محافظ دهوك لـ {الشرق الأوسط}: تحولنا إلى أكبر مركز نازحين بالعراق

عائلات نازحة مسيحية تروي قصصها مع تنظيم {داعش}

نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
TT

محافظ دهوك لـ {الشرق الأوسط}: تحولنا إلى أكبر مركز نازحين بالعراق

نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة
نازحون أيزيديون في مخيم بدهوك.. (وفي الاطار) فرهاد اتروشي محافظ المدينة

كانت محافظة دهوك، أصغر محافظات أو مدن إقليم كردستان العراق ملاذا للمصيفين من العراق وخارج العراق خاصة، وهي الأقرب لمحافظة نينوى (50 كيلومترا)، مركز مدينتها اتصف دائما بالهدوء والرتابة، إذ نادرا ما كان يقيم الغرباء فيها كونها بعيدة عن بقية المدن العراقية، وفي مصيف سولاف أقام الملك غازي قصره، كما بنى صدام حسين قصوره الرئاسية، والمفارقة أن قصر الملك غازي ما يزال قائما، بينما قصور صدام تهدمت.
لكن المحافظة دهوك لم تعد هكذا إذ استقبلت قبل أكثر من عامين أكثر من ربع مليون لاجئ سوري أقيم لهم أكبر مخيم في الإقليم الكردي شبه المستقل وسرعان ما تحول إلى مدينة تقع على أطراف المحافظة التي تحولت فيما بعد إلى أكبر مركز للاجئين والنازحين العراقيين المقبلين من وسط وشمال العراق، خاصة سكان الأنبار ونينوى ومن المسلمين والمسيحيين والأيزيديين، وتفوق عدد اللاجئين والنازحين على عدد سكان مركز المحافظة البالغ 350 ألف نسمة، «مما سبب ضغوطا كبيرة على برامج الخدمات والرعاية الصحية وإنجاز المشاريع المهمة»، حسبما يوضح لـ«الشرق الأوسط» محافظها، عضو مجلس النواب العراقي السابق، فرهاد أمين اتروشي.
ويقول ارتوشي إن السبب فيما جرى في محافظة نينوى وسيطرة داعش عليها هو «تهميش الحكومة الاتحادية السابقة للمحافظات السنية وبضمنها الموصل، وطريقة تعامل القوات الأمنية مع السكان».
يضيف اتروشي قائلا «في دهوك كل مشاريعنا التي تنفذها الشركات الأجنبية والعراقية متوقفة تماما، عندنا مشروع ماء عقرة الاستراتيجي الذي تنفذه شركة إيرانية توقف بسبب الأزمة الاقتصادية مع أنه مشروع مهم جدا»، مشيرا إلى أن هناك «أكثر من ربع مليون نازح من سنجار، وكنا نتوقع أقل من هذا العدد بكثير، يضاف إليهم المسيحيون النازحون من مدينة الموصل وبلدات سهل نينوى، مثل بعشيقة وبرطلا وقرقوش وتل اسقف، وهؤلاء اليوم يشغلون 700 بناية مدرسية، ومخيما كبيرا وشققا سكنية والكنائس إضافة إلى هياكل الأبنية غير المكتملة بعد والتي لا تتوفر فيها الخدمات».
ويشير محافظ دهوك إلى أن «الخدمات والمصاريف المالية تتحملها بالكامل حكومة إقليم كردستان إذ خصص نجيرفان بارزاني مبلغ أربعين مليون دولار كدفعة أولية، بينما لم نسمع من الحكومة الاتحادية، وزارة الهجرة والمهجرين، سوى الوعود، والمشكلة أن منظمة الهجرة العالمية واليونيسيف يتبعون إجراءات بيروقراطية وروتينا بطيئا وغير مفيد، فالأمم المتحدة لم تتحرك بالشكل المطلوب لمواجهة مثل هذه الأزمة، في حين أن من مسؤوليتها (الأمم المتحدة) هي الحفاظ وحماية أرواح الأيزيديين باعتبارهم مجموعة محدودة وصغيرة وينتمون لديانة نادرة ولا توجد إلا في هذه المنطقة من العراق».
ويوضح اتروشي أن «الخدمات التي نقدمها للنازحين تتلخص بتوفير الطعام لهم والرعاية الصحية والأفرشة والأغطية، إضافة إلى المساعدات المالية نقدا»، منبها إلى «إننا إذا ما انتبهنا لأعداد النازحين فسوف نكتشف أنه من الصعب على إمكانات المحافظة توفير الخبز والطعام الكافي، ونضطر للإتيان بالمواد الغذائية من أربيل والبلدات التركية القريبة».
