إردوغان يتسلم رئاسة تركيا.. وواشنطن تتمثل بالحد الأدنى

احتجاجات في إسطنبول وماردين تزامنا مع التنصيب

إردوغان يضع إكليلا من الزهور على قبر أتاتورك أمس (أ.ف.ب)
إردوغان يضع إكليلا من الزهور على قبر أتاتورك أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتسلم رئاسة تركيا.. وواشنطن تتمثل بالحد الأدنى

إردوغان يضع إكليلا من الزهور على قبر أتاتورك أمس (أ.ف.ب)
إردوغان يضع إكليلا من الزهور على قبر أتاتورك أمس (أ.ف.ب)

أدى الرئيس التركي الجديد رجب طيب إردوغان أمس اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، معلنا في أول قراراته الرسمية، تكليف وزير خارجيته أحمد داود أوغلو رئاسة الحكومة التركية بالوكالة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع صدور مراسيمها اليوم أو غدا، مكملا بذلك سيطرته على كامل السلطة في البلاد من خلال «انسجام كبير» بين إردوغان وداود أوغلو الذي قال إن البلاد «ستشهد لأول مرة في تاريخها مراسم تسليم السلطة في الحزب الحاكم، من دون خلافات أو وجهات نظر مختلفة، وفي ظل وحدة كاملة»، متجاهلا فترة حكم الرئيس السابق عبد الله غل خلال السنوات السبع الماضية.
وبينما كان لافتا، التمثيل المنخفض المستوى للولايات المتحدة، التي مثلها في حفل تنصيب إردوغان القائم بالأعمال في سفارتها بأنقرة، شارك نحو 19 رئيس دولة في الاحتفال، احتسب من ضمنهم رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة، الذي حضر «ممثلا للشعب السوري».
وأدى الرئيس التركي المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة التركي (البرلمان)، ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر للجمهورية، بعد أن قام رئيس البرلمان بتسليمه وثيقة توليه منصب الرئاسة. وبعد أداء اليمين عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني التركي، فيما أطلقت المدفعية 101 طلقة بهذه المناسبة.
وقاطع حزب الشعب الجمهوري المعارض الجلسة المخصصة لأداء اليمين، بعد رفض رئيس البرلمان مناقشة اعتراض الحزب على أصول عقد الجلسة، ورمى على إثرها أحد نواب الحزب المعارض كتيب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فيما حضر حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الجلسة، لكن نوابهما لم يبادروا بالتصفيق بعد أداء إردوغان القسم الرئاسي، في أول دليل على طبيعة العلاقة بين الرئيس الجديد والمعارضة، خلافا لما كان يحصل من تواصل مع الرئيس السابق غل، باعتبار أن الدستور ينص على حياد الرئيس ويجرده من أي صفة حزبية أو نيابية أو وزارية بمجرد انتخابه.
وفي أول قراراته كلف الرئيس التركي الجديد وزير الخارجية أوغلو، تولي منصب رئاسة الوزراء بالوكالة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب فراغ المنصب نظرًا لانتهاء عضوية إردوغان في البرلمان عقب توليه مهام رئاسة الجمهورية.
وكان أوغلو قال أمس إن الديمقراطية التركية ستشهد، لأول مرة في تاريخها، مراسم تسليم السلطة في الحزب الحاكم، من دون خلافات أو وجهات نظر مختلفة، وفي ظل وحدة كاملة، مقارنة بالأحزاب الحاكمة في السابق، التي شهدت صراعا على السلطة، مضيفا أن هذا يشير بشكل واضح إلى سياسة حزب العدالة والتنمية القائمة على الأخلاق والفضيلة. وتقدم أوغلو باسمه، وباسم أعضاء الحزب، بالشكر إلى إردوغان على مساهمته التاريخية في تحمل المسؤولية الأولى في تشكيل الحزب وترسيخ تقاليده، كما قدم شكره لأعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر والناخبين الأتراك، الذين دعموا حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية.
وأشار أوغلو إلى أنهم سيدخلون البرلمان التركي بالأغلبية في انتخابات التشريعية، التي ستجري عام 2015 من أجل تعديل الدستور، معربا عن اعتقاده أنهم سينجحون في تحقيق ذلك، بواسطة الوحدة والتكاتف بين أعضاء الحزب، بغية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية وفي قضايا الحريات، مؤكدا أن كل هذه الإصلاحات ستكون ما بين الأعوام 2015 و2019، ولفت إلى أهمية تلك الإصلاحات في إنشاء تركيا الحديثة.
من جهته، انتقد دولت بهتشه لي، رئيس حزب «الحركة القومية» ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، مشاركة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في المؤتمر العام الطارئ لحزب «العدالة والتنمية الحاكم»، الذي انعقد الأربعاء، مشيرا إلى أن مشاركته وحديثه بالمؤتمر أمران يخالفان الدستور التركي، وقال إن «إردوغان بتصرفه هذا يكون قد شن حربا شعواء على روح الدستور وقواعده الأساسية». وقال «لقد ضرب بذلك مسألة الحياد التي يجب أن يلتزم بها كرئيس للبلاد، ومن ثم يكون قد نقض اليمين الذي من المفروض أن يؤديه غدا (في إشارة إلى أمس الخميس) ليصبح هذا اليمين لا معنى له».
وذكر أن «إردوغان لا يكتفي بمنصب رئيس الجمهورية، ويعمل ليل نهار من أجل إعادة هيكلة الحزب الحاكم وتصميمه بالشكل الذي يوافق آماله ونواياه ومصالحه هو»، مشيرا إلى أنه «جرى تعيين رئيس عام للحزب الحاكم مجرد واجهة، بينما ستكون سلطة إردوغان ونفوذه على الحزب مستمرة على كافة أرجائه». وأضاف «من الآن فصاعدا أي شخص سيتولى رئاسة الحزب سيكون رئيسا دمية يحركه إردوغان كيفما يشاء، يحجر عليه حق اتخاذ القرارات، والتصرف كرئيس مستقل للحزب».
وتزامن تنصيب إردوغان مع احتجاجات في إسطنبول ودياربكر. واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين وسط إسطنبول حاولوا القيام بمسيرة احتجاجا على أداء إردوغان اليمين رئيسا لتركيا أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 200 محتج تجمعوا في منطقة تقسيم السياحية وكانوا يرددون شعارات ضد إردوغان ويحملون لافتات تقول «الرئاسة لا يمكن أن تمحو الفساد أو السرقة».
وعلى الرغم من أن إردوغان شدد على أن عملية السلام مع الأكراد ستظل من أولويات حكومته، تواصلت أمس المواجهات بين محتجين أكراد ورجال شرطة. وبعد أن شهدت محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية مواجهات خلال الأيام الثلاثة الماضية، انتقلت أمس إلى محافظة مارين جنوب شرقي البلاد. ورمى متظاهرون أكراد رجال الأمن بالحجارة احتجاجا على الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.