أجواء حرب في صنعاء.. وهادي يصف الحوثيين بـ«الانقلابيين»

بنعمر عاد من صعدة بلا اتفاق.. والتقى مع الرئيس

عامل يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرسة في منطقة قريبة من موقع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين أمس (رويترز)
عامل يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرسة في منطقة قريبة من موقع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين أمس (رويترز)
TT

أجواء حرب في صنعاء.. وهادي يصف الحوثيين بـ«الانقلابيين»

عامل يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرسة في منطقة قريبة من موقع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين أمس (رويترز)
عامل يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرسة في منطقة قريبة من موقع الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين أمس (رويترز)

تعيش العاصمة اليمنية صنعاء حالة حرب أهلية، حيث استمرت جماعة الحوثي المتمردة، قصفها المدفعي الذي استهدف التلفزيون الرسمي، في محاولة للاستيلاء عليه، كما قطعوا الطريق للمطار الدولي، مما أدى إلى وقف جزئي للملاحة الجوية. وفي حين وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جماعة الحوثي بالانقلابيين، قام الطيران الحربي اليمني بقصف مواقع الحوثيين بالعاصمة.
وفشلت، أمس، مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، في التوصل إلى صيغة اتفاق مع الحوثيين لوقف إطلاق النار في صنعاء التي تدور فيها معارك على أكثر من جبهة، حتى الآن.
وزار بنعمر صعدة، الأربعاء، والتقى بزعيم الحوثيين، قبل أن يغادر، أمس، إلى صنعاء خالي الوفاض. واجتمع الموفد الدولي مع الرئيس هادي، في اجتماع مغلق، ليطلعه على مسار المفاوضات مع الحوثيين. غير أن مصادر مقربة من بنعمر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، استمرار مساعيه من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة، ويعيد مسار التسوية السياسية الجارية في البلاد إلى مسارها الصحيح، رغم أن بيانا صدر عن مكتبه قال إنه أبلغ بتدهور الوضع في صنعاء بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات، في وقت متأخر من ليل أول من أمس.
وأبدى بنعمر أسفه الشديد لهذه التطورات واستخدام العنف، في وقت تبذل فيه أقصى الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة وقف جميع أعمال العنف فورا، متمنيا أن تتصرف الأطراف المعنية بحكمة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
وقام الطيران الحربي اليمني، أمس، بقصف مواقع تجمعات المسلحين الحوثيين في العاصمة، حسب تأكيد مصادر يمنية مطلعة.
وقالت المصادر إن الطيران الحربي شن هجمات على عدة مواقع للحوثيين في منطقة صرف، شمال شرقي العاصمة، التي يوجد فيها معسكرات للجيش ومقر تدريب ميداني لجهاز الأمن القومي، بعد سيطرة المتمردين على نقاط عسكرية هناك.
في حين وصف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ما يجري من تصرفات وتطورات عسكرية وأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من قبل جماعة الحوثي المتمردة بأنه انقلاب على النظام. وأضاف خلال لقائه سفراء الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، أن «ما يجري يؤكد أن الشعارات التي كان الحوثيون يرفعونها في بادئ الأمر، تحت عناوين ومطالب شعبية، ما هي إلا غطاء، وقد كشفت اليوم الحقائق، والنيات المبيتة على الأرض». وتطرق إلى المحاولات التي تقوم بها الدولة للجنوح للسلم، وتجنيب الوطن المآلات والمنزلقات الخطيرة، وذلك عبر اللجان المختلفة، وآخرها الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في صعدة، في الوقت الذي يحاول الحوثيون إسقاط الطائرات التي تحلق حول صنعاء، وبالأخص المروحيات.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين حوثيين أسقطوا، أمس، طائرة حربية، في منطقة «صرف» بشمال صنعاء، التي تبعد بضعة كيلومترات، في الوقت الذي أكد خبير أجنبي لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرة التي كان يستقلها بحكم عمله في المطار العسكري بصنعاء تعرضت لإطلاق نار، لكن قائد الطائرة تمكن من إيصالها إلى المطار وهي مصابة بطلق ناري.
على الصعيد الميداني في صنعاء، تواصلت حرب الشوارع في شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين، لليوم الثالث على التوالي، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الحوثيين، وحلقت، أمس الجمعة، طائرات حربية على مستوى منخفض في سماء العاصمة، واخترقت حاجز الصوت، فيما أكدت اللجنة الأمنية العليا تمسكها بضبط النفس، وأنها لن تنجر إلى مربع العنف بسبب الاستفزازات التي يقوم بها الحوثيون.
