طلاب هونغ كونغ يدعون للتظاهر من جديد

طلاب هونغ كونغ يدعون للتظاهر من جديد
TT

طلاب هونغ كونغ يدعون للتظاهر من جديد

طلاب هونغ كونغ يدعون للتظاهر من جديد

دعا طلبة هونغ كونغ الذين يتصدرون حركة المطالبة بالديمقراطية زملاءهم إلى التجمع بأعداد كثيفة اليوم (الجمعة)، بعدما ألغت السلطات المحلية لقاء مع المتظاهرين.
طلب المتظاهرون الذين لا يزالون يحتلون ثلاثة مواقع في هونغ كونغ، إنما بأعداد تضاءلت كثيرا منذ بداية الأسبوع، من أنصارهم التجمع في الساعة 19.30 (11.30 تغ) اليوم، قرب مقر الحاكم بوسط المستعمرة البريطانية السابقة.
وهم ينوون الاحتجاج على إلغاء الحكومة لقاء، كان مقررا اليوم. وأوضحت السلطات أنها ترفض عقد اللقاء في ظل التهديد بتشديد التعبئة الذي لوح به الطلبة الذين يطالبون بإحراز تقدم حول مطالبهم المتعلقة بالاقتراع العام المباشر.
وتواجه هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997.
وقد وافقت الصين على اعتماد الاقتراع العام المباشر في الانتخاب المقبل لرئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ في 2017؛ لكنها تنوي الاحتفاظ بالإشراف على الترشيحات. إلا أن الحركة المطالبة بالديمقراطية ترفض ذلك.
ويطالب المتظاهرون أيضا باستقالة رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون - ينغ، معتبرين إياه دمية في يد بكين.
ومنذ 28 سبتمبر (أيلول)، نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع.
وعادت الحركة الاثنين إلى طبيعتها؛ لكن عددا صغيرا من المتظاهرين لا يزالون يحتلون ثلاثة مواقع في هونغ كونغ ويقفلون شوارع بالسواتر.
ويعتبر المحللون أن الوضع يمكن أن يستمر بضعة أسابيع، لأن أيا من الطرفين غير مستعد على ما يبدو لتقديم أي تنازل.
وقال ساني لو المحلل في معهد التعليم في هونغ كونغ، إن الحكومة انزعجت من قرار النواب المؤيدين للديمقراطية في المجلس التشريعي إطلاق حملة التعطيل. وقال: «هذه ليست إشارة جيدة، التوتر يزداد في داخل وخارج المجلس التشريعي». وأضاف: «إذا استمر التحرك بضعة أسابيع إضافية، أعتقد أن تدخل الشرطة سيكون ضروريا».
وتلتزم الشرطة الحذر منذ تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في 28 سبتمبر. وقد أسفر تحركها عن ازدياد عدد المتظاهرين والاستنكار في هونغ كونغ والخارج.
وقال إد شين المسؤول في صندوق المضاربات والعضو في أوكوباي أبرز منظمة تنادي بالديمقراطية، إن الاعتصامات ستستمر.
وقال إن «الطلبة سيحتلون أدميرالتي» قرب مقر الحكم «فترة أطول من المتوقع»، مؤكدا أن «هذا يمكن أن يستمر بضعة أسابيع إضافية إلا إذا فرقتهم الشرطة بالقوة».
وفي الوقت نفسه، يبدي المسؤولون عن التظاهرات كثيرا من الحذر، بسبب الاضطراب الذي يعتري الحياة اليومية لسكان هونغ كونغ السبعة ملايين.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.