عناصر «حزب الله» والحرس الثوري في صنعاء لمساعدة الحوثيين

المتمردون يفرضون أئمة للمساجد ويستولون على وثائق استخباراتية > لندن: لا حلول بفرض قوة السلاح

متمردان بجانب دبابتين استولت عليهما جماعة الحوثي خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني (رويترز)
متمردان بجانب دبابتين استولت عليهما جماعة الحوثي خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني (رويترز)
TT

عناصر «حزب الله» والحرس الثوري في صنعاء لمساعدة الحوثيين

متمردان بجانب دبابتين استولت عليهما جماعة الحوثي خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني (رويترز)
متمردان بجانب دبابتين استولت عليهما جماعة الحوثي خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني (رويترز)

كشفت مصادر استخباراتية في العاصمة اليمنية صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين الذين واصلوا حملات مداهماتهم لمنازل السياسيين والوزراء ومن بينها منزلا رئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي، ومنزل اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، استولوا على وثائق استخباراتية مهمة، وجددت التأكيد بأن الحوثيين الذين حاصروا مقر المخابرات اليمنية في عدن وصنعاء، خلال الأيام الماضي، أفرجوا عن عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني وعنصرين من حزب الله اللبناني.
وذكرت هذه المصادر أن «العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله كانت تقوم بتدريب جماعة الحوثي في شمال اليمن»، وأشارت إلى وجود عدد كبير من عناصر الحرس الثوري وحزب الله حاليا، في شمال اليمن لمساعدة الحوثيين على تنفيذ أجندتهم السياسية والعسكرية في صنعاء، وقالت المصادر إن معظم هؤلاء العملاء يوجدون حاليا في صنعاء العاصمة.
وكان رئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي، نفى اقتحام مقر الجهاز، لكنه أقر باقتحام منزله من قبل المسلحين الحوثيين، وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر الاستخباراتية أن الحوثيين حصلوا على كمية كبيرة من الوثائق من المنازل التي قاموا بمداهمتها في صنعاء، وبينها منزل اللواء علي محسن الأحمر، ومنزل الشيخ حميد الأحمر، رجل المال والسياسية، ومنزل رئيس المخابرات وغيرها من المنازل. وكانت «الشرق الأوسط» أول من كشف عن إطلاق الحوثيين لأسرى إيرانيين.
وفي غضون ذلك قال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين اقتحموا أمس الجمعة عدة مساجد وفرضوا خطباء منهم بعد طرد القائمين عليها المعتمدين من وزارة الأوقاف، وهو ما أثار سخط واستياء المواطنين وعدوه محاولة لفرض أفكار الجماعة المذهبية على الناس.
واقتحم الحوثيون مسجد الخير في هبرة، ومسجد الزهراء بجوار السجن المركزي، ومسجد الحمزة في حي الحشيشية، ومسجد ذو النورين في جولة سبأ، ونشر الحوثيون عشرات المسلحين حول هذه المساجد.
وتقوم الجماعة المتمردة وحسب مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بمواصلة إعادة انتشارهم في العاصمة صنعاء وتوزيع الأسلحة على الميليشيات، وبالأخص المنتشرة في الإرجاء الشمالية من العاصمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي تقيم تحالفا قويا مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الجهة الجنوبية من العاصمة وأن اقتحام منازل الوزراء والسياسيين يجري بالتنسيق بين الطرفين. وقالت المصادر إن الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها من معسكرات الجيش، جرى إعادة توزيعها على مسلحين حوثيين وآخرين موالين للرئيس السابق في أكثر من منطقة من صنعاء.
ووصف المستشار العسكري للرئيس اليمني اللواء علي محسن صالح الأحمر، سيطرة ميليشيات الحوثيين المتمردين على العاصمة اليمنية صنعاء، بمحاولة لإعادة البلاد إلى الحكم «الإمامي» الذي أسقطه الشعب اليمني في ثورة 26 سبتمبر 1962.