وذكر سكان لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات استمرت في منطقة شملان وشارع الثلاثين، وبالقرب من مقر التلفزيوني الحكومي الذي قصفه الحوثيون بالمدفعية والرشاشات المتوسطة. ووصلت الاشتباكات إلى مناطق قريبة من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة التي كانت تُسمى «قوات الفرقة الأولى مدرع»، التي كان يقودها الجنرال علي محسن الأحمر، وتخلل الاشتباكات انفجارات قوية يُعتقد أنها من أسلحة ثقيلة للجيش استهدف فيها مواقع للحوثيين.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 100 قتيل من الحوثيين سقطوا في مواجهات، أول من أمس (الخميس) وأمس (الجمعة)، أغلبهم في محيط التلفزيون الحكومي، مؤكدا أن كل المنازل التي يجري إطلاق النار منها مرصودة، وقد اعتقل الجيش أكثر من 20 مسلحا حوثيا في منطقة شملان كانوا مختبئين داخل منزل، ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش سترد بقوة على مصادر إطلاق النيران أيا كانت، موضحا أن جنود الجيش مستعدون لجميع الاحتمالات ومنتظرين لأي أوامر تصدرها قيادتهم لبسط الأمن والاستقرار داخل صنعاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحوثيين سيطروا على أحياء سكنية في شمال وغرب صنعاء، كما سيطروا على نقطة تفتيش على خط مطار صنعاء، وأحرقوا مقر حزب الإصلاح في منطقة الجراف التي تُعدّ المعقل الرئيس للحوثيين في شمال صنعاء، كما سلم جنود من الأمن نقطة تفتيش في الحتارش المدخل الشمالي الشرقي لمدينة صنعاء للحوثيين. وناشد السكان في شارع الثلاثين والخانق بمنطقة شملان الصليب اﻷحمر والمنظمات الإنسانية، لانتشال الجثث المترامية في المنقطة، موضحين أن عشرات الأسر محاصرة في المنطقة، وطالبوا الأطراف المتحاربة السماح بمهلة إنسانية للنزوح أو التزود بمؤن غذائية.
وأصدرت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى سلطة عسكرية وأمنية في البلاد، بيانات متضاربة حول الأحداث التي تشهدها صنعاء، وفي حين نفت سيطرة العناصر الحوثية المسلحة على بعض الأحياء السكنية في المنطقة الشمالية لأمانة العاصمة صنعاء، أكدت في بيان آخر انتشار مسلحي الحوثي في بعض الأحياء السكنية بالمنطقة الشمالية من العاصمة صنعاء، والاعتداء على نقاط الجيش والأمن في حي شملان وشارع الستين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وطالبت اللجنة «الحوثيين بإخلاء النقاط والمواقع التي استولت عليها، والعودة إلى مخيماتها والالتزام بالنظام والقانون»، موضحة أن الحوثيين قصفوا مقر التلفزيون الحكومي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء أول من أمس (الخميس) حتى ظهر أمس (الجمعة)، وفتح الطيران الحربي أمس حاجز الصوت فوق سماء العاصمة، بالتزامن مع استمرار الحوثيين بشن هجمات على التلفزيون وبعض المواقع الأمنية في شملان وحي الجراف وشارع الثلاثين، وأغلق الجيش شارع الستين الذي يطل على مقر المنطقة العسكرية السادسة معسكر الفرقة أولى مدرع سابقا، بعد سقوط قذيفة هاون على جسر مذبح القريب منه.
كما توقفت حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي بعد تعليق الشركات العربية والأجنبية رحلاتها إلى صنعاء لمدة 24 ساعة بعد سيطرة الحوثيين على نقاط تفتيش بالشارع الرئيس للمطار.
وهاجم الحوثيون ليل الخميس وحتى عصر أمس الجمعة مقر التلفزيون الحكومي، الذي يضم 3 قنوات رسمية، ويقع على هضبة صغيرة في منطقة الجراف بشمال صنعاء، ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» فقد استخدم الحوثيون في الهجوم القذائف الصاروخية، ومدافع الهاون، ورشاشات متوسطة، وتمكن الجيش من صد الهجوم، والرد بالأسلحة الثقيلة على مواقع الحوثيين موقعا بينهم قتلى وجرحى، فيما أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين الحوثيين، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في التلفزيون، وطالبتهم بالوقف الفوري للقصف، واعتبرت الفضائية اليمنية في بيان صادر عنها «استهداف مقرهم بمثابة استهداف لكل اليمنيين، كون التلفزيون ملكا للشعب»، مشيرة إلى أن قصف المؤسسات الإعلامية جريمة حرمتها المواثيق والتشريعات الدولية وجريمة في حق حرية الرأي والتعبير.
وكان كل من وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، تفقدا، كل على حدة، مقر قطاع التلفزيون، واطلعا على الأضرار التي لحقت بالقطاع، وقال وزير الدفاع لجنود الحراسة الذين يتبعون اللواء 314 حرس رئاسي، أن المؤسسة العسكرية والأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي بعد اليوم، إزاء كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المواطن، ويسعى للإضرار بمنشآت ومصالح الوطن والشعب. من جانبه، أمر وزير الداخلية جنود الحراسة المكلفين بحراسة قناة اليمن الفضائية والبنك المركزي بالتصدي بحزم وقوة لكل الأعمال التخريبية.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.