وزير النفط الكويتي يستبعد خفض إنتاج أوبك للتأثير على الأسعار

أكد أن هبوطها لن يؤثر سلبا على مشاريع البلاد في القطاع

علي العمير، وزير النفط الكويتي
علي العمير، وزير النفط الكويتي
TT

وزير النفط الكويتي يستبعد خفض إنتاج أوبك للتأثير على الأسعار

علي العمير، وزير النفط الكويتي
علي العمير، وزير النفط الكويتي

استبعد علي العمير، وزير النفط الكويتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن تقوم دول أوبك بخفض إنتاجها الحالي للتأثير على الأسعار الآخذة في الهبوط، مؤكدا أن بلاده لم تتلق أي دعوة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا اليوم لأن تخفض دول أوبك إنتاجها «خاصة أن السقف الذي وضعته أوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن». وتوقع العمير أن ترتفع الأسعار خلال موسم الشتاء أو تحافظ على مستوياتها الحالية على أقل تقدير.
ومنذ يونيو (حزيران) تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 20 في المائة أو نحو 25 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب. ويأتي تصريح الوزير الكويتي متسقا مع الخط العام لتصريحات مسؤولي أوبك والتي لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015.
وقال وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسون» فيها خفض إنتاجهم، في إشارة إلى السعودية على ما يبدو. وعقب تصريحات الوزير الإيراني قال مندوب في المنظمة إنه من المستبعد أن توافق أوبك على خفض الإمدادات في نوفمبر المقبل، وأن الأمر متروك للسعوديين لخفض الإنتاج.
وقال الوزير العمير في تصريحاته أمس «ما زلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، ونتوقع أن ترتفع مع موسم الشتاء أو على الأقل تحافظ على وضعها الحالي». واعتبر العمير أن الهبوط الحالي لأسعار النفط سببه زيادة الإنتاج الروسي من النفط والإنتاج الأميركي من الغاز والنفط الصخري.
وأبقت أوبك، في تقريرها الأخير يوم الجمعة الماضي، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وما زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015. وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق. وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا خلال الأشهر المقبلة».
واعتبر العمير أن وصول الأسعار إلى 76 أو 77 دولارا للبرميل، وهي كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا، سينهي الانحدار الحاصل في الأسعار. وأكد الوزير الكويتي أن هبوط الأسعار لن يؤثر سلبا على المشاريع النفطية الكبرى التي تضطلع بها الكويت حاليا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.