كابل تطوي صفحة كرزاي.. وتستعد لبقاء القوات الأميركية

توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن اليوم يبقي 12 ألف جندي في البلاد

الرئيس الأفغاني يتوسط نوابه إلى اليسار المقاتل السابق عبد الرشيد دستم ووزير العدل السابق سروار دانش خلال حفل التنصيب أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأفغاني يتوسط نوابه إلى اليسار المقاتل السابق عبد الرشيد دستم ووزير العدل السابق سروار دانش خلال حفل التنصيب أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل تطوي صفحة كرزاي.. وتستعد لبقاء القوات الأميركية

الرئيس الأفغاني يتوسط نوابه إلى اليسار المقاتل السابق عبد الرشيد دستم ووزير العدل السابق سروار دانش خلال حفل التنصيب أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأفغاني يتوسط نوابه إلى اليسار المقاتل السابق عبد الرشيد دستم ووزير العدل السابق سروار دانش خلال حفل التنصيب أمس (أ.ف.ب)

شهدت أفغانستان يوما تاريخيا أمس بأداء الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني أحمد زاي اليمين أمس في حدث يشكل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان. وطوت كابل أمس أيضا صفحة الرئيس السابق حميد كرزاي الذي تولى رئاسة البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم قبل 13 عاما. وبعد أن كان كرزاي مقربا جدا من واشنطن، تراجعت العلاقات إلى أدنى مستوياتها، إذ قال كرزاي في خطابه الوداعي يوم الثلاثاء الماضي: «الولايات المتحدة لم ترد السلام لأفغانستان، لأن كان لديها أجندتها وأهدافها الخاصة هنا». وأضاف: «قلت دائما، إذا أميركا وباكستان أرادتا السلام، كان من الممكن جلبه إلى أفغانستان».
ومنذ ديسمبر (كانون الثاني) 2001 وحتى يوم أمس، كان كرزاي الرجل الأقوى في أفغانستان، ورفض توقيع اتفاقية أمنية تسمح ببقاء القوات الأميركية في البلاد. ولكن غني، مثل منافسه عبد الله عبد الله، أكد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عزمه التوقيع على الاتفاقية التي ستسمح ببقاء قوات أميركية حتى بعد انتهاء المهام الرسمي لقوات «إيساف» نهاية العام.
وأكدت متحدثة باسم السفارة الأميركية في أفغانستان أن كابل ستوقع اليوم على اتفاق أمني مهم يسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على مفرزة صغيرة في البلاد لتدريب ومساعدة الجيش والشرطة بعد نهاية هذا العام. وأضافت أن الرئيس الأفغاني الجديد سيوقع على الاتفاق في الصباح اليوم بالقصر الرئاسي.
وتوقيع اتفاق مقرر اليوم يجيز بقاء قوة من 12500 جندي أجنبي لدعم وتدريب القوات الأفغانية بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية العام.
واحتفلت أفغانستان أمس بتنصيب أول رئيس منتخب منذ 10 سنوات وأدى أشرف عبد الغني اليمين ليرأس حكومة اقتسام سلطة في الوقت الذي يمثل فيه انسحاب معظم القوات الأجنبية اختبارا حاسما.
حفل التنصيب الذي نُظم في القصر الرئاسي في كابل يشكل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد ويفتح حقبة جديدة بعد حكم كرزاي الذي تولى الرئاسة منذ الإطاحة بنظام طالبان عام 2001.
ودعا أشرف غني الأكاديمي الذي أقام لفترة في الولايات المتحدة في خطاب تنصيبه حركة طالبان إلى الانضمام لمحادثات السلام بعد 13 عاما من الحرب. وقال أشرف غني المسؤول السابق في البنك الدولي ووزير المالية في الحكومة الأولى لكرزاي بعد أداء اليمين: «نطلب من المعارضة وتحديدا من طالبان والحزب الإسلامي بدء محادثات سياسية».
ويأتي أيضا فيما يستعد الحلف الأطلسي لإنهاء حرب استمرت 13 عاما في هذا البلد لكن من دون التمكن من القضاء على تمرد حركة طالبان.
وأضاف غني أنه «لكل من مطالب طالبان سنجد حلا.. ونطلب من سكان القرى ومن الأئمة إعطاء النصح لطالبان وإذا لم يستمعوا فعليهم وقف أي اتصال معهم».
وشمل الحضور حفل التنصيب أمس شخصيات أجنبية بارزة من بينها الرئيس الباكستاني ممنون حسين ومستشار البيت الأبيض الكبير جون بوديستا.
وستواجه الحكومة سنة مالية جديدة على الفور. وطلبت كابل التي تعتمد على المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة ودول مانحة أخرى 537 مليون دولار لتسديد نفقاتها حتى نهاية العام.
وقال كرزاي خلال حفل التنصيب: «اليوم وبعد 13 عاما على رأس الحكومة، أنا فخور بنقل السلطة إلى رئيس جديد». ويخلف غني كرزاي الرئيس الوحيد للبلاد منذ إطاحة نظام طالبان في أواخر 2001، مما يشكل أول عملية نقل للسلطة من رئيس منتخب لآخر في تاريخ البلاد.
وفي إبراز المشكلات التي تواجه الرئيس الأفغاني الجديد وقع انفجار قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل أمس قبل دقائق من أداء عبد الغني اليمين.
وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن «انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مطار كابل مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح». وأضاف ذبيح الله أن الانتحاري «كان يستهدف جنودا أفغانا وأجانب»، معلنا مسؤولية الحركة عن الهجوم الجديد.
وجاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه كبار الشخصيات في كابل لحضور مراسم أداء عبد الغني اليمين الدستورية. وسيتولى الرئاسة خلفا لحميد كرزاي في وقت حساس مع استعداد القوات الأجنبية للانسحاب من البلاد ومع اشتداد القتال ضد متشددي حركة طالبان. وأكد مسؤولون أن 16 شخصا على الأقل بينهم 8 مهاجمين قتلوا في الهجوم. كما قتل أربعة أفراد أمن وأربعة من العاملين بالحكومة في تبادل إطلاق النار الذي استمر ثلاث ساعات.
وقالت شرطة إقليم قندز إن مفجرا انتحاريا آخر شن هجوما في مدينة قندز مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
وكان كرزاي دعا مرات عدة المتمردين الإسلاميين إلى محادثات سلام من أجل إحلال الاستقرار في البلاد قبل انسحاب قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية العام.
إلا أن المتمردين كانوا يرفضون في كل مرة إجراء محادثات مباشرة مع كرزاي الذي يتهمونه بأنه دمية بأيدي واشنطن بينما أشاروا مؤخرا إلى غني على أنه موظف لدى الأميركيين. وعززت إجراءات الأمن المشددة بالفعل في العاصمة كابل قبل حفل تنصيب الرئيس خشية أن يحاول مقاتلو طالبان تعطيل الحفل أو مهاجمة الشخصيات الدولية البارزة التي قدمت لأفغانستان لحضور حفل التنصيب.
ويأمل كل من المؤيدين الأجانب والأفغان أن يتمكن عبد الغني وعبد الله من تنحية خلافاتهما الانتخابية الحادة والعمل على تحسين الحياة في بلد يعاني من ويلات الحرب والفقر منذ عشرات السنين.
وهذا الانتقال الديمقراطي للسلطة ينهي رسميا ثلاثة أشهر من أزمة سياسية حول نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أضعفت البلاد بشكل إضافي. وكان كل من أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله أعلنا فوزهما في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو (حزيران).
وتتركز غالبية المؤيدين لغني في أوساط إثنية البشتون في الجنوب في حين يستند عبد الله إلى تأييد إثنية الطاجيك في الشمال ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية وانقسام البلاد كأمر واقع.
لكن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة أدت إلى اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعلان غني فائزا في الانتخابات لأكثر من نسبة 55 في المائة من الأصوات في ختام عملية فرز لا سابق لها شملت ثمانية ملايين ورقة اقتراع.
إلا أن حركة طالبان استغلت الأزمة السياسية في كابل لتحقيق تقدم في المناطق الريفية. فقد أوقع هجوم للحركة الأسبوع الماضي مائة قتيل من بينهم 12 ذبحا.
وترث الحكومة الجديدة مشكلات ضخمة من بينها محاربة طالبان التي شنت في الأشهر الأخيرة مزيدا من الهجمات الأكثر جرأة مع انسحاب القوات الأجنبية.



طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.


ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
TT

ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، بـ«التطور الملحوظ» في العلاقات بين فرنسا والهند، استجابةً لـ«تغير النظام الدولي»، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية الرابعة للهند.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب اجتماع ثنائي، أن الشريكين لا يرغبان في «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة» أو «صراع قلة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى الرئيس الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الهندي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الهند، وتركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال».

وفي وقت سابق، قال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً «صديقه العزيز» ماكرون الذي بدأ زيارته مع زوجته بريجيت في العاصمة المالية للهند، إنه يتطلع إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة». وأضاف مودي الذي سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء، أنه «واثق من أن نقاشاتنا ستعزز التعاون بشكل أكبر».

وتضمَّن برنامج ماكرون، الذي يُجري زيارته الرابعة للهند منذ انتخابه في 2017، في اليوم الأول من الزيارة، الثلاثاء، تكريم ضحايا هجمات مومباي عام 2008، ولقاء مع نجوم بوليوود السينمائيين، بمن فيهم شابانا أزمي، ومانوج باجباي.

تأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز «رافال»، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء، والخميس.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، مورّدها الرئيس التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي.

وأفادت وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي، بعزمها على إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات «رافال»، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكنّ مصدراً في الوزارة رجّح أن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة «رافال» سبق أن اشترتها الهند.

وعبّرت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته باتفاق «تاريخي».