وزير الداخلية السعودي: {داعش} ليس عشوائيا ووراءه تنظيمات ودول

أكد قدرة المملكة على حماية حدودها وأبدى أسفه على الوضع في اليمن

الأمير محمد بن نايف أثناء جولته على الأجهزة المعنية بشؤون الحج أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف أثناء جولته على الأجهزة المعنية بشؤون الحج أمس (واس)
TT

وزير الداخلية السعودي: {داعش} ليس عشوائيا ووراءه تنظيمات ودول

الأمير محمد بن نايف أثناء جولته على الأجهزة المعنية بشؤون الحج أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف أثناء جولته على الأجهزة المعنية بشؤون الحج أمس (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، أن أجهزة الأمن في بلاده استطاعت مواجهة هجمات إرهابية شرسة لم تستثنِ جزءا منها «حتى الأماكن المقدسة، دون اعتبار من الجماعات الإرهابية لحرمتها».
وأكد أن الأجهزة الأمنية استطاعت تأمين أداء ملايين الحجاج لنسكهم بأمن واطمئنان، والمحافظة في الوقت نفسه على أمن المملكة واستقرارها ودرء مخاطر الإرهاب عنها، وإحباط مخططات الإرهابيين، وتفكيك خلاياهم، وضربهم قبل بلوغ أهدافهم الشريرة، وقال: «نحن واثقون كل الثقة بأجهزة الأمن ورجالها المخلصين، وتعاون المواطنين وتجاوبهم مع ما يتطلبه أمن وطنهم وسلامتهم واستقرارهم».
جاء ذلك عقب جولة وزير الداخلية السعودي الميدانية أمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث وقف على استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام.
وعن تأثير الأوضاع المحيطة بالسعودية على وضعها الداخلي قال: «المملكة، ولله الحمد، وهي تعيش ذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، رحمه الله، ومرور 84 عاما على إعلان وحدتها، نعمت خلال هذه المسيرة المباركة بأعلى درجات الوئام والتلاحم والتراحم فيما بين أبنائها، وبينهم وبين قيادتها، وتجاه وطنهم، ولهذه الوحدة أسبابها ودواعي استمرارها، وهي أنها قامت على أساس من العقيدة الإسلامية والأخوة في الدين والتوحد في الهدف والعلاقة الواضحة بين القيادة وأفراد المجتمع، وكل فرد سعودي يشعر بالوحدة والتضامن مع إخوانه من أبناء هذا الوطن، مما عزز، ولله الحمد، الاستقرار بين أبناء الشعب السعودي الكريم، وقوى أواصر الأخوة والشعور بالمصير المشترك، وتنامت لديهم مشاعر الإحساس بوحدة الوطن، واستشعروا أن التماسك والوحدة الوطنية هما المقوم الأساسي لأمن وطنهم واستقراره وتطوره وازدهاره، ولذلك ظلت المملكة بمنأى عن تأثير الأوضاع والأحداث المحيطة بها، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار».
وحول الإجراءات والاحتياطات الأمنية التي تضمن أمن الحجاج وأداء مناسكهم في يسر وسهولة، لا سيما أن هناك دولا مناوئة للسعودية قد تستغل الموسم لنشر شعاراتها وتعكير أجواء الحج، ونوع العقوبات التي ستطبق في حقهم، قال الأمير محمد بن نايف: «الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ينبغي أن يتجرد فيه الحجاج عن كل ما ينقض حجهم ويعرض سلامتهم للخطر، وأن يراعوا حرمة المكان والزمان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بأمل أن يتمم الله حجهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين.. والمملكة تعمل جاهدة بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما يعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم بأمن وطمأنينة وأمان، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية تمنع منعا باتا كل تصرف يعكر صفو الحجاج ويعرض حياتهم للخطر، أو يصرف الحج عن غايته الأساسية وهي عبادة الله وحده لا شريك له، بعيدا عن الشعارات الدعائية والفكرية والسياسية التي لا مجال لها في الحج، وأجهزة الأمن بجميع إمكانياتها وتجهيزاتها تعمل على منع وقوع أي تصرف يتعارض مع شعائر الحج وضبط من يقوم بذلك».
