إقفال المرافعات في قضية «مثير الفتنة» بالقطيف.. تمهيدا للنطق بالحكم

المتهم يتمسك بآرائه السياسية والتحريضية

قال متهم عرف بـ«مثير الفتنة بالقطيف» (شرق السعودية)، إنه لا يزال متمسكا بأفكاره التحريضية التي أعلنها خلال الخطب التي كان يلقيها في المساجد ببلدة العوامية، والتي عُدّت تحريضا على ارتكاب عمليات إرهابية، مؤكدا أنه لن يتراجع عن «المقاومة» في القطيف، وذلك خلال جلسة إقفال باب المرافعة في قضية المتهم، الذي ادُّعي عليه بإثارة النعرات الطائفية في القطيف، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة للتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، والتي جرت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس.
وتضاربت ردود المتهم خلال الجلسة، الذي يحمل شهادة المتوسطة، بين الإنكار والإثبات، حيث أنكر بعد سؤال القاضي له عن مطالبته بولاية للفقيه في كل من السعودية والبحرين والعراق. وبعد أن عرض عليه مقطع مرئي من الخطبة التي تطرق فيها لولاية الفقيه خلال الجلسة، وسأله القاضي مرة أخرى، اعترف بالمطالبة بنبرة حادة.
وكان المتهم قال في الجلسة الماضية إنه ليست له ولاية للدولة السعودية، بل إن ولايته عائدة لـ12 إماما بحكم أن عقيدته شيعية، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره في أكثر من 9 خطب في صلاة الجمعة، حيث سلم القاضي مجموعة من الخطب التي ألقاها المتهم في العوامية والقطيف، وشهادة الفرقة القابضة التي أطلقت النار عليه في شهر يوليو (تموز) 2012، وأدلت بمسوغات عدم مواجهة المدّعى عليه، ورأت المحكمة أن ذلك مقنع، إلا أن محامي الجلسة قدم جوابا بعيدا عن القضية، وقال القاضي: «جوابك لا يمت للقضية بصلة».
وأوضح المتهم أنه لا يزال متمسكا بآرائه السياسية والتحريضية التي عبّر عنها في الخطب والمساجد، واشتملت على الإساءة للقيادتين السعودية والبحرينية، ومطالبة الحكومتين بالمساواة مثل الدول الغربية في اختيار الحكام، وقال: «ما ذكرته في الخطب هو ردود أفعال للواقع، ولن يتغير الرأي إلا في حال تغير الواقع».
وسأل القاضي عن بعض الخطب التي ألقاها المتهم في المساجد بالقطيف والعوامية، التي تضمنت الدعوة إلى نصرة طائفة المتهم (الشيعية) في البحرين بالقول والفعل، حتى تخرج قوات «درع الجزيرة» من المنامة، فأجاب المتهم: «الحمد لله الذي جعلنا ننصر المستضعفين»، في إشارة إلى تأييده التحريض على المساس بدولة مجاورة. وفي خطبة أخرى سأله القاضي عن سعيه للنيل من القيادتين السعودية والبحرينية، فأجاب المتهم: «نعم هذا صدر مني، وأنا محق عليه».
وقال المتهم إن التجمعات التي تجري في القطيف مشروعة وإنه لا يحق لأحد أن يحرّم قيامها، مؤكدا أنه أبلغ الشباب بعدم استخدام السلاح قبل كل محاضرة يلقيها في المساجد.
وكان المتهم اشترك مع أحد المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 في مواجهة مع رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض على المطلوب، حيث رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة الـ23 خلف مبنى الدفاع المدني في العوامية، وعند محاولة القبض عليه لوحظ أن سيارة من طراز «كابريس» أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم المركبة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وجرى القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته في سيارة الإسعاف حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، لكن جرى تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري بالمنطقة الشرقية.
وذكر محامي المتهم أن جميع المقاطع المرئية التي عرضت في مجلس القضاء، أمس، لا تعد سوى وجهة نظر المتهم الشخصية، وأنه لا يدعو فيها إلى استخدام العنف، وأن خطبه كانت سببا رئيسا في عدم ازدياد وتيرة العنف بالمنطقة، حيث حرّم استخدام السلاح وسيلة للمطالبة بالحقوق.