إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات فيلات مشروع «رتاج» السكني بالرياض

إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات فيلات مشروع «رتاج» السكني بالرياض
TT

إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات فيلات مشروع «رتاج» السكني بالرياض

إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات فيلات مشروع «رتاج» السكني بالرياض

أطلقت شركتا «مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري» وشركة «بلوم للاستثمار» السعودية، مبيعات لمجموعة من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى لفيلات مشروع «رتاج» السكني الواقع في حي الياسمين شمال العاصمة السعودية الرياض والممتد على مساحة تبلغ ألفا و114 قدما مربعا، والذي يعتبر امتدادا لمشروع «صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري».
وفي هذا السياق قال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة «مسكن العربية» يسعدنا أن نطلق حملة المبيعات على مجموعة مختارة من الوحدات السكنية الجاهزة بنظام التمليك إلى المستفيد النهائي بالدفع النقدي مباشرة أو عن طريق بيوت التمويل أو البنوك المحلية.
وأضاف: «يعد إطلاق حملة المبيعات على مجموعة محددة من الفيلات السكنية الجاهزة خطوة مهمة في تطوير كامل المشروع، كما أنها تؤكد المساعي الرامية لإكمال بقية مراحل المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة، والتي تتضمن 92 وحدة سكنية».
في المقابل، أكد المهندس عبد الله الرشود، الرئيس التنفيذي لشركة «بلوم للاستثمار السعودية»: «أن المشروع تم إنشاؤه وفق مواصفات عالية الجودة سواء من ناحية الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية أو أعمال العزل والمياه، في الوقت الذي سيحصل فيه ملاك الفيلات على ضمانات تصل إلى 10 سنوات على الأعمال الإنشائية وسنتين على أعمال العزل والسباكة والكهرباء».
ويعد مشروع صندوق «بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري» أحد أبرز الصناديق الاستثمارية العقارية المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي أنشأته «بلوم» كصندوق رئيس بحجم يبلغ 283 مليون ريال (75 مليون دولار).
وتشمل حملة مبيعات مشروع «رتاج» السكني مجموعة مختارة من الوحدات السكنية الجديدة تقع ضمن المرحلة الأولى للمشروع التي تتألف من 92 فيلا تتميز بتصميم معماري عصري، وتتنوع من حيث الطراز، المساحات والأحجام لتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.
وتعتمد استراتيجية تطوير المشروع على إنشاء 30 نموذجا من التصاميم الإسلامية الطابع موزعة على ثلاث مراحل، تركز المرحلة الأولى على بناء 92 وحدة سكنية، و100 وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة على التوالي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.