لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي العالمة الباكستانية خبيرة علوم الأعصاب تمضي عقوبة السجن لمدة 86 سنة في ولاية تكساس الأميركية

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»
TT

لغز علاقة «سيدة القاعدة» بالصحافي الأميركي ذبيح «داعش»

عافية صديقي سيدة «القاعدة»
عافية صديقي سيدة «القاعدة»

في خضم أعمال الاختطاف، والسعي لجلب الأموال، وأعمال القتل، ظهر اسم مثير للجدل وهو اسم عافية صديقي، التي كان يطلق عليها في السابق «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وهي الآن معروفة على نطاق واسع باسم «سيدة تنظيم القاعدة»، ويريد «داعش» عودة السيدة التابعة لهم.
إنهم يريدون عودتها بشكل ملح للغاية، وأوضح الجهاديون أنه كان من الممكن أن يقوموا بإطلاق سراح جيمس فولي مقابل الإفراج عن صديقي، التي تقبع في السجن شديد الحراسة في ولاية تكساس الأميركية لمدة 86 سنة. وقالوا إنه كان من الممكن إطلاق سراح الجندي الأميركي بيرغدال الذي كان محتجزا لدى طالبان مقابل إطلاق سراحها.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يفرجوا عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة، اختفت قبل عام واحد مقابل إطلاق سراح صديقي.
وتمثل حياة صديقي لغزا لوسائل الإعلام، فهي تحمل شهادة دكتوراه، ومتخصصة في علوم الأعصاب، وهو تخصص نادر، وتخرجت في جامعة أميركية، وعاشت في الولايات المتحدة لمدة عقد من الزمن، ثم اختفت عن الأنظار لمدة 5 سنوات، وحينما ظهرت تمت إدانتها بالإرهاب.
ولدت صديقي في كراتشي لأب جراح أعصاب، وأم ذات مكانة مرموقة في الأوساط الدينية والسياسية في البلاد، ما أهلها لتكون عضوا في البرلمان الباكستاني، كما أن شقيقتها طبيبة أعصاب أيضا، وتخرجت في جامعة «جونز هوبكنز»، وتدربت في جامعة «هارفارد» الأميركية، قبل عودتها إلى باكستان.
وفي تسعينات القرن الماضي ذهبت عافية إلى الولايات المتحدة للدراسة، والتحقت بجامعة نيوإنغلاند، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة «برانديز» عام 2001، وتدربت بعدها في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، وهو أحد المعاهد المرموقة في العالم، وتزوجت من طبيب تخدير باكستاني، وأنجبت 3 أبناء.
وكتب تنظيم داعش رسالة موجهة إلى عائلة جيمس فولي قبل أسبوع من ذبحه، ورد بها الآتي: «قدمنا لكم الكثير من الفرص للتفاوض على الإفراج عن مواطنيكم عن طريق دفع الفدية على غرار حكومات أخرى». وأضافوا: «وعرضنا عليكم أيضا تبادل أسرى لتحرير مسلمين محتجزين لديكم الآن، مثل أختنا عافية صديقي، ولكن سريعا ما أثبتم لنا أن هذا ليس ما تهتمون به».
وبعد ذلك، قال «داعش» يوم الثلاثاء إنه يريد الإفراج عن سيدة أميركية تبلغ من العمر 26 سنة مقابل دفع 6.6 مليون دولار وإطلاق سراح صديقي، التي أُدينت عام 2010 بمحاولة قتل أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة، وتقبع في سجن فيدرالي أميركي.
وحسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس: «أرسلت الجماعة الإرهابية قائمة بمطالبها من أجل الإفراج عن أجانب، بدأت بدفع فدية، وطالبت أيضا بمبادلة سجناء، بمن فيهم تحرير عافية صديقي الباكستانية المتخصصة في علوم الأعصاب، التي تدربت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».
تعد المطالب المتكررة من أجل إطلاق سراح صديقي واحدة من أغرب الروايات التي تكشف عنها الحرب على الإرهاب، تتمحور حول أم غامضة ومتعلمة بدرجة كبيرة، تركت حياتها المهنية الناجحة والمريحة سعيا وراء الإرهاب.
ومنذ إدانتها عام 2010، لاقت قصتها رواجا، وأدت الاحتجاجات التي نظمت في باكستان اعتراضا على اعتقالها إلى إثارة حركة أميركية كرست جهودها لإثبات أن صديقي تعرضت للتعذيب على يد الجنود الأميركيين ثم أُدينت ظلما.
وإلى يومنا هذا، ما زالت الأسئلة ذاتها التي كانت تدور حول صديقي وقت محاكمتها مستمرة: ما الذي يجعل هذه الأم - التي درست لمدة 10 سنوات في الجامعات الأميركية المرموقة - تضع خططا تهدف إلى «شن هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» على مبنى إمباير ستيت؟ هل كانت هي العقل الإرهابي المدبر أم أنها ضحية لحرب عدوانية ضد الإرهاب؟ وما الذي يريده «داعش» منها الآن، عقب سنوات من إدانتها؟