وأضاف: «نأمل أن يتفهم جميع حجاج بيت الله الحرام هذه الحقيقة، وأن يتيحوا الفرصة للقائمين على خدمتهم أن يقدموا لهم الخدمات والتسهيلات كافة التي وفرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن ينعموا بأداء هذا الركن العظيم بكل يسر وسهولة وأمان، متمنين لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله».
وعن خطر التنظيم الإرهابي المعروف بـ«داعش» على أمن المملكة، قال وزير الداخلية: «إن تحذيرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للعالم جاءت خلال كلمته التي وجهها أخيرا للأمة العربية والإسلامية وللعالم أجمع؛ استشعارا لواجبات الدين وإنسانية الضمير، والوعي بخطر الإرهاب وتنظيماته على العالم أجمع دون استثناء، وإيضاحه لحقائق الأمور بعدما صمت العالم على جرائم الجماعات الإرهابية والدول والمنظمات التي تمارس هذه الجرائم وتدعم وتمول هذه التنظيمات، كما أشار إلى خطورة هذا الصمت الذي سوف يجعل الجميع ضحية لأعمال هذه التنظيمات الإرهابية، وجاءت كلمته التاريخية للرد على ما تردده وسائل الإعلام الغربية من وصف الدين الإسلامي بدين العنف والإرهاب، وإلصاق هذه التهم بالإسلام والمسلمين، مستغلة تصرفات بعض من يدعون الانتماء إلى الإسلام، في حين يخالفون نهجه وتعاليمه ويسيئون بأعمالهم الإرهابية إليه وإلى المنتمين إلى هذا الدين العظيم».
وأضاف: «بالنسبة لتقديرات خطر (داعش) على المملكة فنحن نعلم أن تنظيم داعش لم يتكون بشكل عشوائي، وإنما برعاية دول وتنظيمات بكل إمكاناتها ونواياها السيئة، وسنواجه بحزم هذا التنظيم وغيره، فقد واجهت الأجهزة الأمنية السعودية بكل قدرة واقتدار مئات العمليات الإرهابية بتوفيق الله ثم بخبرة وكفاءة وجهوزية أجهزة الأمن السعودية، وقدمت المملكة العربية السعودية بذلك تجربة أمنية هي محط تقدير العالم، واستفاد منها الكثير من الدول في مواجهة الإرهاب، ومن جانب آخر فقد عملت المملكة على منع دخول مواطنيها لدول الصراعات أو الانضمام للجماعات الخارجية، وصدرت تعليمات تعاقب بحزم من يقدم على ذلك وأي مطلوب للأمن سوف يعلم عنه مع أي جهة كان يعمل، وفيما يتعلق بالتحالف الدولي ضد (داعش) فهذا مطلب ملح، وهذه التنظيمات تمارس إرهابها في مناطق استراتيجية ومهمة، وترك هذه التنظيمات تعمل دون عقاب ومواجهة حاسمة خطر يتهدد قواعد الأمن والسلم الدوليين».
وقال في إجابته على سؤال حول أمن الحدود السعودية في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها دول الجوار مثل اليمن، وسهولة تحرك تنظيمات إرهابية أو تحفيز دول خارجية لها لاستغلال ضعف الحكومة هناك، والاستعداد لاختراق الحدود ودخول المملكة والقيام بأعمال إرهابية: «يؤسفنا ما آل إليه الوضع في اليمن الشقيق الذي يضر بمصالح الشعب اليمني ويعطي لـ(القاعدة) التي تتمركز عناصرها في اليمن وللحوثيين مجالا لتعريض أمن اليمن ودول الجوار للخطر، ونحن ندرك أن على أجهزة الأمن في اليمن ممارسة مهماتها لصالح اليمن والشعب اليمني في المقام الأول، أما ما يمكن أن تتعرض له المملكة نتيجة الأوضاع في اليمن فنحن قادرون بحول الله وقدرته على حماية حدودنا وصيانة أمننا، وهذه التنظيمات تعلم جيدا حزمنا وعزمنا تجاه كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا، وكما يقال لكل حدث حديث».
