مواجهة برية «نادرة» في دير الزور بين النظام و«داعش» يقودها «والي» المحافظة

الحكومة السورية تقيل اثنين من كبار مسؤولي الأمن في حمص

سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

مواجهة برية «نادرة» في دير الزور بين النظام و«داعش» يقودها «والي» المحافظة

سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)
سوريون يتبضعون في سوق شعبية وسط دمشق أمس (إ.ب.أ)

اشتبكت قوات النظام السوري، أمس، وفي مواجهة برية «نادرة»، مع مقاتلي «داعش» في محافظة دير الزور شرقي البلاد، في محاولة لاقتحام إحدى المناطق لقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن التنظيم الذي يسيطر على معظم أراضي المحافظة. بينما أقال النظام اثنين من كبار مسؤولي الأمن على خلفية التفجيرين اللذين استهدفا مدينة حمص مطلع الشهر الحالي مما أدى لمقتل 41 طفلا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهة برية «نادرة» وقعت أمس بين مقاتلي «داعش» وقوات النظام التي نفذت محاولة لاقتحام منطقة حويجة صكر لقطع خطوط الإمداد بشكل كامل على التنظيم، لافتا إلى أن «والي دير الزور عن (داعش) كان يقود المواجهة التي أسفرت عن مقتل 10 جنود سوريين».
وأوضح المرصد أن الاشتباكات اندلعت على مقربة من قاعدة عسكرية هي آخر قاعدة رئيسة تسيطر عليها القوات السورية في المحافظة، لافتا إلى أن «داعش» ومقاتلي لواء إسلامي مبايع له، تمكنوا من سحب جثث 5 عناصر لقوات النظام سقطوا خلال المعركة أحدهم ضابط برتبة مقدم.
وتبعت المواجهة البرية غارات شنها الطيران الحربي على أكثر من موقع في منطقة حويجة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدة من القوات المسلحة «أوقعت بعدد من إرهابيي تنظيم دولة العراق والشام قتلى ومصابين ودمرت عددا من آلياتهم وأسلحتهم في منطقة حويجة صكر في الطرف الشمالي لمدينة دير الزور».
وفي تطور لافت، أقال نظام الرئيس السوري بشار السوري اثنين من كبار مسؤولي الأمن استجابة لاحتجاجات سكان موالين للنظام أغضبهم مقتل 41 طفلا في تفجيرين انتحاريين في مدينة حمص مطلع الشهر.
وقال المرصد إنه جرت إقالة اللواء أحمد جميل رئيس اللجنة الأمنية في حمص والعميد عبد الكريم سلوم رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة من منصبيهما دون أي تفسير رسمي.
وعد مدير المرصد أن «رحيل هاتين الشخصيتين ربما يشير إلى تغييرات أخرى في طاقم كبار موظفي الحكومة»، لافتا إلى أن «الحكومة تفكر في إقالة محافظ حمص طلال البرازي ولونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد».
وفي ريف حماه، قال ناشطون إن الفصائل المقاتلة في مدينة مورك وبينها «جبهة النصرة» وكتائب «أحرار الشام»، استعادوا أمس السيطرة على كتيبة الدبابات شمالي المدينة التي تتعرض منذ أشهر لحملة عسكرية أحدثت فيها تدميرا واسعا، وتحدثوا عن استعادة قوات المعارضة أيضا حاجز الكسارة قرب مورك، وعن تدمير آلية عسكرية للقوات النظامية السورية في تلك المنطقة.
في المقابل، قال مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري كان بالأمس «قاب قوسين من استعادة السيطرة على مورك، لكنه فشل».
وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا؛ بينهم مواطنتان و3 أطفال، جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة عين ترما، في ريف دمشق، فيما أفاد المرصد بـ«اشتباكات عنيفة» دارت بين فصائل معارضة بينها «جبهة النصرة» وقوات النظام في حي جوبر شرقي العاصمة. وقالت لجان التنسيق المحلية إن الاشتباكات في الحي ترافقت مع 9 غارات شنها الطيران الحربي السوري. وبالتزامن، تعرضت بلدات زبدين وحمورية ودوما في الغوطة الشرقية لسلسلة غارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم أطفال، وفقا لشبكة «شام» ولجان التنسيق.
وفي ريف إدلب، قال ناشطون إن «الجبهة الإسلامية» بالاشتراك مع «الفرقة 13» نسفتا حاجزي الدحروج والحبوش في معسكر الحامدية، وذلك عبر حفر نفقين تحت الأرض وتفخيخهما وتفجيرهما بعشرات الكيلو غرامات من المتفجرات. وتوقع الناشطون أن يكون عشرات قضوا خلال العملية. وأفادت لجان التنسيق المحلية بقصف مسلحي الجيش الحر معسكر القرميد وحاجزي الزعلانة والضبعان.
وبالتزامن، أعلنت فصائل سورية عن بدء معركة جديدة أطلقت عليها «القصاص العادل» للسيطرة على مزيد من المناطق في محافظة القنيطرة من أجل فتح طريق إلى ريف دمشق الغربي. وكانت «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» سيطرت قبل أسابيع على أجزاء مهمة من ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي، فيما تمكنت أخيرا من السيطرة على تل الحارة الاستراتيجي بين محافظتي القنيطرة ودرعا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.