تدعو مسودة قانون العمل الجديد في السعودية إلى خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا ومنح العاملين يومي عطلة أسبوعية بدلا من يوم واحد حاليا، ويبدو الأمر في ظاهره تخفيفا لعبء العمل.. بيد أن الفكرة من وراء ذلك هي تشجيع السعوديين على العمل أكثر وليس أقل.
ووفق تحقيق نشرته «رويترز» فإن هذا المقترح يمثل تحولا في توجه حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم نحو توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحا على مدى العقود الماضية.
فبعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية بتوفير آلاف الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، تسعى الحكومة الآن لتعديل إصلاحات سوق العمل من أجل تحقيق أهداف طويلة الأمد مع ظهور تحديات جديدة.
* البداية
* تركزت خطط الإصلاح التي بدأت أواخر 2011 على الضغط على القطاع الخاص لتوفير وظائف للمزيد من السعوديين عبر نظام حصص التوظيف «نطاقات» وفرض عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بتلك الحصص وإلزام قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفي 2012 فرضت وزارة العمل على الشركات رسوما قدرها 2400 ريال (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من السعوديين في خطوة أصبح معها تعيين العامل الأجنبي أعلى تكلفة من نظيره السعودي.
ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في المائة من 12.1 في المائة في 2012.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة أواخر يوليو (تموز) ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 في المائة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 في المائة في 2009.
كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
لكن من ناحية أخرى أدت تلك الإصلاحات إلى تعثر مشاريع وأثرت سلبا على أرباح بعض الشركات وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمرا أكثر صعوبة.
وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تأثير تلك الإصلاحات ينعكس على الاقتصاد الكلي فتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مسجلا أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل مقارنة مع 6.2 في المائة في الربع السابق.
كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي نسبته 4.7 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة مع خمسة في المائة في الربع السابق.
يضاف إلى ذلك تضرر أرباح الشركات التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة الأجنبية.
يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش «وزارة العمل استخدمت نظام الصدمات الكهربائية في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي ضعيفا ومرت خلاله الاقتصادات الإقليمية بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي»، ويضيف «استخدام الصدمات الكهربائية كان قويا نوعا ما على القطاع الخاص».
ولفت أبو داهش إلى ظهور سلبيات عدة لسياسات الإصلاح أبرزها «التوظيف الوهمي» إذ باتت بعض الشركات تتحايل على القوانين عبر تسجيل الأقارب في سجلات الموظفين لديها وعبر منح طلاب الجامعات والخريجين السعوديين 1500 - 2000 ريال (400 - 535 دولارا) شهريا مقابل تسجيلهم لديها كموظفين بينما هم «في منازلهم».
ولهذا تسعى الوزارة جاهدة لتعديل استراتيجيتها عبر طرح إجراءات جديدة تخفف من وطأة تأثير الإصلاحات على الشركات ومشاركتها الأعباء المالية الناجمة عن توظيف وتدريب السعوديين.
وفي الوقت ذاته تسعى لزيادة فرص توظيف السعوديين واستقرارهم في سوق العمل من ناحية وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص من ناحية أخرى.
يقول أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية «المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل أجنبي وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص».
ويضيف «تعمل الوزارة على دعم السعوديين ليكونوا مقبولين من جانب القطاع الخاص بغض النظر عن التكلفة.. هدفنا ليس الإضرار بالشركات هدفنا تعيين السعوديين وإصلاح السوق.. وإن كان هذا الأمر مكلفا سنتقاسم التكلفة».
* تحديات
* تواجه الوزارة عددا من التحديات في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الكامن في خفض معدل البطالة أبرزها وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي وزيادة مستوى التنافسية بين السعوديين والوافدين وتعديل طبيعة العقود التي تتسم بمرونة تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين.
ويرى باحثون من جامعة هارفارد التقت بهم رويترز في الرياض على هامش ورش عمل نظمتها الوزارة أن التحدي الأكبر هو تغيير طريقة تفكير الشباب والتوقعات العالية التي يترقبونها من سوق العمل.
