محافظ دهوك لـ {الشرق الأوسط}: تحولنا إلى أكبر مركز نازحين بالعراق

عائلات نازحة مسيحية تروي قصصها مع تنظيم {داعش}

نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
TT

محافظ دهوك لـ {الشرق الأوسط}: تحولنا إلى أكبر مركز نازحين بالعراق

نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة

كانت محافظة دهوك، أصغر محافظات أو مدن إقليم كردستان العراق ملاذا للمصيفين من العراق وخارج العراق خاصة، وهي الأقرب لمحافظة نينوى (50 كيلومترا)، مركز مدينتها اتصف دائما بالهدوء والرتابة، إذ نادرا ما كان يقيم الغرباء فيها كونها بعيدة عن بقية المدن العراقية، وفي مصيف سولاف أقام الملك غازي قصره، كما بنى صدام حسين قصوره الرئاسية، والمفارقة أن قصر الملك غازي ما يزال قائما، بينما قصور صدام تهدمت.
لكن المحافظة دهوك لم تعد هكذا إذ استقبلت قبل أكثر من عامين أكثر من ربع مليون لاجئ سوري أقيم لهم أكبر مخيم في الإقليم الكردي شبه المستقل وسرعان ما تحول إلى مدينة تقع على أطراف المحافظة التي تحولت فيما بعد إلى أكبر مركز للاجئين والنازحين العراقيين المقبلين من وسط وشمال العراق، خاصة سكان الأنبار ونينوى ومن المسلمين والمسيحيين والأيزيديين، وتفوق عدد اللاجئين والنازحين على عدد سكان مركز المحافظة البالغ 350 ألف نسمة، «مما سبب ضغوطا كبيرة على برامج الخدمات والرعاية الصحية وإنجاز المشاريع المهمة»، حسبما يوضح لـ«الشرق الأوسط» محافظها، عضو مجلس النواب العراقي السابق، فرهاد أمين اتروشي.
ويقول ارتوشي إن السبب فيما جرى في محافظة نينوى وسيطرة داعش عليها هو «تهميش الحكومة الاتحادية السابقة للمحافظات السنية وبضمنها الموصل، وطريقة تعامل القوات الأمنية مع السكان».
يضيف اتروشي قائلا «في دهوك كل مشاريعنا التي تنفذها الشركات الأجنبية والعراقية متوقفة تماما، عندنا مشروع ماء عقرة الاستراتيجي الذي تنفذه شركة إيرانية توقف بسبب الأزمة الاقتصادية مع أنه مشروع مهم جدا»، مشيرا إلى أن هناك «أكثر من ربع مليون نازح من سنجار، وكنا نتوقع أقل من هذا العدد بكثير، يضاف إليهم المسيحيون النازحون من مدينة الموصل وبلدات سهل نينوى، مثل بعشيقة وبرطلا وقرقوش وتل اسقف، وهؤلاء اليوم يشغلون 700 بناية مدرسية، ومخيما كبيرا وشققا سكنية والكنائس إضافة إلى هياكل الأبنية غير المكتملة بعد والتي لا تتوفر فيها الخدمات».
ويشير محافظ دهوك إلى أن «الخدمات والمصاريف المالية تتحملها بالكامل حكومة إقليم كردستان إذ خصص نجيرفان بارزاني مبلغ أربعين مليون دولار كدفعة أولية، بينما لم نسمع من الحكومة الاتحادية، وزارة الهجرة والمهجرين، سوى الوعود، والمشكلة أن منظمة الهجرة العالمية واليونيسيف يتبعون إجراءات بيروقراطية وروتينا بطيئا وغير مفيد، فالأمم المتحدة لم تتحرك بالشكل المطلوب لمواجهة مثل هذه الأزمة، في حين أن من مسؤوليتها (الأمم المتحدة) هي الحفاظ وحماية أرواح الأيزيديين باعتبارهم مجموعة محدودة وصغيرة وينتمون لديانة نادرة ولا توجد إلا في هذه المنطقة من العراق».
ويوضح اتروشي أن «الخدمات التي نقدمها للنازحين تتلخص بتوفير الطعام لهم والرعاية الصحية والأفرشة والأغطية، إضافة إلى المساعدات المالية نقدا»، منبها إلى «إننا إذا ما انتبهنا لأعداد النازحين فسوف نكتشف أنه من الصعب على إمكانات المحافظة توفير الخبز والطعام الكافي، ونضطر للإتيان بالمواد الغذائية من أربيل والبلدات التركية القريبة».
في مطرانية دهوك، ومنذ الصباح الباكر تكون مشغولة بالمئات من النازحين المسيحيين الذين وصلوا من الموصل وبلدات سهل نينوى، وهناك حركة دائبة لتقديم المساعدات لجميع النازحين، حسبما يوضح المطران ربان القس، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «أنا عضو لجنة الإغاثة التي يترأسها محافظ دهوك، ونحن حاليا بصدد إجراء إحصاء دقيق ووضعه ببرنامج في الكومبيوتر من خلال استمارات المعلومات كي نكون دقيقين لتوزيع منحة مخصصة من السيد نجيرفان بارزاني»، مشيرا إلى أن «هناك أكثر من أربعين ألف نازح مسيحي جاءوا من الموصل وبلدات سهل نينوى وقد حرصنا على إيوائهم في الكنيسة والمدرسة وغرف الدير، كما أن هناك من سكن المدارس أو استأجر الشقق والبيوت على أمل أن تتحمل الحكومة الاتحادية هذه التكاليف».
