توقيف أسترالي بتهمة تمويل الإرهاب

تتويجا لتحقيق دولي مشترك مع «إف بي آي» على مدى 8 أشهر - أكثر من 150 أستراليا على الأقل يقاتلون مع « داعش»

أفراد الشرطة الفيدرالية أمام أحد المنازل التي تمت مداهمتها في ملبورن أمس (إ.ب.أ)

اتهمت الشرطة الأسترالية أمس رجلا يبلغ من العمر 23 عاما في مدينة ملبورن بتجنيد وتمويل مواطن أميركي يقاتل مع مجموعة إرهابية في سوريا.
وقالت الشرطة للصحافيين إن «عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ساهموا في توفير المعلومات التي أدت إلى 7 مداهمات نفذها 100 عنصر من شرطة مكافحة الإرهاب في ملبورن في وقت مبكر من صباح أمس». وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية الأسترالية، نيل جوجان، إن «الرجل قدم 12 ألف دولار أسترالي (10456 دولار أميركي) لمواطن أميركي من أجل السفر إلى سوريا حيث يقاتل هناك حاليا». وجاء إلقاء القبض على الرجل تتويجا لتحقيق دولي مشترك مع السلطات الأميركية «إف بي آي» على مدى 8 أشهر. ووجدت الشرطة أن معظم التمويل تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة إنها «تعتقد أن رجل ملبورن، الذي لم يكشف عن اسمه، كان يتصرف بمفرده»، كما أشارت إلى أن المداهمات لا علاقة لها بحادث الأسبوع الماضي في ملبورن، عندما أطلقت الشرطة الرصاص على إرهابي مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن هاجم عنصرين من الشرطة بسكين. وأضاف جوجان في مؤتمر صحافي متلفز «لأول مرة نصبح على دراية بأن مواطنا أستراليا دفع مالا لمواطن من بلد آخر للذهاب والقتال في العراق أو سوريا». وضبطت الشرطة ملفات وأجهزة كومبيوتر، لكن لم يعثر على متفجرات أو أسلحة نارية. ولم يكن هناك أي دليل على أن الرجل كان يخطط لهجوم إرهابي في أستراليا.
والعملية التي نفذت بعد تلقي معلومات من مكتب التحقيقات الاتحاد الأميركي كانت أصغر بكثير من مداهمات نفذت في وقت سابق من الشهر الحالي قالت السلطات إنها أحبطت خطة لقطع رقبة شخص بشكل عشوائي. وتشعر أستراليا بالقلق بسبب عدد مواطنيها الذين يعتقد أنهم يقاتلون مع جماعات متشددة في الخارج ومنهم مفجر انتحاري قتل 3 أشخاص في بغداد في يوليو (تموز) ورجلان ظهرا في لقطات بثت في وسائل للتواصل الاجتماعي وهما يمسكان برأسين مقطوعين لجنديين سوريين. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن «150 أستراليا على الأقل في الشرق الأوسط يدعمون أو يقاتلون مع (داعش) أو جماعات متشددة أخرى»، وهو عدد قال إنه زاد في الأشهر القليلة الماضية. وتعتقد السلطات أن ما لا يقل عن 20 شخصا عادوا إلى أستراليا ويشكلون تهديدا أمنيا وتم إلغاء جوازات سفر نحو 60. ورفعت وكالة الأمن القومي الأسترالية هذا الشهر مستوى التهديد الأمني إلى «مرتفع» للمرة الأولى.
ويقول مسلمون أستراليون بارزون إن «طائفتهم مستهدفة بشكل غير عادل من جانب وكالات تنفيذ القانون ومهددة من الجماعات اليمينية لأن السياسات الحكومية المشددة التي تهدف لمكافحة الإسلاميين الأصوليين تثير مخاطر حدوث ردود فعل عنيفة».
وقالت الشرطة إن عائلة حيدر تلقت تهديدات بالقتل عقب مقتله في حين تم القبض على رجل بعد مزاعم بأنه حمل سكينا ودخل إلى مدرسة للمسلمين في سيدني الأسبوع الماضي. ونشرت أستراليا جنودا وطائرات في الشرق الأوسط استعدادا للانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة بدأ بتوجيه ضربات جوية إلى مواقع «داعش». ومن المتوقع أن توافق الحكومة الأسترالية ربما في وقت لاحق على مشاركة قواتها في عمليات عسكرية في العراق.