علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

قيادي كردي: سنترك حقيبة «الخارجية» للتحالف الشيعي

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي
TT

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

علاوي يبدي استعدادا مشروطا للمشاركة في حكومة العبادي

عد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن «مطالب كتلته بسيطة»، مبديا استعدادا مشروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة في حال جرت تلبية تلك المطالب. علاوي الذي كثف لقاءاته مع كبار قادة التحالف الوطني وفي المقدمة منهم رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الحكيم أمس أنه «سيكون جزءا فاعلا في الحكومة إذا ما تم الاتفاق على المطالب»، داعيا في الوقت نفسه إلى «تشكيل حكومة متجانسة تحظى بقبول واسع من كل العراقيين».
من جهته، أكد الحكيم خلال المؤتمر أنه «تم التوصل إلى تفاهم كامل مع التحالف الكردستاني على النقاط الخلافية عدا نقطتين». وحسب مصادر مطلعة، فإن النقطتين تتعلقان بالمادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، ووضع البيشمركة. وتضيف المصادر أن لا خلاف حول دستورية المادتين، لكنه حول آليات التنفيذ والسقف الزمني لذلك.
وبشأن المفاوضات الجارية مع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، قال الحكيم إن المفاوضات «وصلت إلى التدارس حول الوزارات» مؤكدا في الوقت نفسه أن «التحالف الوطني يضع اللمسات المهمة على البرنامج الحكومي». وكان علاوي قد عقد اجتماعا أول من أمس مع إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، هو الثاني بينهما خلال أقل من أسبوع، تناول القضايا الخاصة بتشكيل الحكومة.
من جهتها، أكدت انتصار علاوي، المستشارة الإعلامية لزعيم ائتلاف الوطنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات التي أجراها الدكتور علاوي سواء مع الرئيس فؤاد معصوم أو الجعفري أو السيد عمار الحكيم، كانت مهمة للغاية؛ إذ إننا داعمون للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ومن الواضح أن الرجل يتطلع إلى التغيير، وهناك تجاوب من قبله للكثير مما يتم طرحه وتداوله». وأضافت انتصار علاوي أن «قائمتنا سبق أن قدمت منذ شهور خطة عمل تشبه خارطة طريق شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تعانيها، وبالتالي فإن كل اللقاءات والحوارات التي يجريها علاوي اليوم تصب في هذا الإطار، وليس طبيعة أو شكل المشاركة في الحكومة، لأننا لم نطرح مثل هذه الأمور، ولم نحدد حتى الآن طبيعة مشاركتنا ولا المناصب التي يمكننا الحصول عليها سواء كانت مناصب سيادية أو وزارات، لاعتقادنا بأن هذه المسائل ليست هي المهمة الآن بقدر أهمية تحقيق المطالب والضمانات الخاصة بها».
وردا على سؤال بشأن موقف التحالف الوطني من الورقة التي قدمها ائتلاف الوطنية، قالت انتصار علاوي إن «الموقف جيد ومشجع، وهو ما يجعلنا نمضي في المفاوضات التي نعتقد أنها سوف تفضي إلى نتيجة إيجابية».
في السياق نفسه، أوضح القيادي في ائتلاف الوطنية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدمنا بها تتمثل في وقف القصف العشوائي على المدن، وإلغاء الميليشيات، وتعزيز مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا المعروفة مثل العفو العام، والمادة (4 إرهاب)، والمساءلة والعدالة، والتوازن، وهي قضايا باتت ملحة الآن، ونعدها جزءا من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها». بدوره، كشف سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الورقة الكردية التي قدمها الوفد المفاوض الكردستاني إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، تتكون من 10 نقاط رئيسة، أبرزها المادة (140)، والمشاكل الاقتصادية بين الإقليم وبغداد، وقضية النفط والغاز، وقوات البيشمركة، والشراكة الحقيقية في إدارة العراق، إلى جانب المطالبة بتعويض المواطنين الكرد المتضررين من عمليات الإبادة الجماعية، و(الأنفال)، والقصف بالأسلحة الكيماوية، وضحايا عمليات (داعش)، والنازحين إلى إقليم كردستان». وأضاف أن الجانب الشيعي لم يبد أي اعتراض رسمي على مطالب الكرد، لكنهم يقولون في كل مرة إن هذه المطالب كبيرة جدا، مضيفا: «في الوقت ذاته، نحن سنستمر في الإعداد للاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير الكرد في العراق».
من جانبه، كشف عرفات كريم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن «الجانب الكردي سيترك منصب وزارة الخارجية هذه المرة، فالتحالف الشيعي مصر على نيل هذا المنصب. في المقابل، من المتوقع أن نتسلم نحن الكرد وزارة المالية أو النفط، لكن هذا ما ستكشف عنه النتائج النهائية للمفاوضات الجارية بين الوفد الكردي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي». وأكد كريم أنه «إذا لم يستجب العبادي لمطالب الأكراد، فإنه سيعيد سيناريو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، حينها سيكون للأكراد خياران في العراق؛ إما البقاء فيه، أو الذهاب إلى إجراء الاستفتاء لتقرير المصير».
بدوره، قال مصدر كردي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الجانب الكردي سيرشح هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء. وتوقع المصدر ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لإحدى الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».