استطلاعان يتوقعان هزيمة روسيف في انتخابات الرئاسة البرازيلية

نيفيس متقدم في نوايا التصويت ويعول على دعم صاحبة المرتبة الثالثة في الدورة الأولى

روسيف ونيفيس خلال مناظرة في ساو باولو في 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
روسيف ونيفيس خلال مناظرة في ساو باولو في 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استطلاعان يتوقعان هزيمة روسيف في انتخابات الرئاسة البرازيلية

روسيف ونيفيس خلال مناظرة في ساو باولو في 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
روسيف ونيفيس خلال مناظرة في ساو باولو في 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

أظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما، مساء أول من أمس، أن المرشح الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي، آيسيو نيفيس، سجل للمرة الأولى تقدما طفيفا على الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها، ديلما روسيف، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتوقع أول استطلاعين للرأي منذ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي فازت فيها روسيف الأحد الماضي وأجراهما معهدا «داتافولا» و«إيبوبي» أن يفوز آيسيو نيفيس بالانتخابات بـ46 في المائة من الأصوات مقابل 44 في المائة للرئيسة المنتهية ولايتها. وحدد هامش الخطأ في استطلاعي الرأي بـ2 في المائة؛ مما يجعل المرشحين عمليا في حالة تعادل تقنيا، ويؤكد تردد الناخبين في هذه الدولة الناشئة العملاقة في أميركا اللاتينية، وتحتسب الأوراق البيضاء واللاغية في الانتخابات في البرازيل؛ مما يفسر إمكانية فوز مرشح في الانتخابات من دون أن يحصل بالضرورة على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
وكانت روسيف فازت بسهولة في الدورة الأولى الأحد الماضي بـ41.59 في المائة من الأصوات، على خصميها في معسكر «التغيير»؛ آيسيو نيفيس (33.55 في المائة)، والمدافعة عن البيئة ماريا سيلفا (21.3 في المائة) التي كانت أولا المرشحة الأوفر حظا للفوز. ومن المفارقات أن الخاسرة الكبرى في الدورة الأولى التي لقيت تأييد عدد كبير من ناخبي اليسار بدعوتها إلى «سياسة جديدة» بعيدة عن حكم الحزبين الكبيرين لمدة 20 عاما، أصبحت الحكم في الدورة الثانية. فبما أنها تعرضت خلال الحملة الانتخابية لانتقادات حادة من معسكر اليسار، استبعدت دعوة مؤيديها إلى التصويت لروسيف باسم احترام الرغبة في التغيير التي عبر عنها البرازيليون في الدورة الأولى، إلا أنها اشترطت لدعم نيفيس الاتفاق على برنامج يضمن التزامه وعده بالقطيعة مع التحالفات التقليدية مقابل المناصب.
ويبدو أن الحزب الاشتراكي الذي كان لفترة طويلة عضوا في ائتلاف حزب العمال الحاكم، منقسم بين أنصار العودة إلى فلك اليسار وبين اتجاه يميني يؤيد آيسيو نيفيس باسم التغيير. ويميل المقربون من مارينا سيلفا إلى التحالف مع نيفيس، وقال أحدهم لشبكة «جي1» الإخبارية: «من الضروري احترام الرغبة في التغيير التي عبرت عنها الصناديق».
ودعا نيفيس منذ مساء الأحد الحزب الاشتراكي البرازيلي إلى الانضمام إليه ليهزم روسيف، وقال: «الوقت الآن هو لتوحيد قوانا. ترشيحي ليس ترشيح حزب سياسي، بل مجموعة من التحالفات» في خدمة «جميع البرازيليين الذين ما زالت لديهم القدرة على إبداء الغضب».
ويبدو ناخبو العملاق الأميركي اللاتيني الناشئ منقسمين بين الوفاء للمكاسب الاجتماعية وتحسن مستوى المعيشة الذي تحقق في عهد لولا دا سيلفا (2003 - 2010) سلف روسيف ومرشدها السياسي، والانعطاف الليبرالي إلى وسط اليمين لتحريك الاقتصاد الذي أصابه الضعف، ويشغل هذا النقاش خصوصا الطبقة الوسطى في المدن الصناعية الكبرى في الجنوب الشرقي، مثل ريو دي جانيرو، وساو باولو؛ حيث سجلت مارينا سيلفا أعلى نتائجها على المستوى الوطني، وكانت مارينا سيلفا لمدة 30 عاما مناضلة في حزب العمال ووزيرة للبيئة في عهد لولا قبل أن تدخل في انشقاق.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.