الأمير سلمان لرجال الأعمال الفرنسيين: المملكة الأكثر جذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات

وزير التجارة الخارجية الفرنسي أكد أن باريس تعمل على خفض تكلفة العمل وتوفير الاستقرار الضريبي

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
TT

الأمير سلمان لرجال الأعمال الفرنسيين: المملكة الأكثر جذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه رجال أعمال البلدين في باريس أمس (واس)

دعا الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين للتوجه إلى السعودية والاستثمار في الفرص التي يوفرها اقتصادها, مؤكدا ان السعودية تعد من الدول الأكثر استقرارا وجذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
وجاءت دعوة ولي العهد في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا في الكلمة التي ألقاها، بحضور الوفد الرسمي المرافق وممثلي كبريات الشركات الفرنسية العاملة أو المهتمة بالسوق السعودية والوفد الاقتصادي السعودي، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الـ34 لنادي رجال الأعمال الفرنسي - السعودي في فندق جورج الخامس.
ودعا الأمير سلمان، رجال الأعمال السعوديين إلى أن «يبحثوا مع نظرائهم الفرنسيين الفرص الاستثمارية المختلفة لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية».
وأكد ولي العهد أن العلاقات السعودية الفرنسية تشهد حاليا نقلة نوعية بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وقال إن مكانة فرنسا في الساحة الدولية وثقلها الاقتصادي وريادتها في كثير من الصناعات المتقدمة تجعل منها شريكا استراتيجيا للمملكة.
وأشار الأمير سلمان في كلمته، إلى عدد من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل عمل المستثمرين وربما يكون أهمها فتح سوق الأسهم السعودية وهو الأكبر في الشرق الأوسط أمام الاستثمار الأجنبي. وبين ولي العهد حاجة السعودية إلى التوسع في برامج التنمية للاستجابة للحاجات المتكاثرة وللشباب (نسبة الذين هم تحت سن الـ25 تزيد على 50 في المائة من عدد السكان). وشدد على الحاجة لتنمية القطاع الخاص وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وترشيد وتنويع مصادر الطاقة الأمر الذي تمثل بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. . وقال الأمير سلمان إن «مكانة محورية فرنسا في الساحة الدولية، وثقلها الاقتصادي، وكذلك قدرتها على الابتكار، وريادتها في الكثير من الصناعات المتقدمة، تجعل منها شريكا استراتيجيا للمملكة».
وكان ولي العهد السعودي قد شاهد عرضا مرئيا عن المشاريع الخدمية الكبرى التي تقيمها بعض الشركات الفرنسية في المملكة.
وخلال المناسبة، تلقى الأمير سلمان هدية تذكارية، هي عبارة عن الصفحة الأولى لجريدة «لو فيغارو» الفرنسية التي نشرت في يوم الثلاثاء الخامس عشر من مايو (أيار) 1973 خبر زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز للجمهورية الفرنسية، أثناء تولي الرئيس جورج بومبيدو رئاسة الجمهورية، كما تلقى هدية تذكارية أخرى بهذه المناسبة.
وكانت الجلسة الصباحية للمنتدى قد بدأت بكلمة مسهبة لوزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الذي عرض بالتفصيل وبالاستناد إلى فيلم قصير العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا تلاه في الكلام محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان. ومثل الجانب الحكومي الفرنسي وزير الدولة للتجارة الخارجية والسياحة توماس تيفينو الذي حرص على توجيه «رسالة سياسية قوية» مفادها رغبة فرنسا في تعميق علاقاتها الاقتصادية المتنوعة و«مواكبة» خطط التنمية السعودية في كافة المجالات التي تتمتع فيها بلاده بالخبرات العالية.
