بنك التسويات: المصارف المركزية تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

بسبب السياسات النقدية الميسرة التي تنفذها عالميا

بنك التسويات: المصارف المركزية  تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»
TT

بنك التسويات: المصارف المركزية تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

بنك التسويات: المصارف المركزية  تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

قال بنك التسويات الدولية أمس إن أسعار الأصول المالية بلغت مستويات «عالية»، بينما تظل التقلبات في السوق «محدودة بشكل استثنائي» بفضل السياسات النقدية الميسرة للغاية التي تنفذها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وذكر بنك التسويات في تقريره الفصلي أن تقلب أسواق المال زاد في أغسطس (آب) بفعل المخاوف الجيوسياسية والقلق على النمو الاقتصادي، لكنه سرعان ما عاد إلى «مستويات منخفضة غير عادية» في معظم فئات الأصول.
وبحسب رويترز، قال البنك: «من خلال تعزيز الإقبال على المخاطرة والبحث عن الربح، واصلت السياسات النقدية الميسرة إسهامها في بيئة تشهد تقييمات عالية لأسعار الأصول وتقلبات محدودة بشكل استثنائي».
وتعكس هذه التصريحات التحذير الذي أطلقه البنك في وقت سابق هذا العام من أن أسعار الفائدة التي وصلت إلى الحضيض أدت إلى ظهور علامات «مثيرة للقلق» على نمو غير مستدام في سوقي العقارات والائتمان ببعض البلدان.
ويتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إنهاء برنامجه لشراء الأصول في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة العام المقبل.
لكن إذا كان مجلس الاحتياطي يتراجع عن السياسة الميسرة فإن البنك المركزي الأوروبي يزيد منها؛ فالمركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسة وسيقدم سيولة تقدر بمئات المليارات من اليورو إلى البنوك، ويشتري أصولا بمئات المليارات من اليورو أيضا في مسعى للحد من انكماش الأسعار وإنعاش النمو المتعثر.
وقال بنك التسويات الدوليــــة إن إجراءات التحفيز المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي طغت على المخاوف الجيوسياسية ودفعت هوامش الائتمان وعوائد السندات ودرجة تقلبات السوق إلى التراجع من جديد.
وتضمن التقرير بعض الإشارات إلى المستويات المنخفضة «على نحو غير عادي» للتقلبات، مما يشير إلى أن بنك التسويات يرى أن الأسواق قد تصل إلى حد التشبع أكثر من اللازم، وهو ما يجعلها هشة ومن ثم تصبح غير جاهزة لأي صدمات.
وعلى صعيد منفصل أشار التقرير أيضا إلى أن إجمالي الأنشطة المصرفية العالمية ارتفع في الربع الأول من العام الحالي في أول زيادة منذ عام 2011.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.