وعن رأيه في سير العمل باتجاه تنفيذ الخطة الأمنية، أبان أن الخطة الأمنية واضحة لجهات التنفيذ ميدانيا، والكل يدرك ما هو مطلوب منه القيام به، ولديهم كامل الصلاحيات دون الحاجة إلى الاجتهاد أو طلب التوجيه، والجميع يعمل بتنسيق واضح الأدوار والمهمات.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، وقف أمس ميدانيا على استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1435هـ، بحضور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية وقادة القطاعات الأمنية وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
وشاهد وزير الداخلية والحضور عروضا حية لقدرات رجال الأمن القتالية والدفاعية والمهارية، ومهارات الرماية بأوضاع مختلفة، واستعراض صد الهجوم المفاجئ، ودقة إصابة الهدف، والتكيف مع كل الأحوال والظروف، وتبديل السلاح تحسبا لأي ظروف قد تواجه رجال الأمن في الميدان، إضافة إلى التشكيل الهرمي للرماة، واستعراض المهارات القتالية والرماية أثناء قيادة السيارات، والدفاع عن النفس، ومواجهة الخصوم، واستخدام السلاح والسيطرة على المهاجمين بطرق وأساليب مختلفة، والنزول بالحبال بتكتيكاته وتطبيقاته المختلفة، ومهارات استخدام الحبال في السيطرة على الخصم دون استخدام السلاح.
كما شاهد في العرض العسكري الذي أقيم بمعسكرات قوات الطوارئ الخاصة في موقف حجز السيارات على طريق مكة المكرمة - الطائف السريع (الكر)، مهارات الرماية والتقاط السلاح من الأرض بكل مهارة، التي تبرز مدى التأهيل البدني لرجال الأمن ومدى جاهزيتهم والتعامل مع أصعب الظروف، ومهارات التخلص من السلاح وقلب المعادلة وفنون القتال والدفاع عن النفس، وعرضا لفرضية تخليص رهينة من إرهابي التي تبرز مدى قدرة رجال الأمن على السيطرة على كل الظروف، بالإضافة إلى استعراض لمهارات الرماية أثناء قيادة السيارة على عجلتين والتقاط السلاح من الأرض بكل مهارة التي تمكن رجال الأمن من الدخول في المناطق الضيقة والرماية أثناء حركة المركبة.
وشاهد الأمير محمد بن نايف والحضور استعراضا لمهارات مطاردة السيارات المطلوبة أمنيا والسيطرة عليها واقتحامها وتفتيشها، ومهارات الاقتحام الصامت التي تستخدم عادة في اقتحام وتطهير المواقع المختلفة المغلقة والمفتوحة وحرب الشوارع، واستعراض مهارات اللياقة والرماية السريعة على الأهداف المباغتة بمختلف الاتجاهات والأوضاع والتشكيل المزدوج السريع وتمشيط المنطقة وصد الهجوم بالقنابل، إضافة إلى فرضية اقتحام أحد المباني والتعامل بحزم واحترافية مع الأهداف المحيطة بالمبنى باستخدام الأسلحة الثقيلة، وشاهد فرضية المطاردة والاستيقاف والسيطرة على مطلوبين أمنيا، وفرضية لصد هجوم مسلح مزدوج، وإجلاء السجناء الخطرين بواسطة إسناد فوري من طيران الأمن، وتشكيل لوحة «جاهزون لشرف خدمة ضيوف الرحمن».
واستقل وزير الداخلية، لدى وصوله إلى معسكرات قوات الطوارئ الخاصة، عربة مكشوفة تفقد خلالها وحدات وآليات قطاعات الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ خطط موسم حج هذا العام، واستمع إلى كلمة ألقاها اللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الذي أكد استعداد أمن الحج، يساندهم ويشاركهم قوات من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
من جهة أخرى، افتتح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، برنامج العيادات الطبية المتنقلة التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية، الذي يتضمن وضع 10 عربات طبية متنقلة في المشاعر المقدسة لخدمة رجال الأمن المشاركين في الحج بالتنسيق مع الجهات المشاركة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.