«الناتو» يستعد للمستقبل.. بالتركيز على الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري

الأمين العام الجديد للحلف يتولى مهامه الشهر المقبل

«الناتو» يستعد للمستقبل.. بالتركيز على الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري
TT

«الناتو» يستعد للمستقبل.. بالتركيز على الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري

«الناتو» يستعد للمستقبل.. بالتركيز على الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري

اختتم حلف الشمال الأطلسي (الناتو) قمته، أمس، بالتأكيد على أهمية الحلف وضمان مستقبله، بوصفه الرابط الأساسي بين أميركا الشمالية وأوروبا، في وقت يواجه فيه الحلف تحديات من روسيا ومن المجموعات المتطرفة و«الإرهاب الدولي»، بحسب تسمية الحلف. وبعد أن أثيرت تساؤلات حول جدوى الحلف إثر انتهاء الحرب الباردة، مع زوال الاتحاد السوفياتي، أكد قادة الدول الـ28 الأعضاء في الحلف على ضرورته لضمان أمن وسلم أوروبا.
وشهدت القمة على مدار اليومين الماضيين إعادة تركيز اهتمام الحلف بأمن أوروبا والإعلان عن إعداد قوة تحمل اسم «رأس الحربة» تستطيع الانتشار خلال 48 ساعة في دول البلطيق الـ3، بالإضافة إلى رومانيا وبولندا. وهذه القوة الجديدة التي من المتوقع أن يصل تعدادها إلى بضعة آلاف هدفها ضمان أمن أوروبا من روسيا، الخصم التقليدي للحلف الذي تأسس عام 1949 لمواجهته.
وهذه القمة الأخيرة قبل سحب القوات القتالية الدولية التي يقودها «الناتو» في أفغانستان (إيساف) من أفغانستان. وخلال السنوات الـ13 الماضية، طغت التطورات في أفغانستان على قمم «الناتو»، إلا أنه مع سحب القوات القتالية من أفغانستان، نهاية العام الحالي، يستعد «الناتو» لمرحلة جديدة بتحديات من روسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واتفق قادة الحلف على ضرورة زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء وتطوير المعدات العسكرية والسلاح النوعي. وفي الوقت نفسه، يستعد الحلف للمرحلة المقبلة بالتركيز على أمن المعلومات وحماية فضاء المعلومات من أي تهديد. ومع إعلانه انتهاء أعمال القمة، عصر أمس، في بلدة نيوبورت جنوب غربي المملكة المتحدة، أعلن أمين عام حلف الشمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أن القمة حققت نجاحا في التوصل إلى «طرق لتحسين قدراتنا العسكرية، كما حسنت علاقاتنا الأمنية». وبينما لم تفلح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض إجماع بين الدول الأعضاء على التعهد بزيادة الإنفاق العسكري لكل دولة ليصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، نص البيان الختامي على تعهد الدول الأعضاء الـ28 بالوصول إلى هذه النسبة خلال العقد المقبل. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن أن من بين أولوياته للقمة جعل الأعضاء يتفقون على نسبة الـ2% للإنفاق وتخصيص 20% من تلك الأموال لتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة، بدلا من رصد جميع الأموال لدفع رواتب عناصر الأمن وغيرها من التكاليف. ولفت راسموسن إلى أن «في قطاع الأمن، تحصل على ما تدفعه»، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في هذا القطاع. وقال راسموسن، في مؤتمره الصحافي لختام القمة: «اتفقنا على عكس ظاهرة تراجع الميزانيات الدفاعية، بل سنزيد نسب الإنفاق، وسنهدف إلى التقدم إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المقبل». وأضاف: «سنراجع هذه القضية سنويا كل عام، وسيبقى هذا الموضوع على الأجندة خلال اجتماعات الحلف».
