مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

بن رقوش: لتوصيات قابلة للتطبيق.. والظاهرة أصبحت عالمية

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
TT

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

مجلس الأمن الدولي يشارك 13 دولة عربية لتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب

في إطار الخطة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، أجمعت 13 دولة عربية أمس على أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تهدد أمن وسلامة دول العالم بأسره، وذلك عبر لجوء أفراد أو جماعات يتخذون من القتل بأبشع صوره سلاحا لزعزعة أمن واستقرار المجتمع الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الملتقى الدولي الذي تنفذه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع منظمة (إيسيسكو)، وبدعم مباشر من مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة 100 متخصص من وزارات الداخلية، والعدل، والإعلام، والخبراء في مكافحة الإرهاب من 13 دولة عربية في العاصمة المغربية الرباط.
من جهته، أكد الدكتور جمعان بن رقوش، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي كان موجودا في العاصمة المغربية عبر اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن الإرهاب أصبح يشكل معول هدم يقوض بناء التنمية في أي مجتمع بشري، مشيرا إلى أن هذا التجمع العربي الذي تستضيفه الرباط جاء للوقوف على أثر الإرهاب في الأمن والسلم العالمي، حيث انطلقت أمس أولى فعالياته، بمشاركة خبراء من مجلس الأمن، وعدد من المنظمات الدولية والعربية، ووزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، وغيرها من الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأضاف بن رقوش: «ستناقش الدول المشاركة عددا من الموضوعات والمحاور والتجارب الدولية في مكافحة الإرهاب، ونتطلع من خلال ما سيتناوله المشاركون للوصول إلى توصيات فاعلة وقابلة للتطبيق في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولا شك أن مجموعة الخبراء الذين قدموا أبحاثا علمية في هذا الملتقى ثرية بمحتواها العلمي، ستشكل إضافة جيدة تصب في وعاء مكافحة الإرهاب، وتدعم الجهود المميزة التي يقوم بها رجال مكافحة الإرهاب، ولا شك أيضا أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والدولي».
وعد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهي الجهة المنظمة للملتقى، أن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعمه دعما ماديا سخيا من قبل خادم الحرمين الشريفين، يشكل الصورة المشرقة للدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، مدركة بذلك أن الإرهاب لا وطن ولا دين له يضرب بأطنابه متى وجد البيئة الحاضنة، ويندحر ويتلاشى عندما يجد المناهضة والحرب عليه، مشيرا إلى السعي العالمي لدعم الجهود الميدانية والفكرية المناهضة للأنشطة الإرهابية وفكرها، متطلعا إلى أن يخرج هذا التجمع الدولي بعدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في دحر الإرهاب بجميع أشكاله.
إلى جانبه، قال الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو): «إن هذا الملتقى العلمي المهم يتناول موضوعا شائكا يحظى باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي، في ظل ما يعرفه العالم اليوم من عدم استقرار، بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع الدولي بكامله»، مؤكدا استعداد الـ«إيسيسكو» وفي إطار اختصاصها للتعاون مع الجامعة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سيتمخض عنها الملتقى، انطلاقا من الأهداف الرامية إلى دعم التفاهم بين الشعوب، والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل، لا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة، والاتصال، والتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات.
وسيناقش الملتقى خلال الأيام المقبلة محور (آثار الإرهاب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)، ومحور (وسائل المكافحة الوطنية والإقليمية والدولية)، و(تقييم الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)، وستقدم الكثير من الأوراق العلمية حول هذه المحاور من أهمها: «السياسات الوطنية والإقليمية والأممية في مكافحة الإرهاب»، كما ستعقد مائدة مستديرة حول تجارب الدول في مواجهة الجرائم المستجدة والمستحدثة، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي ستناقش التوصيات العلمية التي توصل إليها الملتقى.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.