وزير إسرائيلي: عمليات الاستيطان في سلوان خطوة ذات أبعاد تاريخية

قال إنها تمكن من توفير أغلبية يهودية في المنطقة

في خطوة توضح مدى الدعم الرسمي الإسرائيلي للمستوطنين، زار نفتالي بينت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، المنازل التي سيطر عليها المستوطنون في سلوان، وبارك عملية الاستيلاء التي قال إن لها «أبعادا تاريخية».
وأجرى بينت جولة على البيوت التي جرى الاستيلاء عليها في سلوان برفقة رئيس جمعية إلعاد الاستيطانية، وقال في أعقاب هذه الجولة «هذا الحدث ينطوي على أبعاد تاريخية. فلأول مرة منذ عام 1948 تتوفر أغلبية يهودية في هذه المنطقة».
وكان مئات المستوطنين قد استولوا، أول من أمس، على نحو 23 شقة سكنية لمقدسيين في سلوان القريبة من المسجد الأقصى، معلنين بناء بؤرة استيطانية جديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تفجير مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية أدت إلى حدوث إصابات بين الطرفين. وإثر عملية الاستيلاء اتهمت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بدعم المستوطنين، وقالت إن «العدوان الإسرائيلي السافر على القدس والمسجد الأقصى لا يترك أي خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على وقف الاستيطان».
إلا أن بينت رفض موقف السلطة، وقال إن المستوطنين أخذوا المنازل بطريقة قانونية وبالتنسيق مع السلطات.
وكانت عملية الاستيلاء على هذه البيوت قد جرت عبر التحايل، وذلك من خلال تسريبها إلى شركة خارجية. إلا أن تقريرا نشر في هآرتس عد العملية «نجاحا غير مسبوق لجمعية (إلعاد) الاستيطانية في السنوات العشرين الأخيرة، وقد غيرت بشكل ملحوظ هوية قرية سلوان، وحولتها من قرية عربية إلى حي مختلط في مركزها». وأوضح كيف استخدمت «إلعاد» شركة مسجلة في الولايات المتحدة، وهي شركة تحمل اسم «Kandel finance»، ويمثلها المحامي آفي سيغل الذي رفض الإدلاء بأي تفاصيل حول عملية «امتلاك» الشقق السكنية. وتسعى شركات إسرائيلية للسيطرة على منازل الفلسطينيين في القدس بطرق مختلفة، وذلك في إطار حرب ديمغرافية داخل المدينة التي ينادي الفلسطينيون بإعلان شطرها الشرقي عاصمة لدولتهم العتيدة. ولذلك لا تعترف السلطة الفلسطينية بهذه الإجراءات.
وأمس، واصل مستوطنون متطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. ويشهد الأقصى توترا كبيرا منذ أكثر من أسبوع، حيث شهد مواجهات عنيفة عدة مرات بسبب هذه الاقتحامات التي تتزايد في مواسم الأعياد اليهودية.
وفي خطوة تصعيدية ثانية أصدرت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة، أمس، أمرا بمصادرة قطعة أرضية تعود لسكان فلسطينيين، تصل مساحتها إلى 5 دونمات وأربعمائة متر مربع، وتقع ما بين قرية حزما ومستوطنة آدم إلى الشمال من القدس.
وقال مسؤولون في الإدارة المدينة إن هذه الخطوة جاءت من أجل توسيع الطريق الذي يمر في هذه المنطقة بسبب الاختناقات المرورية الشديدة التي يشهدها، لكن الفلسطينيين عدوا الأمر استيلاء جديدا على الأراضي في الضفة الغربية لصالح مشروع الاستيطان الكبير.