مساعد وزير البترول السعودي: استغناء أميركا عن «نفط الخليج» زوبعة في فنجان

عبد العزيز بن سلمان قال إن النفط الذي لا يمكن بيعه للولايات المتحدة سيجد طريقه إلى أسواق أكثر حاجة

مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال جلسة مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية في الرياض أمس. (واس)

أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول في السعودية، أنه لا يعلم أن هناك مناقشة لرفع أسعار الوقود المحلي؛ بهدف الحد من استهلاك الطاقة في البلاد، مؤكدا أن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية استغناء الولايات المتحدة الأميركية عن نفط الخليج، ليست سوى «زوبعة في فنجان»، كما أن البترول الذي لا يمكن بيعه للولايات المتحدة سوف يجد طريقه إلى أسواق أكثر حاجة إليه.
وعدّ مساعد وزير البترول السعودي، إنتاج النفط الأميركي، بأنه كان عاملا مساعدا مع بقية منتجي «أوبك» في تغطية الأسواق العالمية، إبان اندلاع ما سمي بـ«الربيع العربي»، وأضاف أن الحديث عن تراجع الدور المهيمن الذي مارسته السعودية ومنتجي الطاقة بالخليج في السوق العالمية، في ظل التطورات الحالية لقطاع الطاقة بالولايات المتحدة، هي توقعات متشائمة، ولكن «كما حدث في الماضي»، سينقض المستقبل هذه التوقعات، وتاريخيا كان اعتماد الولايات المتحدة على الواردات البترولية السعودية متواضعا، وفي عام 2013 كان معدل استيراد أميركا من النفط السعودي 1.3 مليون برميل يوميا، وهو يماثل الرقم في عام 1977.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى حديثه أمس أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية في الرياض، إلى أن آسيا وحدها تضم 525 مليون نسمة كطبقة متوسطة، وهو رقم يتخطى مجموع سكان الاتحاد الأوروبي، موضحا أن العولمة، والتصنيع، والتحضر، والتطور السريع المعتمد على الطاقة، أخرج مئات الملايين من البشر من الفقر، وأوجد طبقة متوسطة كبيرة في بلدان الأسواق الناشئة.
وأضاف أنه من المتوقع نمو حجم الطبقة المتوسطة في العالم خلال العقدين المقبلين من 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة عام 2030، ومن المتوقع أن يكون معظم ذلك النمو في دول آسيا، مشيرا إلى أن التوقعات تصب في استمرار الطلب على البترول في اتجاه تصاعدي، ورأى أن سوق البترول تحتاج سعرا مرتفعا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصا مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وأكثر صعوبة مثل: الزيوت الرملية، والصخرية، والبحرية، والزيوت المستخرجة من تحت طبقات الملح في المياه العميقة جدا.
ولفت إلى أن معظم المنظمات الدولية تتوقع المزيد من الاعتماد في مجال الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مما يعني ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع البترول في منطقة الشرق الأوسط، لتعويض الانخفاض في مناطق أخرى من العالم، مضيفا أنه في حال لم تنجح دول المنطقة في زيادة الاستثمار، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 15 دولارا فوق مستوى الأسعار الراهنة بحلول عام 2025.
وأكد أن العالم يشهد اليوم تحولات أسرع من أي وقت مضى، وتواصل مؤثرات كثيرة العمل على رسم المشهد على المستويات الجيوسياسية، والاقتصادية، والطاقة، معتبرا أن الاقتصاد العالمي ما زال هشا، نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر في أنحاء عدة من العالم، مشددا على أن دول الخليج ستواصل أداء دور مركزي في ظل النظام المركب للطاقة. أما الآراء القائلة إن الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه السعودية وغيرها من المنتجين، ليست إلا آراء مضللة؛ نظرا لوجود عامل مفصلي يميز السعودية بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة قابلة للاستخدام في حال انقطاع الإمدادات النفطية عن الأسواق العالمية، نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية؛ مما يؤدي إلى استقرار الأسعار.
وكشف بأن السعودية تمتلك موارد قيمة أخرى غير البترول والغاز، من خلال 1270 مصدرا للأحجار الكريمة، و1170 مصدرا للمعادن الأخرى، كما أصدرت أعدادا متزايدة من امتيازات التعدين والاستكشاف، واتخذت خطوات ملموسة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال تطوير قطاع التعدين، ومنحت حوافز للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، وشركات خدمات المساندة، مضيفا أن قوة اقتصادات دول المنطقة أدت إلى احتلالها مكانة أكبر على الساحة الدولية، بوجود أكثر من 10 صناديق سيادية، يبلغ إجمالي أصولها 1.7 تريليون دولار، لتصبح دول مجلس التعاون من كبار الممولين الماليين في العالم في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم العجز وتراكم الديون.