الناطق باسم الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): لا موعد لانسحابنا من العاصمة.. ولم نطالب باستقالة هادي

{القاعدة} تتبنى التفجير الانتحاري لمحتجين حوثيين.. و«المشترك» يدعو إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الظاهرة الإرهابية

يمنيون يتجمعون أمس أمام المقر الرئيسي لبنك اليمن لإعادة الإعمار في صنعاء وذلك بعد تعرضه لعمليات تفجير أول من أمس (أ. ف. ب)

قالت جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، أن تسمية الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية سيعلن عنها خلال أيام، بعد تراجع الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تعيين مدير مكتبه، أحمد بن مبارك، في المنصب بسبب رفض الجماعة، واتهموه بأنه مرشح من قبل السفارات الأجنبية، بينما أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف محتجين من الحوثيين بوسط العاصمة صنعاء، الخميس، وأسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم أطفال.
وقال الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، إن « المشاورات الخاصة بتسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مستمرة وربما يصدر قرار خلال الأيام القريبة القادمة»، وأضاف عبد السلام أن «المشاورات تسير باتجاه جيد، وهناك توافق على بعض الشخصيات، وسيعلن عن المرشح النهائي قريبا».
ونفى ناطق الحوثيين مطالبتهم باستقالة الرئيس هادي، وقال: «لم نطلب ذلك، لكن أبلغناه استياءنا البالغ جراء التجاوز الأخير الذي تجاوز اتفاق السلم والشراكة»، مؤكدا أن «موقفنا من الرئيس بمستوى موقفه من التشاور واحترام المكونات السياسية، وأن يكون القرار داخليا ومستقلا من إملاءات الخارج، أيا يكن هذا الخارج».
ورفض عبد السلام تحديد موعد انسحاب مسلحي الجماعة التي تنتشر في المقرات الحكومية والعسكرية وشوارع العاصمة تحت اسم «اللجان الشعبية»، وأوضح أن «اللجان الشعبية ستظل إلى جانب الأجهزة الأمنية، وهناك تنسيق شامل في هذا الخصوص، والهدف هو حماية الناس وممتلكاتهم، وهناك تخوف كبير لدى المجتمع من أي فشل أمني»، مشيرا إلى أن «اللجان الشعبية هي من أجل خدمة الناس والتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن خاصة مع الأحداث الإجرامية الأخيرة والتحديات الأمنية».
وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف محتجين من الحوثيين بوسط العاصمة صنعاء الخميس، الذي ارتفع فيه عدد الضحايا إلى أكثر من 52 شخصا بينهم أطفال، إضافة إلى 140 جريحا، منهم 24 في حالة خطرة. وكشف التنظيم عبر حسابه على «تويتر» أن أحد عناصره ويدعى «أبو معاوية الصنعاني»، قال إنه «فجر حزاما ناسفا في تجمعات للحوثيين الروافض أثناء استعدادهم للاحتشاد في ميدان التحرير بصنعاء»، كما أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة قيادي من الحوثيين، أمس (الجمعة)، وذكر التنظيم أن «عناصرهم زرعوا عبوة لاصقة على سيارة إبراهيم المحطوري، وهو نجل شقيق المرجع الديني للحوثيين، المرتضى بن زيد المحطوري، وقاموا بتفجيرها بجوار منزله في مدينة سعوان شرقي العاصمة»، وقد أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، وقوع الانفجار الذي استهدف الشاب المحطوري، وأصيب بجروح بالغة، بينما تضرر عدد من المنازل والسيارات في مكان الانفجار الذي وقع في حارة المراون الشرقية بمدينة سعوان».
وفي السياق نفسه طالبت أحزاب «اللقاء المشترك» السلطات السياسية في البلاد، بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة تنظيم القاعدة، والظاهرة الإرهابية، بعد الأحداث الدامية التي حدثت أخيرا، وحذر «المشترك» في بيان صحافي نشره من استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد جراء عدم التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة.
وشددت أحزاب «المشترك» التي تتقاسم مناصفة حقائب حكومة الوفاق الوطني مع حزب المؤتمر الشعبي العام، على «الإسراع بإخراج البلاد من تداعيات الأزمة التي تهدد أمن واستقرار اليمن»، وذكرت الأحزاب في بيان صحافي، نُشر أمس، أن «على جميع الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق، التعاون بروح الفريق الواحد للإعلان عن تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الوطنية، وتذليل أي معوقات تقف أمام تنفيذ بنود الاتفاق باعتبار ذلك مقدمة لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني العام».
وينص اتفاق السلم والشراكة الذي توصلت إليه الرئاسة مع المتمردين في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي على الإعلان عن رئيس الحكومة بعد مرور 3 أيام من توقيع الاتفاق، أي قبل 16 يوما، ويتزامن معه انسحاب مسلحي الحوثي من المقرات الحكومية والعسكرية.
وشهدت العاصمة صنعاء، أمس، انتشارا كبيرا لمسلحي الحوثي بعد يوم من تعرض أنصارهم للتفجير الانتحاري، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الحوثيين استحدثوا نقاط تفتيش جديدة، ونشروا مسلحين مدججين بقذائف صاروخية ورشاشات متوسطة في الشوارع الرئيسية، كما شددوا من إجراءات التفتيش لسيارات المواطنين».
وكان وزير الداخلية اللواء، عبده حسين الترب، أقال مدير شرطة العاصمة بعد يوم من التفجير الانتحاري، وعين الترب العقيد عبد الرزاق المؤيد مديرا لشرطة العاصمة، وتعيين العميد عصام جمعان نائبا لمدير عام شرطة السير، وبررت الوزارة ذلك بأنه «في إطار التدوير الوظيفي بوزارة الداخلية»، بينما عد مراقبون قرار تعيين المؤيد المقرب من الحوثيين ضمن فرض الموالين للحوثيين في الأجهزة الأمنية والجيش، خصوصا بعد الكشف عن سعى الجماعة لتجنيد 20 ألفا من عناصرها في الجيش والأمن.