وتفترش العوائل في المطرانية الأرض أو تجلس فوق السلالم بانتظار حل لأوضاعهم الصعبة، وهناك نسمع قصصا عاشها هؤلاء مع داعش، تقول وصال فضيل من الموصل «بعد شهر ونصف من سيطرة داعش على الموصل دخلوا علينا وقالوا إما تتركوا كل شيء وترحلوا أو تصيروا مسلمين أو نقطع رؤوسكم»، مستطردة «عند الفجر تركنا بيتنا وكل ما نملك لنتوجه إلى إقليم كردستان لكن عصابات داعش أوقفتنا وسرقوا كل ما نملك من مال ومصوغات ذهبية والموبايلات (الهواتف الجوالة)».
وتضيف فضيل التي كانت تتحدث والحزن يملأ روحها «سألنا الدواعش عن ديننا فقلنا لهم نحن مسيحيون فقال قائد مجموعتهم (لا تقولوا مسيحيون بل نصرانيون)، وأضاف (لو جاءت الأوامر بقتلكم كان قتلناكم الآن، لكن الأوامر لم تصدر لنا بذلك)، لقد أخذوا كل شيء، حتى دواء مخصص لمعالجة قلب أمي أخذوه ورموه في الأرض ورفض أن نأخذه معنا».
ومع كل ما عاشه هؤلاء المسيحيون من مأساة إلا أنهم يعدون أنفسهم محظوظين قياسا لما حصل للأيزيديين من جرائم قتل واختطاف النساء، يقول بشار أنيس شيت، من حي البكر في الموصل، خرجنا في 18 يوليو (تموز) بعد أن أخذ الدواعش سيارتي الجديدة ومائة ألف دولار، وهناك امرأة منهم منتقبة (داعشية) فتشت زوجتي وأخذت منها كل ما تملك من مصوغات ذهبية بلغت 40 مثقالا». مشيرا إلى أن عناصر داعش «أخذت منا حتى المستمسكات الثبوتية من هويات وجوازات سفر ولم يوافقوا أن نأخذ ولو قدرا بسيطا من المال لتأجير سيارة تقلنا لإقليم كردستان، وعندما طلبت أن آخذ معي مبلغا بسيطا أجابني أحد عناصرهم (احمدوا ربكم أنكم ما زلتم أحياء ولم نقتلكم)، لهذا مشينا حتى نقطة للبيشمركة الذين اهتموا بنا وأعطونا مشكورين مبلغ ١٠ آلاف دينار لتأجير سيارة تبعدنا عن المنطقة».
وتقول ابتسام بطرس حنا، وهي أم لثلاثة أبناء كانوا يدرسون في جامعة الموصل «لقد أجبرنا داعش على ترك بيتنا وسيارتنا وأموالنا لنتحول إلى نازحين ببلدنا»، تفر الدموع من عينيها، وتتساءل «هل هذا معقول أن نتحول ونحن مواطنون في هذا البلد إلى نازحين ونجد أنفسنا بلا سكن وبلا أي موارد مالية».
وتجد أميرة فتو، 57 سنة، من تل سقف وهي أرملة ولها ستة أبناء وبنات، نفسها وعائلتها محظوظين؛ «كوننا استطعنا الهروب منذ أن بدأ داعش يقصف بيوتنا بمدافع الهاون حيث ركضنا وأخذنا كل أبنائنا، وصلنا إلى دهوك بالسيارات، هربنا قبل وصول داعش».
ومثلها تصف هناء بهنام (26 سنة) متزوجة وأم لثلاثة أطفال من قرقوش (الحمدانية)، والتي كانت تقف مع والدتها زيرو حبيب منتظرتين «أي أنباء عن مساعدات الحكومة الاتحادية التي وعدوا النازحين بها لكننا نسمع عن هذه المساعدات ولا نراها»، حسبما توضح، وتقول «لقد طالت قنابل هاونات داعش بيوتنا فهرعنا للهرب بسياراتنا لنصل إلى دهوك حيث نشعر بالأمان».
ويوضح نائب محافظ دهوك بهزاد علي آدم، قائلا «شكلنا غرفتي عمليات لإغاثة النازحين الأيزيديين والمسيحيين والبالغ عددهم أكثر من 260 ألف شخص، واحدة برئاسة محافظ دهوك، والثانية سميناها خلية الأزمة برئاستي، ومهمتنا التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية والحكومة الاتحادية للإشراف على توزيع المساعدات وبناء المخيمات وتوفير كافة الخدمات الطبية وغيره للنازحين»، مشيرا إلى أن «الحكومة الاتحادية ببغداد خصصت مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي (9 ملايين دولار تقريبا) لدعم جهودنا لكننا لم نستلم حتى الآن أي مبلغ».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.