«قصر مكة رافلز» يطلق عروضه العائلية في شهر سبتمبر

«قصر مكة رافلز» يطلق عروضه العائلية في شهر سبتمبر
TT

«قصر مكة رافلز» يطلق عروضه العائلية في شهر سبتمبر

«قصر مكة رافلز» يطلق عروضه العائلية في شهر سبتمبر

* أطلق «قصر مكة رافلز» عروضه الرائعة، التي تحمل العديد من الباقات المميزة وتستمر حتى 14 سبتمبر (أيلول)، لتمنح ضيوف الفندق وعوائلهم فرصة كافية لزيارة الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة في ظل خدمات الفندق النابعة من القلب والتمتع بإطلالاته المباشرة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.
وتتضمن عروض شهر سبتمبر في «قصر مكة رافلز» عدة باقات مميزة، حيث يمكن للضيوف التمتع بخصم 15 في المائة عند الحجز المبكر قبل سبعة أيام من تاريخ الإقامة، وباقة أخرى فريدة تمنحهم خصما 50 في المائة على الجناح الآخر عند الحجز لجناحين معا، إضافة إلى باقة تهديهم ليلة ثالثة عند الحجز لليلتين متتاليتين.
ويقدم «قصر مكة رافلز» باقات أخرى عديدة ومتجددة طوال السنة، مثل باقة «أنت والعام» وباقة «الإشراق والنشاط» وغيرهما من الباقات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للفندق.
الجدير بالذكر أن هذه العروض تتزامن مع تتويج فندق «قصر مكة رافلز» بجائزة (الخيار الأول للمسافرين 2014) من ضمن 185 فندقا بحسب موقع السفر الأشهر (تريب ادفيزور)، والتي تم منحها بناء على تصويت الضيوف وثقتهم في الفندق وخدماته المقدمة، لتأتي هذه الباقات ليعرب الفندق عن حرصه على العلاقة التي تجمعه بضيوفه، وسعيه للوصول برضاهم إلى مستويات أعلى عبر تطوير مستمر لباقات تتماشى مع احتياجاتهم وتقديمها بطابع «رافلز» وخدماته التي تضفي إحساس الدفء المنزلي في أرجاء الفندق ومرافقه المتكاملة، ولتكون هناك حلقة متناغمة من العطاء والوفاء المتبادل بين الضيوف وفندقهم المفضل.
ويحتل «قصر مكة رافلز» موقعا رائعا ضمن مجمع أبراج البيت الذي يحاذي المسجد الحرام والكعبة المشرَّفَة مباشرة، ويسهِّل الوصول إلى بوابة الملك عبد العزيز التي تعتبر البوابة الرئيسة للمسجد الحرام. ويشكل «قصر مكة رافلز» ملاذا سكنيا راقيا وأنيقا يضم 214 جناحا توفر إطلالات رائعة على المسجد الحرام والكعبة المشرَّفَة، وتجعل من إقامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة مناسبة روحانية يسودها الخشوع والصفاء. وتوفر الأجنحة الرحبة لهذا الفندق المتميز مساحات خاصة بالجلوس وتناول الطعام، إضافة إلى حمّامات مزودة بتسهيلات خاصة بالوضوء. وتضفي خدمة الخادم الشخصي لمسات فريدة للخدمة المتميزة، وتعزز من متعة الإقامة في هذا الفندق الفريد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.