دبلوماسي قطري لـ {الشرق الأوسط} : قادة «الإخوان» قرروا الرحيل لأسباب خاصة

العطية: ننسق المبادرات ضد الإرهاب مع 28 دولة وندين المجموعات المتطرفة التي تروع الآمنين

صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
TT

دبلوماسي قطري لـ {الشرق الأوسط} : قادة «الإخوان» قرروا الرحيل لأسباب خاصة

صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)
صورة تعود لشهر أغسطس الماضي لرجال أمن يطوقون موقع تفجير إرهابي في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (رويترز)

قال دبلوماسي قطري اتصلت به «الشرق الأوسط» في الدوحة إن قادة «الإخوان المسلمين» البارزين قرروا الرحيل من الدوحة لأسباب خاصة بهم دون أي طلب من قطر، وإن عودتهم مرحب بها. ويناقض ذلك ما قاله عمر دراج قيادي «الإخوان» الذي أشار، على الموقع الإلكتروني للجماعة، إلى أن السلطات القطرية طلبت من بعض رموز الجماعة وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الرحيل خارج البلاد.
لكن الدبلوماسي القطري الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: «ربما بالنسبة للبعض منهم، رأوا من وسائل الإعلام أنه يجري الضغط على البلاد فتركوها بمحض إرادتهم لأنهم لا يريدون أن يضعوا البلاد في موقف محرج»، كما قال الدبلوماسي.
من جانبها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن هذه الخطوة الرمزية إشارة إلى الدول الخليجية التي سحبت سفراءها من قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين، باعتبار أن ملف تأييد «الإخوان» كان بين القضايا الخلافية التي يجري العمل حاليا في إطار مجلس التعاون على حلها. كما أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن بين الموضوعات الخلافية السماح بجمع أموال لصالح جماعات متطرفة في سوريا.
لكن خالد العطية وزير الخارجية القطري كتب إلى «نيويورك تايمز» أول من أمس أن قطر لا تمول أو تؤيد منظمات إرهابية، وأنها اتخذت خطوات لمنع وصول تبرعات إلى هذه الجماعات من قبل أفراد قطريين، وأن بلاده تنسق مبادرات مكافحة الإرهاب مع 28 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.
وقال العطية في رسالته إلى الصحيفة إنه إضافة إلى ذلك فإن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان مع حكومات أخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يجري التعاون مع الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الرئيسة في مبادرات كثيرة لمكافحة الإرهاب. وكان الوزير يرد على تحقيق لـ«نيويورك تايمز» نشر قبل أيام أشار إلى زيارات مشايخ غير قطريين لجمع أموال لمتطرفين على أنه إشارة إلى تأييد قطر للإرهاب. وقال وزير الخارجية إنه «صحيح أن سياسة الباب المفتوح القطرية تسمح لكل المجموعات من جميع الأطياف بالحديث علنا في الفضاء المحلي، ولكن حكومتنا لا تؤيد بأي شكل من الأشكال المجموعات المتطرفة التي تروع المواطنين الآمنين وتزعزع استقرار الشرق الأوسط». وقال الوزير «إن عمل هذه المجموعات مريع وشيطاني وكل حلفائنا يدركون موقفنا في هذه القضية».
وكان تحقيق «نيويورك تايمز» أشار بشكل خاص إلى دستة من المشايخ غير القطريين الذين قاموا بأنشطة جمع تبرعات بشكل مفتوح عبر أجهزة إعلامية أو منابر مساجد لصالح مجموعات متطرفة مختلفة، وهو ما جعل الدوحة تقع تحت ضغط لوقف هذه الأنشطة.
وإضافة إلى قيادات «الإخوان المسلمين» هناك قادة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، يقيمون هناك، كما فتحت حركة طالبان مكتبا بموافقة الولايات المتحدة، بينما أثار دعم قطر لميليشيا إسلامية في بنغازي خلال الثورة هناك انتقادات، خاصة بعد أن انشقت عنها جماعة متطرفة تدعى «أنصار الشريعة» كانت وراء قتل السفير الأميركي هناك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».