبر (أيلول) بما يقل 0.1 نقطة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق (52.5 نقطة) الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وأظهر المسح، الذي يشمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص، أن الإنتاج نما بشكل مطرد في سبتمبر الماضي، إذ وصل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.3 نقطة. وتشير أي قراءة فوق الـ50 إلى حدوث نمو، وأي قراءة دونها إلى انكماش.
وقالت علياء المبيض، الخبيرة الاقتصادية لدى «باركليز» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مؤشرات على تحسن الاقتصاد في مصر، ولا يزال الأفضل لم يأتِ بعد؛ فهناك خطط حكومية لتحفيز الاستثمار بالبلاد من خلال إنفاق أكبر وخطط تشريعية لإصلاح بيئة الاستثمار بالبلاد».
وتتضمن موازنة مصر للعام المالي الحالي 67 مليار جنيه للاستثمارات، منها 58 مليار جنيه استثمارا حكوميا.
وتشير الأرقام الحكومية أيضا إلى نمو الاستثمارات في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو (حزيران)، بنسبة بلغت 12.9 في المائة، وفق الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الثلاثاء، صندوق «نماء» الوقفي، بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي للمنظومة، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وأكد الفضلي خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات المنظومة والجهات ذات العلاقة، أن صندوق «نماء» الوقفي، يعد نموذجاً جديداً للعمل الوقفي المؤسسي، وأداة فاعلة لتعظيم الأثر التنموي، وتعزيز استدامة القطاع غير الربحي.

وأوضح أن العمل على المشروع بدأ بالتكامل مع الهيئة العامة للأوقاف بوصفها شريكاً استراتيجياً، لخدمة منظومة المبادرات الوقفية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتلبية الاحتياجات التنموية بكفاءة وفاعلية، ويستهدف حجم أصول يتناسب مع طموح المستهدفات؛ لتعظيم العائد الوقفي وتوسيع أثره، وضمان امتداد نفعه للأجيال المقبلة، عبر استثمارات مدروسة تحقق التوازن بين العائد المالي والأثر التنموي، وبما يمكّن الصندوق مستقبلاً من التملك أو الاستفادة من الأصول العقارية، وانتفاع المؤسسات الأهلية من هذه الأصول.

تشجيع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها، الهيئة العامة للأوقاف، وهيئة السوق المالية، والأهلي المالية؛ على دعم الصندوق، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على المساهمة فيه، من خلال منصة إلكترونية مرخّصة، وإدارة مالية مُحكمة، داعياً الجميع إلى المساهمة في الصندوق، دعماً لتحقيق التنمية، واستدامة قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي متحدثاً للحضور على هامش حفل إطلاق الصندوق (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الصندوق يستهدف تعظيم الأثر التنموي لأصوله الوقفية، وتغطية المبادرات الوقفية في منظومة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمؤسسات «ريف الأهلية» و«مروج الأهلية» و«سقاية الأهلية»، لتنمية مجالات سقيا الماء، والمحافظة على الموارد المائية، والتشجير، والتنوع الحيوي، وتنمية الغطاء النباتي، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى الزراعة، والري، وتقليل الفاقد الغذائي.

الموارد الطبيعية

من جانبه، أعلن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، عن مساهمة الهيئة بمبلغ 100 مليون ريال، لتمثّل قاعدة انطلاق لبناء نموذج وقفي مستدام، مؤكداً أن صندوق «نماء» الوقفي يعكس رؤيةً واضحةً تجمع بين أصالة الوقف بوصفه قيمة حضارية راسخة، وبين الاستثمار بوصفه أداة عصرية فاعلة لتحقيق الاستدامة والنماء، بما يعزز المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. ولفت إلى أن البيئة والمياه والزراعة ليست مجرد قطاعات خدمية فقط؛ بل هي ركائز للحياة، وأسس للأمن الغذائي، وضمانٌ لاستمرار العطاء التنموي.

وحسب الخراشي، فإن الشراكة مع الوزارة تُعد الطريق الأمثل لتعظيم الأثر، بما يضاعف النتائج، ويحقق تطلعات المجتمع، مبيناً أن الصندوق يؤسس نموذجاً يُحتذى به في توجيه الأوقاف نحو القضايا الحيوية ذات الأثر طويل المدى، ويفتح باباً واسعاً لكل من يرغب في أن يكون له سهمٌ في حماية البيئة، وصون المياه، وتنمية الزراعة، وذلك عبر مسارٍ مؤسسي يضمن الاستدامة والشفافية والحوكمة وحُسن الإدارة.