لكن أبو داهش يرى أن البطالة في سوق العمل السعودي تتعلق فقط بالبحث عن الوظيفة المناسبة ويقول «سوق العمل هنا ليس كالأسواق الأخرى. البطالة لدينا تمثل البحث عن فرصة عمل أفضل وليس البحث عن فرص فعلية».
* التطلع للمستقبل
* هذه التحديات كانت وراء سعي الوزارة لتخفيف حدة الإصلاحات على الشركات ولموجهة عدد من المشكلات المعقدة مثل تغيير طريقة تفكير الجيل الجديد وتمكين القطاع الخاص من توفير بيئة عمل مناسبة لا سيما للمرأة.
يقول عاصم خواجة الأستاذ والباحث بجامعة هارفارد الذي أتى إلى الرياض الأسبوع الماضي ضمن فريق لبحث سوق العمل السعودي في إطار اتفاقية شراكة وقعت مع الوزارة في 2013 أنه بعد التركيز في بداية الإصلاحات على رفع نسب التوطين تسعى الوزارة حاليا لكي تضم الشركات إلى صفها.
ويضيف أنه بعد فرض ضغوط كبيرة على الشركات «حان الوقت لمساعدتها والوقوف إلى جانبها».
وتنفق الوزارة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية مليارات الريالات سنويا لدعم رواتب السعوديين وتقديم إعانات البطالة للباحثين عن العمل ضمن برنامج «حافز» والمشاركة في تكلفة تدريب العاملين السعوديين.
وتدعم الوزارة ما يصل إلى 50 في المائة من رواتب العاملين السعوديين وترد حتى 50 في المائة نقدا للشركات التي تسجل نموا في توظيف العاملين السعوديين أو ترفع رواتبهم.
وخلال مقابلة مع رويترز قال إبراهيم بن فهد آل معيقل المدير العام للصندوق إن الإنفاق على برامج دعم التوظيف والتدريب زاد بنسبة 20 إلى 30 في المائة على مدى الثلاث سنوات الأخيرة مقارنة بمستواه قبل إطلاق سياسات إصلاح سوق العمل في أواخر 2011.
وتعتزم الوزارة اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 (الذي سيوافق 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية وليس بعد 13 أسبوعا كما هو مطبق حاليا.
وتهدف تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف مع التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها.
ومن بين المبادرات الأخرى يعتزم صندوق الموارد البشرية خلال الأسابيع المقبلة إطلاق برنامج للتدريب الإلكتروني باسم «دروب» يهدف بصورة رئيسة لصقل مهارات الشباب قبل دخول سوق العمل.
كانت وزارة العمل قالت في الكتاب الإحصائي أن الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر استراتيجية التوظيف يقدر بنحو 9ر14 مليار ريال (97.3 مليار دولار).
وعلى المدى الطويل يرى مسؤولون حكوميون واقتصاديون أن الإصلاحات ستعزز النمو الاقتصادي بإنفاق المزيد من الأموال على الاستهلاك المحلي بدلا من قيام الوافدين بتحويل مليارات الريالات إلى بلدانهم.
وقفزت تحويلات الوافدين 17 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 86.33 مليار ريال في الربع الأول من العام وهو ما يعادل نحو ثلث إجمالي فائض الحساب الحالي وهي أموال طائلة ربما لا يمكن تحمل كلفتها في حال هبوط أسعار النفط بشكل حاد لفترة طويلة.
ويبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدما في الإصلاحات لتحقيق تلك الأهداف على المدى الطويل مهما تكلف الأمر.
يقول آل معيقل إنه فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على إصلاحات سوق العمل «سواء كان المبلغ 15 أو 50 مليارا فإنني أؤكد على أن الأكثر أهمية من وجهة نظر الحكومة هو معالجة تلك المشكلات لأنها ستشكل المستقبل. إصلاح الجيل الجديد وإصلاح سوق العمل أمر لا يقدر بثمن».