في مطرانية دهوك، ومنذ الصباح الباكر تكون مشغولة بالمئات من النازحين المسيحيين الذين وصلوا من الموصل وبلدات سهل نينوى، وهناك حركة دائبة لتقديم المساعدات لجميع النازحين، حسبما يوضح المطران ربان القس، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «أنا عضو لجنة الإغاثة التي يترأسها محافظ دهوك، ونحن حاليا بصدد إجراء إحصاء دقيق ووضعه ببرنامج في الكومبيوتر من خلال استمارات المعلومات كي نكون دقيقين لتوزيع منحة مخصصة من السيد نجيرفان بارزاني»، مشيرا إلى أن «هناك أكثر من أربعين ألف نازح مسيحي جاءوا من الموصل وبلدات سهل نينوى وقد حرصنا على إيوائهم في الكنيسة والمدرسة وغرف الدير، كما أن هناك من سكن المدارس أو استأجر الشقق والبيوت على أمل أن تتحمل الحكومة الاتحادية هذه التكاليف».
وتفترش العوائل في المطرانية الأرض أو تجلس فوق السلالم بانتظار حل لأوضاعهم الصعبة، وهناك نسمع قصصا عاشها هؤلاء مع داعش، تقول وصال فضيل من الموصل «بعد شهر ونصف من سيطرة داعش على الموصل دخلوا علينا وقالوا إما تتركوا كل شيء وترحلوا أو تصيروا مسلمين أو نقطع رؤوسكم»، مستطردة «عند الفجر تركنا بيتنا وكل ما نملك لنتوجه إلى إقليم كردستان لكن عصابات داعش أوقفتنا وسرقوا كل ما نملك من مال ومصوغات ذهبية والموبايلات (الهواتف الجوالة)».
وتضيف فضيل التي كانت تتحدث والحزن يملأ روحها «سألنا الدواعش عن ديننا فقلنا لهم نحن مسيحيون فقال قائد مجموعتهم (لا تقولوا مسيحيون بل نصرانيون)، وأضاف (لو جاءت الأوامر بقتلكم كان قتلناكم الآن، لكن الأوامر لم تصدر لنا بذلك)، لقد أخذوا كل شيء، حتى دواء مخصص لمعالجة قلب أمي أخذوه ورموه في الأرض ورفض أن نأخذه معنا».
ومع كل ما عاشه هؤلاء المسيحيون من مأساة إلا أنهم يعدون أنفسهم محظوظين قياسا لما حصل للأيزيديين من جرائم قتل واختطاف النساء، يقول بشار أنيس شيت، من حي البكر في الموصل، خرجنا في 18 يوليو (تموز) بعد أن أخذ الدواعش سيارتي الجديدة ومائة ألف دولار، وهناك امرأة منهم منتقبة (داعشية) فتشت زوجتي وأخذت منها كل ما تملك من مصوغات ذهبية بلغت 40 مثقالا». مشيرا إلى أن عناصر داعش «أخذت منا حتى المستمسكات الثبوتية من هويات وجوازات سفر ولم يوافقوا أن نأخذ ولو قدرا بسيطا من المال لتأجير سيارة تقلنا لإقليم كردستان، وعندما طلبت أن آخذ معي مبلغا بسيطا أجابني أحد عناصرهم (احمدوا ربكم أنكم ما زلتم أحياء ولم نقتلكم)، لهذا مشينا حتى نقطة للبيشمركة الذين اهتموا بنا وأعطونا مشكورين مبلغ ١٠ آلاف دينار لتأجير سيارة تبعدنا عن المنطقة».
وتقول ابتسام بطرس حنا، وهي أم لثلاثة أبناء كانوا يدرسون في جامعة الموصل «لقد أجبرنا داعش على ترك بيتنا وسيارتنا وأموالنا لنتحول إلى نازحين ببلدنا»، تفر الدموع من عينيها، وتتساءل «هل هذا معقول أن نتحول ونحن مواطنون في هذا البلد إلى نازحين ونجد أنفسنا بلا سكن وبلا أي موارد مالية».
وتجد أميرة فتو، 57 سنة، من تل سقف وهي أرملة ولها ستة أبناء وبنات، نفسها وعائلتها محظوظين؛ «كوننا استطعنا الهروب منذ أن بدأ داعش يقصف بيوتنا بمدافع الهاون حيث ركضنا وأخذنا كل أبنائنا، وصلنا إلى دهوك بالسيارات، هربنا قبل وصول داعش».
ومثلها تصف هناء بهنام (26 سنة) متزوجة وأم لثلاثة أطفال من قرقوش (الحمدانية)، والتي كانت تقف مع والدتها زيرو حبيب منتظرتين «أي أنباء عن مساعدات الحكومة الاتحادية التي وعدوا النازحين بها لكننا نسمع عن هذه المساعدات ولا نراها»، حسبما توضح، وتقول «لقد طالت قنابل هاونات داعش بيوتنا فهرعنا للهرب بسياراتنا لنصل إلى دهوك حيث نشعر بالأمان».
ويوضح نائب محافظ دهوك بهزاد علي آدم، قائلا «شكلنا غرفتي عمليات لإغاثة النازحين الأيزيديين والمسيحيين والبالغ عددهم أكثر من 260 ألف شخص، واحدة برئاسة محافظ دهوك، والثانية سميناها خلية الأزمة برئاستي، ومهمتنا التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية والحكومة الاتحادية للإشراف على توزيع المساعدات وبناء المخيمات وتوفير كافة الخدمات الطبية وغيره للنازحين»، مشيرا إلى أن «الحكومة الاتحادية ببغداد خصصت مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي (9 ملايين دولار تقريبا) لدعم جهودنا لكننا لم نستلم حتى الآن أي مبلغ».



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.