ويُعد الصندوق نموذجاً وقفياً يستثمر في مخرجات منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة، وتفعيل ممكنات منظومة البيئة والمياه والزراعة من أصول وفرص لتعظيم الأثر وزيادة حجم الصندوق، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الأهلية، وتفعيل الأوقاف الزراعية المتعثرة والمعطلة، وفتح قنوات للتكامل بين صناديق المنظومة والقطاع الوقفي وغير الربحي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي زراعة بيئة مياه السعودية
الاقتصاد

محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

محمد جلال يغادر منصبه التنفيذي في «إكسترا» السعودية بعد مسيرة امتدت عقدين

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

بدءاً من الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الحالي، يتنحَّى محمد جلال عن منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، منهياً مسيرة قيادية امتدت نحو عقدين، حسب إفصاح الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي اليوم التالي، أي في الأول من مارس (آذار) 2026، سيتولى جلال منصب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل)، التابعة لـ«إكسترا»، مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة «إكسترا» عضواً غير تنفيذي، إلى جانب رئاسته لجنة الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية.

ويملك محمد جلال نحو 2.75 في المائة من أسهم الشركة.

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إكسترا» محمد جلال (الشركة)

وسيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي علي أحمد منصور الذي يبدأ مهامه رسمياً بدءاً من الأول من مارس 2026.

مسيرة من مرحلتين

ينقسم المسار القيادي لمحمد جلال في «إكسترا» إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى انتهت في عام 2013 عند ذروة الربحية، والثانية بدأت مع عودته إلى المنصب في 2016، بالتزامن مع استعادة الشركة مسار النمو وتحقيق مستويات قياسية من الأرباح.

وكان محمد جلال قد انضم إلى «إكسترا» في أواخر عام 2004 مديراً عاماً لقطاع البيع بالتجزئة، قبل أن يُعيَّن رئيساً تنفيذياً في عام 2007. وخلال فترة قيادته الأولى، أُدرجت الشركة في السوق المالية السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، برأسمال بلغ 240 مليون ريال، وبقيمة سوقية قاربت 1.32 مليار ريال عند الإدراج.

وفي عام 2013، حققت الشركة أعلى أرباح لها منذ عام 2007، مسجلة نحو 167.3 مليون ريال، قبل أن يتقدم محمد جلال باستقالته في 16 مارس من العام نفسه لأسباب شخصية. ومع خروجه، تراجعت نتائج الشركة تدريجياً، إلى أن سجلت خسارة بلغت 2.4 مليون ريال في عام 2016.

التحول الاستراتيجي

عاد محمد جلال إلى القيادة التنفيذية في مارس 2016، لتدخل «إكسترا» مرحلة تعافٍ تدريجية، انعكست في ارتفاع الأرباح إلى نحو 440 مليون ريال بحلول عام 2022.

وخلال هذه المرحلة، أطلقت «إكسترا» شركة «تسهيل» للتمويل الاستهلاكي التي بدأت أعمالها في عام 2019 بإيرادات بلغت نحو 16 مليون ريال، تمثل 0.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة، مع صافي خسارة ناهز 19 مليون ريال، وأصول بلغت 177 مليون ريال، تعادل 6.7 في المائة من إجمالي الأصول.

ومع مرور الوقت، تعاظمت مساهمة «تسهيل» بشكل لافت، لتستحوذ على ما يقارب نصف صافي دخل «إكسترا»، ونحو 46 في المائة من إجمالي أصولها، قبل أن يتجاوز صافي دخلها في عام 2023 صافي دخل قطاع التجزئة في «إكسترا»، ما عزز موقعها كمحرك رئيسي لربحية المجموعة.

أداء السهم

وبعد نشر هذه المعلومات، تراجعت أسهم «إكسترا» بأكثر من 4 في المائة في مستهل تعاملات الثلاثاء، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها، بينما انخفض سهم «المتحدة الدولية القابضة– تسهيل» بنحو 1 في المائة.

