علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

قيادي كردي: سنترك حقيبة «الخارجية» للتحالف الشيعي

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي
TT

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

عد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن «مطالب كتلته بسيطة»، مبديا استعدادا مشروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال جرت تلبية تلك المطالب. علاوي الذي كثف لقاءاته مع كبار قادة التحالف الوطني وفي المقدمة منهم رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحكيم أمس أنه «سيكون جزءا فاعلا في الحكومة إذا ما تم الاتفاق على المطالب»، داعيا في الوقت نفسه إلى «تشكيل حكومة متجانسة تحظى بقبول واسع من كل العراقيين».
من جهته، أكد الحكيم خلال المؤتمر أنه «تم التوصل إلى تفاهم كامل مع التحالف الكردستاني على النقاط الخلافية عدا نقطتين». وحسب مصادر مطلعة، فإن النقطتين تتعلقان بالمادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، ووضع البيشمركة. وتضيف المصادر أن لا خلاف حول دستورية المادتين، لكنه حول آليات التنفيذ والسقف الزمني لذلك.
وبشأن المفاوضات الجارية مع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، قال الحكيم إن المفاوضات «وصلت إلى التدارس حول الوزارات» مؤكدا في الوقت نفسه أن «التحالف الوطني يضع اللمسات المهمة على البرنامج الحكومي». وكان علاوي قد عقد اجتماعا أول من أمس مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، هو الثاني بينهما خلال أقل من أسبوع، تناول القضايا الخاصة بتشكيل الحكومة.
من جهتها، أكدت انتصار علاوي، المستشارة الإعلامية لزعيم ائتلاف الوطنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات التي أجراها الدكتور علاوي سواء مع الرئيس فؤاد معصوم أو الجعفري أو السيد عمار الحكيم، كانت مهمة للغاية؛ إذ إننا داعمون للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ومن الواضح أن الرجل يتطلع إلى التغيير، وهناك تجاوب من قبله للكثير مما يتم طرحه وتداوله». وأضافت انتصار علاوي أن «قائمتنا سبق أن قدمت منذ شهور خطة عمل تشبه خارطة طريق شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تعانيها، وبالتالي فإن كل اللقاءات والحوارات التي يجريها علاوي اليوم تصب في هذا الإطار، وليس طبيعة أو شكل المشاركة في الحكومة، لأننا لم نطرح مثل هذه الأمور، ولم نحدد حتى الآن طبيعة مشاركتنا ولا المناصب التي يمكننا الحصول عليها سواء كانت مناصب سيادية أو وزارات، لاعتقادنا بأن هذه المسائل ليست هي المهمة الآن بقدر أهمية تحقيق المطالب والضمانات الخاصة بها».
وردا على سؤال بشأن موقف التحالف الوطني من الورقة التي قدمها ائتلاف الوطنية، قالت انتصار علاوي إن «الموقف جيد ومشجع، وهو ما يجعلنا نمضي في المفاوضات التي نعتقد أنها سوف تفضي إلى نتيجة إيجابية».
في السياق نفسه، أوضح القيادي في ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدمنا بها تتمثل في وقف القصف العشوائي على المدن، وإلغاء الميليشيات، وتعزيز مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا المعروفة مثل العفو العام، والمادة (4 إرهاب)، والمساءلة والعدالة، والتوازن، وهي قضايا باتت ملحة الآن، ونعدها جزءا من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها». بدوره، كشف سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الورقة الكردية التي قدمها الوفد المفاوض الكردستاني إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، تتكون من 10 نقاط رئيسة، أبرزها المادة (140)، والمشاكل الاقتصادية بين الإقليم وبغداد، وقضية النفط والغاز، وقوات البيشمركة، والشراكة الحقيقية في إدارة العراق، إلى جانب المطالبة بتعويض المواطنين الكرد المتضررين من عمليات الإبادة الجماعية، و(الأنفال)، والقصف بالأسلحة الكيماوية، وضحايا عمليات (داعش)، والنازحين إلى إقليم كردستان». وأضاف أن الجانب الشيعي لم يبد أي اعتراض رسمي على مطالب الكرد، لكنهم يقولون في كل مرة إن هذه المطالب كبيرة جدا، مضيفا: «في الوقت ذاته، نحن سنستمر في الإعداد للاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير الكرد في العراق».
من جانبه، كشف عرفات كريم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن «الجانب الكردي سيترك منصب وزارة الخارجية هذه المرة، فالتحالف الشيعي مصر على نيل هذا المنصب. في المقابل، من المتوقع أن نتسلم نحن الكرد وزارة المالية أو النفط، لكن هذا ما ستكشف عنه النتائج النهائية للمفاوضات الجارية بين الوفد الكردي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي». وأكد كريم أنه «إذا لم يستجب العبادي لمطالب الأكراد، فإنه سيعيد سيناريو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حينها سيكون للأكراد خياران في العراق؛ إما البقاء فيه، أو الذهاب إلى إجراء الاستفتاء لتقرير المصير».
بدوره، قال مصدر كردي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجانب الكردي سيرشح هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء. وتوقع المصدر ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لإحدى الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.