وقال المتحدث باسم النائب الجمهوري دنكان هنتر عن ولاية كاليفورنيا، العضو بلجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، لمجلة «فورين بوليسي»: «نحن على علم بجهة واحدة على الأقل بوزارة الدفاع قامت بوضع الخيارات الممكنة لمبادلة صديقي».
تبدأ قصة صديقي في كراتشي حيث ولدت هناك عام 1972، ووفقا لصحيفة «الغاريان»، فقد كان يحتل التعليم والإيمان المرتبة الأولى لدى عائلتها - كما اتضح من طموحها المهني. وكان والدها طبيبا، وكانت والدتها على صلة بالرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق. وكان شقيقها مهندسا معماريا في هيوستن، بينما كانت شقيقتها طبيبة في مجال الأعصاب.
وفيما يتعلق بعافية، فقد كانت ماهرة وناضجة، وأثناء طفولتها، كانت تحصل على درجات جيدة في دراساتها، مما أهلها لدخول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه من جامعة برانديس في بوسطن، وكانت أطروحة رسالتها العلمية عن «آثار المحاكاة على الإدراك الحسي والذاكرة»، وذلك وفقا لما ورد في ملف الطب النفسي الشرعي الخاص بها، الذي جرى إعداده بصدد محاكمتها. وبعد فترة قصيرة، تزوجت وهي في الـ23 من عمرها من طبيب شاب باكستاني بموافقة أسرتيهما، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.
كانت حياتها الزوجية مضطربة، ووفقا لما كتبه إل توماس كوتشارسكي من كلية جون جاي في التقرير النفسي الذي أعده: «يوجد دليل على أن العلاقة بينهما كانت سيئة للغاية»، مضيفا: «أقر زوجها بوقوع حادثة عنف منزلي واحدة فقط... ولكن اطلع أساتذة سابقون بجامعة براندي على آثار الكدمات الموجودة على وجهها، مما يشير إلى تعرضها لمزيد من الاعتداءات».
ويبدو أن الغارات الإرهابية على مركز التجارة العالمي لم تسهم فقط في انهيار حياتهما الزوجية، ولكنها أثرت بشكل كبير في شخص صديقي. لقد تفوقت في دراستها - في المنزل - وفي غضون ذلك قامت بتنظيم أنشطة خيرية. ولكن احتدمت مشاعر الغضب؛ حيث أفاد التقرير النفسي الآتي: «عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، أخبرت دكتورة صديقي زوجها أنها ترغب في العودة إلى باكستان، وكان أحد الأسباب وراء ذلك أنها في ذلك الوقت كانت تعتقد أن الأميركيين يعتزمون خطف الأطفال المسلمين لجعلهم يعتنقون المسيحية، كانت فكرة تثير الذعر للغاية»، وذلك على حد قول التقرير الذي عدها شخصية متوهمة.
وسرعان ما عادت إلى باكستان مع أطفالها. وأفادت تقارير بأنها تزوجت مرة أخرى - رغم نفي أسرتها ذلك - من ابن شقيق خالد الشيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، ويقال إنه العقل المدبر للهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001.
وبعد ذلك بفترة قصيرة، اختفت لمدة خمسة أعوام لأسباب لا تزال غير مؤكدة. وادعت الطبيبة الباكستانية أنها اختطفت من جانب جنود أميركيين، وجرى الزج بها في السجن وتعرضت للتعذيب لمدة خمس سنوات، ولكن نفت الحكومة ذلك، قائلة لقد كانت حقا «أكثر سيدة مطلوبة في العالم»، وذلك حسبما أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز». وقال مسؤول أميركي بارز: «إنها تشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة».
واتضحت حقيقة تلك الرواية في 18 يوليو (تموز) 2008 عندما ألقت السلطات الأفغانية القبض عليها وهي تحمل مذكرات مكتوبة بخط اليد ورد بها تفاصيل عن «هجوم يسفر عنه وقوع عدد كبير من الضحايا» في عدة مناطق بمدينة نيويورك.
وأثناء التحقيق اللاحق معها، قال مدعون أميركيون إنها حصلت - بطريقة ما - على بندقية طراز M - 4 لضابط بالجيش كانت «متروكة من دون تأمين خلف إحدى الستائر». وتزعم سجلات المحكمة أنها هتفت قائلة: «الله أكبر!»، وأطلقت النار، ولكنها لم تتمكن من إصابة الضباط، الذين قاموا بإطلاق النار عليها وضربها مرتين في بطنها.
وعقب مرور عامين - بعد شفائها - أُدينت أمام محكمة مانهاتن الاتحادية بمحاولة القتل والاعتداء على أميركيين، وحُكم عليها بالسجن لمدة 86 سنة. وهي تقبع الآن في أحد السجون الفيدرالية في فورت وورث بولاية تكساس، ومن المقرر الإفراج عنها في السادس من أغسطس (آب) 2083.
وبذلك، اعتقد الكثير أن قصة صديقي انتهت، ولكن «داعش» يريد خلاف ذلك. إنه يريد استعادة «سيدة تنظيم القاعدة».



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.