مواضيع
أخبار السعودية السوق المالية السعودية تداول أسعار الأسهم أسهم السعودية
الاقتصاد

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)
مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة في مكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

وتستعد مكة المكرمة لاستقبال الزوار بارتفاع ملحوظ في إمكانات قطاع الضيافة، مع وجود أكثر من 2200 مرفق مرخص، وبنمو نسبته 35 في المائة خلال العام الماضي مقارنةً مع 2024، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 380 ألف غرفة بزيادة 25 في المائة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للسياحة المحلية والوافدة من الخارج ما يزيد على 143 مليار ريال (38.1 مليار دولار) في 2025.

وسجلت منطقة مكة المكرمة مؤشرات أداء غير مسبوقة في أعداد الزوار وحجم الإنفاق السياحي في العام الماضي، بما يعكس نمواً مستداماً وجاهزية متكاملة، حيث تخطى حجم الزوار محلياً وخارجياً 50 مليوناً، بزيادة 14 في المائة على 2024.

وكشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، خلال جولته السنوية التفقدية بعنوان «روح رمضان»، عن مؤشرات أداء غير مسبوقة في منطقة مكة المكرمة، تعكس طفرة في الطاقة الاستيعابية ونمواً قياسياً في أعداد الزوار.

جانب من جولة وزير السياحة بأحد مرافق الضيافة (الشرق الأوسط)

وشملت جولة الوزير الوقوف على استعدادات «النزل المؤقتة» لإسكان الحجاج، ضمن خطة استباقية لزيادة الطاقة الاستيعابية في مواسم الذروة، بالتوازي مع بدء التحضير لموسم الحج المقبل.

«رؤية 2030»

وفي تحول استراتيجي، أظهرت التقارير نجاح المملكة في تجاوز مستهدفات «رؤية 2030» بملف العمرة؛ إذ ارتفع عدد المعتمرين الآتين من الخارج من 8.5 مليون في 2019 إلى أكثر من 18 مليون معتمر في 2025، وهو مؤشر يتخطى المستهدف المعلن عند 15 مليون معتمر في 2030.

كما سجلت مؤشرات جودة الخدمة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة رضا المعتمرين إلى 94 في المائة، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن برامج «الرؤية». وامتدت الجاهزية إلى تنمية الكوادر الوطنية؛ إذ ارتفع عدد المرشدين السياحيين المرخص لهم إلى أكثر من 980 مرشداً، بنمو بلغ 23 في المائة؛ لتعزيز تجربة الزوار في المواقع التاريخية والثقافية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

«مسار مول»

وفي سياق الحديث عن مكة المكرمة، أعلن الخطيب، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين «صندوق التنمية السياحي» الذي يرأسه الوزير، و«البنك العربي الوطني»، مع شركة «هامات»؛ لتمكين مشروع «مسار مول» بتكلفة إجمالية تبلغ 936 مليون ريال (نحو 250 مليون دولار).

ويُتوقع أن يكون المشروع أكبر مركز تسوق في المدينة ضمن «وجهة مسار»، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 20 مليون زائر سنوياً، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي قرب محطة قطار الحرمين الشريفين، وارتباطه بممر مباشر إلى المسجد الحرام، بما يعزز البنية التجارية والسياحية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.

جدة... بوابة الضيوف

من جهة أخرى، واصلت جدة (غرب مكة المكرمة) تعزيز موقعها بصفتها وجهةً مكملة للعاصمة المقدسة وبوابة رئيسية لضيوف الرحمن، إلى جانب دورها وجهةً سياحية ساحلية متكاملة.

وسجلت استقبال أكثر من 13 مليون زائر محلي ووافد خلال عام 2025، بنمو 10 في المائة، مقارنة بعام 2024، فيما بلغ حجم الإنفاق السياحي 28 مليار ريال (7.47 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.

وشهد قطاع الضيافة في جدة نمواً لافتاً؛ إذ تجاوز عدد مرافق الضيافة المرخصة 500 مرفق، بزيادة 25 في المائة، فيما تخطى عدد الغرف المرخصة 33 ألف غرفة، بنمو بلغ 26 في المائة، مقارنة بعام 2024.

كما تنفذ جدة 46 مشروعاً سياحياً جديداً بإجمالي استثمارات يبلغ 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، من المتوقع أن تضيف أكثر من 11 ألف غرفة فندقية، من بينها 15 مشروعاً بقيمة 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار) توفر نحو 4 آلاف غرفة جديدة؛ مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع مستوى التنوع في المنتجات الفندقية.

وتعكس هذه المؤشرات تسارع تطوير البنية التحتية السياحية في جدة، وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية تدعم الاقتصاد المحلي وتواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السياحة السعودية السعودية