وأقر راسموسن بوجود خلافات بين الأعضاء حول نسب الإنفاق العسكري، مما أدى إلى عدم الاتفاق على تنفيذ نسبة الـ2% فورا، قائلا: «هذه ليست مهمة سهلة، ولكن اتجاهنا واضح، وأمن مواطنينا مهم إلى درجة لا يمكن لنا معها أن نقلص من التمويل في هذه المرحلة». ولفت إلى أنه «من دون الأمن لن نتمتع بالرفاهية»، أي أنه لا يمكن تقليص الإنفاق العسكري وضمان أمن مواطني الحلف. وعادة ما تشكو الولايات المتحدة من أنها تتحمل أعباء تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية من دون التزام مماثل بين الحلفاء، وقال راسموسن: «أمن جميع الحلفاء يعتمد على تحمل المسؤوليات بشكل متساوٍ». ولفت راسموسن: «خلال السنوات الـ5 الماضية استثمرت روسيا بزيادة 50% في قطاعها العسكري، بينما إنفاق (الناتو) تراجع بنسبة 20%». ويُذكر أنه في الوقت الراهن، هناك 4 دول فقط تصرف 2% من إجمالي الناتج المحلي على الإنفاق العسكري، وعلى الدول الـ24 أن تزيد من إنفاقها خلال العقد المقبل.
وشهدت القمة الاتفاق على إعادة هيكلة «قوة الرد السريع» المكونة من 13500 عنصر أمن لتكون أسرع وأكثر ليونة في التحرك، ومنها ستخرج «قوة رأس الحربة» القادرة على الانتشار خلال 48 ساعة، على عكس قوة الرد السريع التي عادة تحتاج إلى 5 أيام على الأقل. وقال راسموسن: «(الناتو) بات أسرع وأكثر ليونة، وقربنا من حلفائنا، وقوينا الروابط عبر المحيط الأطلسي». وأكد راسموسن أن القمة خرجت بقرارات مهمة لمستقبل الحلف. وقال: «الجديد الذي خرجنا به هو أن رؤساء حكومات ودول التزموا بالعمل تجاه 2%، والجديد هو وضع التزام بتحقيق ذلك خلال العقد المقبل. وجرى اتخاذ هذا القرار وسط بيئة مختلفة كليا، فتدخل روسيا في أوكرانيا كانت لحظة يقظة بالنسبة لنا، من الواضح لا يمكن لنا التساهل في أمننا». وأضاف: «القادة المجتمعون وافقوا على دعم قوات (رأس الحربة) وغيرها من قرارات تضمن مستقبل الحلف ليكون أكثر ليونة وسرعة وقدرة على التحرك.. كما بينينا شراكات جديدة وتبنينا استراتيجية جديدة».
ومع انتهاء هذه القمة، أنهى راسموسن مهمته الأخيرة أمينا عاما لـ«الناتو»، قائلا: «هذه قمتي الأخيرة.. وكانت هذه من أكثر السنوات تحديا وصعوبة في حياتنا، ولكننا اقتربنا من إنهاء عمليتنا في أفغانستان، وهيأنا الفصل الجديد في علاقتنا».
وينهي راسموسن ولايته أمينا عاما لـ«الناتو» بعد 5 سنوات، حيث لم يتفق الحلف على ولاية جديدة له، وجرى اختيار رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرغ.
وعندما تولى راسموسن مهامه أثيرت تساؤلات عدة حول تداعيات كونه رئيسا لوزراء الدنمارك، عندما اندلعت أزمة الرسومات المسيئة للإسلام، ولكن سرعان ما استطاع تخطي تلك الأزمة. إلا أن عددا من أعضاء «الناتو» وجدوا التعامل مع راسموسن صعبا، مما دفع إلى عدم تجديد ولايته واختيار ستولتنبرغ في مارس (آذار) الماضي لتولي المنصب بداية الشهر المقبل.
وحضر ستولتنبرغ القمة، وظهر لجزء بسيط من مؤتمر صحافي راسموسن، حيث قدمه راسموسن للصحافيين، وعبّر عن سعادته بتولي رئيس الوزراء النرويجي السابق هذه المهام.
ورد ستولتنبرغ بالقول: «نحن أكثر من تحالف أمني، نحن نمثل عائلة من المبادئ تمثل ما يقارب مليار مواطن، وعلينا حماية تلك المبادئ».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».