ميناء الملك عبد الله بالسعودية ثاني أسرع موانئ العالم نمواً في 2018

حسب تصنيف «ألفالاينر» المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري

ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ غرب السعودية (واس)
ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ غرب السعودية (واس)
TT
20

ميناء الملك عبد الله بالسعودية ثاني أسرع موانئ العالم نمواً في 2018

ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ غرب السعودية (واس)
ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ غرب السعودية (واس)

احتل ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، بحسب تصنيف «ألفالاينر» المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري، وقدرات الموانئ، ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم.
وقفز الميناء إلى هذه المرتبة المتقدمة على مستوى العالم من حيث النمو، بعد أن كان في المرتبة الثامنة عام 2017. وضمن التصنيف نفسه، تقدم ميناء الملك عبد الله إلى المرتبة 83 في عام 2018، ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بعد أن كان قد حل بالمرتبة 87 في عام 2017.
وأوضح الرئيس التنفيذي للميناء، ريان قطب، أن هذا النجاح يشير إلى أن الميناء يسير على الطريق الصحيح، ويجسد بشكل حقيقي شعار «إبحار نحو الرؤية» الذي تم إطلاقه إبّان تدشين الميناء رسمياً، من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث يشكل الميناء نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بارتباطه بأكثر من 17 جهة حكومية، بينما يدار ويشغل بالكامل من قبل القطاع الخاص.
ولفت قطب إلى أن الميناء يمثل قيمة مضافة ثمينة لاقتصاد السعودية، في الدعم اللوجستي وجذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مؤكداً ما يحظى به الميناء من دعم غير محدود من الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما يعزز دور الميناء في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة، تسهم في إبراز تنافسية المملكة لكي تصبح منصة لوجستية رائدة في العالم.
يذكر أن الميناء يتمتع ببنية تحتية متطورة، تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متراً، وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً؛ حيث تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طناً، وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يمكن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة، حالياً ومستقبلاً.
ويعد ميناء الملك عبد الله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً، وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم، بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين. وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة، ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي، ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.