السجن لسعودي استغل خطبة العيد لمديح {داعش} والتحريض على القتال

مجّد الجماعات التكفيرية الضالة

السجن لسعودي استغل خطبة العيد لمديح {داعش} والتحريض على القتال
TT

السجن لسعودي استغل خطبة العيد لمديح {داعش} والتحريض على القتال

السجن لسعودي استغل خطبة العيد لمديح {داعش} والتحريض على القتال

تصدت السلطات الأمنية والعدلية في السعودية، أخيرا، للأجندات التي يسير عليها تنظيم «داعش»، مستغلين خطباء الجُمع والعيدين، في توجيه رسائلهم التحريضية التي تستهدف أمن البلاد، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكما ابتدائيا على خطيب جامع بالسجن خمس سنوات، ومنعه من السفر، لإدانته بتمجيد الفِرَق التي تحمل الأفكار التكفيرية، في خطبة العيد بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرق العاصمة) في أغسطس (آب) 2013.
وأدين المتهم بإلقائه خطبة عيد تشتمل على معان فيها إثارة للفتنة ضد الدولة، وتمجيد للفِرَق التي تحمل أفكارا قتالية تكفيرية ضالة، وتمجيده بعض قادة تنظيم القاعدة التكفيري، كما استغل منبر الجمعة في نشر الأفكار المتطرفة.
وكان المدان قد تسلم خطابا من وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد، مفاده الإيقاف عن الخطابة في المسجد، حيث جرى إيقافه من قِبَل السلطات الأمنية، وذلك إثر خطبة ألقاها في صلاة العيد، طالب فيها العلماء ونساء المسلمين بتحريض الشباب على حمل السلاح والنفير إلى دول تشهد ثورات وقلاقل.
كما ألح في الدعاء لسيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي محكوميتها بالسجن إثر تورطها في أعمال إرهابية، داعيا لها بالإفراج، فيما أكد الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن الخطيب سيتعرض للمحاسبة الشرعية. وأصدر ناظر القضية حكمه بتعزيره بالسجن لمدة 5 سنوات، وإيقاف تنفيذ نصف المدة، ومنعه من إلقاء الخطب في المساجد والأماكن العامة، ومنعه من السفر خارج السعودية، لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة سجنه، حيث قرر ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتهم (الخطيب) عدم قناعتهما بالحكم الابتدائي، وطلبا تسليمهما نسخة من القرار، تمهيدا لاستئناف الحكم الصادر بحق المتهم، فيما أبلغ القاضي الطرفين أن مدة الاعتراض 30 يوما، تبدأ من تاريخ تسلم القرار.
يذكر أن الدكتور توفيق السديري أوضح حينها أن ما تطرق إليه الخطيب في خطبة العيد، يعد أمرا غير مقبول؛ لأنه خالف المنهج الشرعي في الخطبة، وأن الوزارة تحركت بعد صلاة عيد الفطر، مع الجهات المختصة لمعالجة الموضوع، مؤكدا أن كل من يخرج عن المنهج الشرعي والدعوة مرفوض.
وكان خطيب جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حي السلام بالرياض، تطرق في خطبته إلى أن العلماء خذلوا الموقوفين في السجون، وطالب المسلمين بالوقوف في صف المجاهدين بفتاواهم ومواقفهم، وتحريض العامة على النفير إلى الجهاد، ودعم المجاهدين بالأموال.
وألح الخطيب حينها، في الدعاء لسيدة سعودية عرفت باسم «سيدة القاعدة» تقضي حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما، لإدانتها بتكفير الدولة، وتمويلها الإرهاب بمبالغ تجاوزت المليون ريال، وإرسالها إلى فرع «القاعدة» باليمن، وإيوائها مطلوبين أمنيا، وتواصلها مع عناصر التنظيم في اليمن وأفغانستان، قائلا: «إن العلماء والوجهاء خذلوا السجينات والسجناء»، داعيا لهما بالإفراج، فيما طالب الخطيب المدان، خلال الخطبة نساء المسلمين بتربية أبنائهن على حب الجهاد والأمر بالمعروف، ومن ثم النفير إلى الجهاد، وقال: «لقد نفر كثير من أسود الإسلام إلى دولة الشام».
وأشار خلال خطبته التي وزعت على مواقع التواصل الاجتماعي ومدتها 50 دقيقة، إلى أن القضية المصرية ليست في صناديق الاقتراع والمؤتمرات، وإنما في صناديق الذخيرة والغارات، وما عدا ذلك استهلاك لا قيمة له، وذلك قبل أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية.
ولم تَخلُ خطبته عن المشهد العراقي، إذ أثنى على ما قام به أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي خلال تحرير سجني التاجي وأبو غريب مطلع الشهر الحالي، حيث قال: «إن البغدادي تلميذ أبي مصعب الزرقاوي (قتل في غارة أميركية عام 2006) أوفى بوعده، وحرر قادة المجاهدين في سجني التاجي وأبو غريب، حتى يستكملوا أعمالهم، وأغاظ كل حاقد، ولعلها سلسلة لا تنتهي إلا بتحرير آخر سجين».
يذكر أن الأمر الملكي الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي، نص على السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من شارك - كائنا من كان - في أعمال قتالية خارج السعودية، بأي صورة كانت، أو الانتماء إلى التيارات أو الجماعات وما في حكمها: الدينية، أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا، أو إقليميا، أو دوليا، أو تأييدها، أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.