وأبانت المداخلات جميعها رغبة مشتركة بعدم الاكتفاء بما هو قائم اليوم بين باريس والرياض والذهاب إلى أبعد من ذلك رغم أن فرنسا هي أول مستثمر أوروبي في السعودية وثالث مستثمر عالمي. فضلا عن ذلك، يريد الطرفان الاستفادة من الأجواء بالغة الإيجابية بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية.
من جانبه، وصف وزير الدولة للتجارة الخارجية الفرنسي توماس تيفينو، السعودية بأنها «شريك أساسي» لفرنسا، مشيرا إلى أنها عضو في مجموعة العشرين وعضو في منظمة التجارة الدولية وتلعب دورا رائدا في دعم الاستقرار ومنه استقرار السوق النفطية. وأشاد تيفينو بـ«مناخ الأعمال الجيد» في المملكة وبكونها تحتل المرتبة الـ22 في تصنيف البنك الدولي للبلدان الأكثر تشجيعا للاستثمارات وبعدد من النجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية في قطاعات النفط والنقل على أنواعه والصحة والخدمات والإنشاءات والصناعات وإدارة المياه. ووجه الوزير الفرنسي رسالتين: الأولى للمسؤولين السعوديين إذ أكد أن شركات بلاده «جاهزة لمواكبتكم في استراتيجيكم الإقتصادية وفي تنويع اقتصادكم». والثانية إلى رجال الأعمال السعوديين الذين دعاهم إلى الاستثمار في فرنسا. ولخص رؤيته بالقول: «لديكم احتياجات ولدينا عروض، لنعمل إذن معا».
بيد أن المناقشات بينت أن لكل طرف «تساؤلات» . فالجانب السعودي تساءل مثلا عن القانون الضريبي المطبق على الشركات وتساءل كيف أن باريس تريد من رجال الأعمال الأجانب الاستثمار في اقتصادها بينما بعض رجال الأعمال الفرنسيين «يخرجون» باستثماراتهم إلى الخارج بسبب ثقل الضرائب التي تخضع لها الشركات. أما الجانب الفرنسي فقد طرح قضية تسريع المعاملات الإدارية وتوحيد الجهات الواجب التوجه إليها. ورد الوزير الفرنسي على التساؤل الأول بتأكيد أن الحكومة اتخذت قرارات هامة بخفض أعباء الشركات بما يساوي 40 مليار يورو حتى عام 2017 وبالسعي لخفض تكلفة العمل وتوفير الاستقرار الضريبي. من جانبه أكد الجانب السعودي أن الرياض تعمل على إنشاء البوابة الواحدة وعلى تقصير المهل اللازمة للمباشرة بالأعمال. وأعقب ذلك كله معرض لفرص الأعمال المتوافرة في السعودية في الكثير من القطاعات الواعدة.
كما ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل كلمة أكد فيها أن هذه الاجتماعات التي جرت تحت رعاية ولي العهد بمناسبة زيارته الحالية لفرنسا هي قوة دفع لرجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الفرنسيين وتعطيهم فرصة لتبادل الآراء وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، حيث ركزت تلك الاجتماعات على المستجدات التي حدثت في سوق المملكة من خطوات تنموية منذ الاجتماع الذي جرى في الرياض السنة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماعات أكدت أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية والفرنسية وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقال إن المملكة تعد من أسرع دول العالم نموا وأكبر سوق اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وتتميز باقتصاد قوي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، كما أنها تمتلك 25 في المائة من احتياطات النفط في العالم، وتستحوذ على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن لادن كلمة شرح فيها العروض الاستثمارية الفرنسية في المملكة حيث تحدث مسؤولو تلك المشاريع عن ثلاثة عروض شراكة يتعلق الأول بحافلات النقل العام بمدينة الرياض وما يتعلق بالمشروع من خطوط سير ومحطات مخصصة بالشراكة بين شركتي ارابتي وسابتكو، فيما كان المشروع الثاني عن إدارة المياه في جدة وهي شراكة بدأت عام 2008 من أجل تحسين إدارة المياه في جدة وتحسين تقديمها للمستفيدين من خلال خدمة شاملة متطورة بالشراكة مع سويزاندمرو، فيما يتعلق المشروع الثالث بتدريب أطباء وفنيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية وتأسيس مراكز أبحاث خاصة بالأمراض المعدية بالشراكة مع معهد باستور.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)