وقال الأحمر في تهنئة للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني لثورة سبتمبر الذي صادف أمس، إن «الحوثيين سيطروا على صنعاء بعد السماح لهم بدخول مركز الدولة»، وهو ما يعد اتهاما ضمنيا لقيادات عسكرية وسياسية أمرت الجيش والأمن بتسليم المقرات الحكومية والعسكرية للحوثيين، وعد الجنرال الأحمر في أول بيان صحافي يصدر عنه منذ اقتحام الحوثيين صنعاء نشره مكتبه الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماع «الأحداث الأخيرة محاولة ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﺩﻫﺎ أحفاد الإمامة ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻣﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺭﺧﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻋﺮﻋﻮﺍ ﻣﻨﻪ»، مضيفا أن الحوثيين هدفوا من وراء ذلك إلى «هدْم الدولة والقضاء على قوات الوطن المسلحة والأمن، وتمزيق النسيج الاجتماعي»، مشيرا إلى أن سيطرة الحوثيين لن تستمر طويلا وقال «إن الشعب وحده سيردعهم ويحول أحلامهم إلى سراب».
ويعد الأحمر الذي لم يكشف مكان إقامته منذ 21 سبتمبر (أيلول)، من الشخصيات العسكرية البارزة طيلة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي انشق عنه عام 2011 وانضم للثورة الشبابية التي أطاحت بصالح، وعينه الرئيس هادي بعد ثورة الشباب مستشارا عسكريا لشؤون الدفاع والأمن، ويعده الحوثيون عدوهم اللدود الذي قاد 6 حروب ضدهم، ونفذ الحوثيون طيلة الأيام الماضية حملة اقتحام لمنازل الأحمر في العاصمة صنعاء ونهبوا محتوياتها إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والسياسية الموالية له.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في خطابه بمناسبة عيد 26 سبتمبر، الذي يصادف ذكرى ثورة 1962، التي قامت ضد نظام الإمامة في شمال اليمن، إن «ها نحن اليوم نقف سويا، في هذه اللحظات التاريخية الهامة من تاريخ شعبنا ووطننا اليمني الكبير إحياءً وتبجيلا للذكرى الثانية والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الحادية والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، اللتين مثلتا قبلة الخير والعزة والكرامة الوطنية والإنسانية، وطي صفحة سوداء من عمر سنوات الجهل والغبن والكراهية والقهر والاستبداد والتخلف»، فلقد «مثلت ثورتا السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين ثورة اجتماعية ساوت بين الأفراد وعملت على إزالة الفوارق بين الطبقات، لإرساء أسس المواطنة المتساوية، كما كانت ثورة سياسية غيرت النظام السياسي وتوجهات وانحيازات الدولة وبنت جيشا وطنيا من أبناء الشعب».
وأكد الرئيس اليمني أن «الاحتفالات بالأعياد الوطنية تأتي في هذه الظروف الاستثنائية التي مرت على بلادنا وشعبنا، وهو تأكيد واستحضار لذاكرة الوطن والشعب التواقة للحرية والحياة الحرة الكريمة ونبذ كل صنوف القهر والاستعباد والذل، والتوحد في كيان واحد للبناء والتنمية والرقي والازدهار والاستقرار، في ظل الشراكة الوطنية للجميع بلا استثناء أو إقصاء»، وأضاف هادي أنه «وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والتي أصابتكم بالصدمة، والخذلان، تماسكت الدولة ولم يتحقق الانهيار، فصنعاء الصمود والعزة تسقط كل المؤامرات ولا تسقط وهي التعبير عن الذات اليمنية الحقة وعن تاريخ الإنسان اليمني الحضاري الممتد، والشعب بتماسكه ومقاومته العظيمة للفتن الطائفية والفوضى شكل وما يزال الجهاز المناعي للوطن اليمني حين أوشكت بعض الأجهزة والقوى على السقوط، وبشعب يزخر بالرجال الشرفاء والنساء العظيمات والشباب المخلصين الصادقين الذين لم توهنهم فداحة ما حصل، سنعيد بناء دولتنا وجيشنا، والأهم قبل كل ذلك حفاظنا على معنوياتنا وتوحدنا وإيماننا بحلمنا الذي سنحققه لا محالة»، وأردف هادي: «لقد قلت لكم سابقا إننا خذلنا من قبل من لم يعرفوا أبدا في الوطن سوى مصالحهم، ولم تتطهر أرواحهم باسم اليمن، فأكلوا من كبده الطرية، وثأروا منه معتقدين أنهم يثأرون لأنفسهم، فتخلوا عن مسؤولياتهم، وتبرأوا من التزاماتهم، وستكشف لنا ولكم الأيام يوما بعد يوم ما حدث».



المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.


«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.