أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

التنظيم يهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
TT

أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في الولايات المتحدة عدم رضا غالبية الأميركيين عن تعامل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وزادت نسبة هؤلاء عما كانت عليه الشهر الماضي، مما يدل على أن الأميركيين ربما سيدعمون الحزب الجمهوري، المشهور بأنه أكثر تشددا نحو الإرهاب، للفوز.. وأن الحزب الديمقراطي ربما سيفقد الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، وهو أقلية في مجلس النواب.
أجرت الاستطلاع شبكة تلفزيون «سي بي إس». وقالت نسبة51 في المائة من الأميركيين إنهم غير راضين. وقالت نسبة 40 في المائة إنهم راضون. وقالت نسبة 8 في المائة إنهم لا يستطيعون تحديد موقف.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت نسبة أغلبية الأميركيين المعارضة أقل (48 في المائة). وكانت نسبة المؤيدين 39 في المائة.
وقال تعليق مرافق لتلفزيون «سي بي إس» إن زيادة نسبة المعارضين لأوباما لا بد أن تؤثر على انتخابات الكونغرس في الشهر الماضي، حيث سيعاد انتخاب كل أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بالنسبة لمرشحي الحزب الديمقراطي.
وقال التعليق إن الجمهوريين، في الجانب الآخر، زادوا معارضتهم لسياسة أوباما نحو «داعش»، وذلك لاستغلال عدم الرضا عنها وسط أغلبية الأميركيين، وأن عددا غير قليل من مرشحي الحزب الديمقراطي بدأوا يبتعدون عن أوباما.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت، الأسبوع الماضي، إن بعض هؤلاء طلبوا، بطريقة دبلوماسية، من البيت الأبيض ألا يضع في برامج أوباما جداول لزيارته لدوائرهم الانتخابية.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، بعد أن أوضح هذا الاستطلاع، واستطلاعات أخرى، أن الأميركيين يرون أن الحزب الجمهوري أقدر على مواجهة الإرهاب من الحزب الديمقراطي. مع بداية الحرب ضد «داعش»، كانت هذه النسبة هي 53 في المائة. لكن، زادت النسبة أخيرا إلى 60 في المائة. بينما قالت نسبة 30 في المائة فقط إن الحزب الديمقراطي أكثر قدرة.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، أيضا بعد استطلاع أجراه، الأسبوع الماضي، تلفزيون «سي إن إن» أوضح أن نسبة قلق الأميركيين من عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة زادت إلى أكثر من النصف. وكانت 44 في المائة عند بداية الحرب ضد «داعش». هؤلاء هم الذين أجابوا بالإيجاب عن سؤال توقع «هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة المقبلة».
لكن، تظل هذه النسبة أقل مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حيث كانت 88 في المائة، وفي العام الماضي حيث كانت 66 في المائة.
والشهر الماضي، حسب استطلاع تلفزيون «سي بي إس»، أيضا، انخفضت شعبية أوباما، نفسه، كثيرا. وصارت قريبة من شعبية سلفه الرئيس بوش الابن في عام 2006 عندما اكتسح الديمقراطيون مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية. في ذلك الوقت كانت شعبية بوش وصلت إلى نسبة 25 في المائة.
وحسب استطلاع الشهر الماضي، وصلت شعبية أوباما في السياسة الخارجية إلى 30 في المائة. وكشف الاستطلاع أن سؤال الاقتراع، الذي يوجه، عادة، لقياس الشعور القومي، أوضح تحولا ملحوظا لصالح الحزب الجمهوري. وحسب هذا الشعور القومي، جاء الاقتصاد على رأس قائمة الاهتمامات، ثم الرعاية الصحية، ثم الإرهاب، ثم الهجرة الأجنبية. غير أن الإثارة الإعلامية حول «داعش»، والتغطية المكثفة، وإنذارات هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، جعلت موضوع الإرهاب وكأنه أهم المواضيع التي تقلق الأميركيين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.