«القاعدة» تحرم التعليم في المدارس والوظائف الحكومية وتكسر الأطباق الفضائية

أحكام ابتدائية بالقتل لـ4 سعوديين.. والسجن حتى 32 سنة لـ16 آخرين

«القاعدة» تحرم التعليم في المدارس والوظائف الحكومية وتكسر الأطباق الفضائية
TT

«القاعدة» تحرم التعليم في المدارس والوظائف الحكومية وتكسر الأطباق الفضائية

«القاعدة» تحرم التعليم في المدارس والوظائف الحكومية وتكسر الأطباق الفضائية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بالقتل لـ4 سعوديين، والسجن لـ16 آخرين حتى 32 سنة، لإدانتهم بقتل رجال أمن ومواطنين، والتخطيط لأعمال إرهابية تتمثل في اقتحام سجن الرويس واستهداف المستأمنين داخل السعودية، وتحريم التعليم في المدارس والوظائف الحكومية، والاعتداء على الممتلكات الخاصة بتكسير الأطباق الفضائية، بينما أكد أحد المدانين بعد سماعه النطق بالحكم أنه لا يؤمن بشرعية المحكمة.
وأقر المدان الـ24 الذي حكم عليه بالسجن 25 سنة والمنع من السفر بعد خروجه من السجن لمدد مماثلة، باعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، واجتماعه مع مجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد، من أفرادها القتيل أحمد بن ناصر الدخيل، ومشاركته معهم في حيازة وصناعة الأكواع المتفجرة والأسلحة الرشاشة، وعزمه على استخدامها حال مداهمة رجال الأمن لهم، واستخدامها لقتل المستأمنين، ونقلها من مكان لآخر.
وانتهج المدان الـ24 منهج عدم تدريس الأبناء والبنات في المدارس الحكومية والأهلية، وتدريس الأنظمة الكفرية، لكون التصوير من متطلبات الالتحاق بتلك المدارس، وهو محرم لديهم (على حد زعمه)، وعدم الالتحاق بالوظائف الحكومية لكون الحكومة كافرة، واجتماعه بعدد ممن ينتمون إلى تلك الجماعة التي تتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتستره عليهم.
واعترف المدان الـ25 الذي حكم عليه بالسجن 28 سنة والمنع من السفر بعد خروجه لمدد مماثلة، بتأييده تنظيم القاعدة في السعودية، واجتماعه مع آخرين يحملون أفكارا منحرفة للتخطيط لأعمال إرهابية، وتنقل معهم بسيارته، واشترك معهم في صناعة الأكواع المتفجرة والاعتداء على الممتلكات الخاصة بتكسيره الأطباق الفضائية.
وشارك المدانان الـ28 والـ29 اللذان حكم عليهما بالقتل تعزيرا، في المواجهة الأمنية بشقة الخالدية التي تقع داخل حدود الحرم المكي، حيث تسببا في مقتل أحد المقيمين، كما شرع أحدهما في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح.
واعترف المدان الـ33 الذي حكم عليه بالسجن 32 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة بعد خروجه، بقناعته بتحريم الدراسة في المدارس الحكومية، وسفره إلى منطقة القصيم لتقديم العزاء في مقتل أحد أفراد الفئة الضالة، واستضافته عددا من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله. وسجد المدان بعد سماعه الحكم داخل مجلس القضاء وقال: «قلت لكم سابقا إنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة ولا بما يصدر عنها، وليس لدي غير ذلك».
وأقر المدان الـ34 الذي حكم عليه بالأغلبية بالقتل تعزيرا، باعتناقه المنهج التكفيري، ومحاولته السفر لمَواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، وعلمه بعدد ممن هم على شاكلته متأثرين بزعيم القاعدة، واعتقاده بوجوب قتال المعاهدين والمستأمنين في السعودية، واستئجار سكن باسمه، وتمكين ذوي التوجهات المنحرفة منه رغم علمه بمخططاتهم، والهروب من رجال الأمن بعد المداهمة وحمله السلاح الرشاش بقصد مواجهتهم، ووقفه مع عدد من رفقائه لصاحب سيارة جيب وأخذها منه تحت تهديد السلاح، وحيازته عددا كبيرا من الأسلحة والذخيرة والأكواع المتفجرة وسلاحا حربيا من نوع «آر بي جي».
وأقر المدان الـ40 الذي حكم عليه بالسجن 17 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، باجتماعه مع مجموعة يحمل أفرادها أفكارا منحرفة وهم مطلوبون أمنيا بعد إطلاق سراحه في المرة الأولى، وموافقته على القيام بعمليات انتحارية، وحيازته منشورات تكفيرية، وحيازته سلاحا من نوع مسدس وذخيرته دون ترخيص، وجمع مبالغ مالية وتسليمها لأفراد من تلك المجموعة، ما يعد تمويلا للإرهاب، وتستره على ذلك.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض شرعت أول من أمس في البدء بالحكم على عناصر خلية شقة الخالدية، حيث أصدرت أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا لسعودي ومصري وتشادي، والسجن حتى 33 سنة لـ18 آخرين من جنسيات مختلفة، لمواجهة بعضهم رجال الأمن بالنار في حي الخالدية داخل الحرم المكي بمكة المكرمة في 2003، واستهداف سجن الرويس في جدة، وتفجيره، وتهريب من بداخله، بينما خطط آخر لعملية تسميم عدد من المستأمنين بوضع سم بخزان مياه خاص بهم، لا سيما أن زوجته تمثل أمام القضاء في قضية الانضمام إلى «القاعدة» ودعم المقاتلين.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.