عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

غرفة دبي: الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي تسعى لتوسيع قاعدة التعاون

تعقد بنهاية أكتوبر المقبل بحضور أكثر من 2500 مشارك من 140 دولة

غرفة دبي: الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي تسعى لتوسيع قاعدة التعاون
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

غرفة دبي: الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي تسعى لتوسيع قاعدة التعاون

غرفة دبي: الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي تسعى لتوسيع قاعدة التعاون

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي عن أن الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي سيعقد في دبي للمرة الأولى خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الدول لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد العالمي.
وقال عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الغرفة مع مؤسسة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي ومقرها كوالالمبور، إن العالم العربي يقدم أحد أكثر أنظمة أسواق رأس المال الإسلامية شمولا وجاذبية في العالم، وإن دبي تعتبر بمثابة بوابة للشركات للتعرف على إمكانات الاقتصاد الإسلامي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأضاف أن المنتدى الذي يقام تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد» سيعمل على تعزيز مكانة دبي كلاعب رئيس في المنطقة في مجال الاقتصاد الإسلامي الذي تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار، حيث ستتم مناقشة مواضيع جديدة قادرة على إضفاء مزيد من الإبداع والابتكار خاصة في ظل التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات العشر الماضية.
وتسلط الدورة العاشرة من المنتدى، الذي من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 2500 مشارك من 140 دولة، الضوء على برنامج تبادل الأعمال الذي يمنح الفرصة لمجموعة من الشركات المختارة لتقديم عروض توضيحية حول طبيعة أعمالهم من أجل التواصل مع المشاركين في الحدث. وأضاف أن «الدورة المقبلة ستشهد معرضا للتكنولوجيا والابتكار، سيشكل منصة لرواد الأعمال والمبتكرين لتقديم إبداعاتهم مع إمكانية عقد شراكات طرح الفرص الاستثمارية، إلى جانب تخصيص جلسة لتدشين جدول أعمال الاقتصاد الحلال. كما ستتم مناقشة مسألة حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة من الحلقات النقاشية وجلسات متخصصة وفعاليات تعريفية، إلى جانب تنظيم مهرجان سوق الفنون الإبداعية».
وتضم قائمة الموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها خلال الدورة العاشرة للمنتدى التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية والمشهد المالي العالمي والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية والمحافظة على المواهب الشابة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات. كما ستشمل الموضوعات مسألة صعود سيدات الأعمال في مجالاتهن.
وأضاف الغرير أن التعاون الوثيق بين كل من غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في التحضير لهذا المنتدى هو دليل نجاح يعكس القيمة الحقيقية للشراكة المبتكرة من أجل نمو اقتصادي مستدام، وأن الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ستشهد المزيد من هذا النموذج من الشراكات، خاصة في حضور مجموعة من القادة العالميين وكبرى الشركات وصناع القرار.
من جهته، قال تون موسى هيتام، رئيس مؤسسة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، إن «الاقتصاد الإسلامي جزء لا يتجزأ من الأحداث في جميع أنحاء العالم، ولذلك سنحرص في المؤسسة على إظهار الفرص والمقومات التي يمتلكها الاقتصاد الإسلامي والتي تضمن التقدم المستمر في الاقتصاد وازدهار الشعوب». وأضاف «سنعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق الإسلامية الصغيرة والاستفادة من استمرار نمو التمويل الإسلامي وإقامة شراكات مبتكرة لنجاح الأعمال، وهو موضوع الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي»، منوها بأن «إمكانات النمو القوية للاقتصاد الإسلامي تجعل أولوياتنا في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تتمحور حول جمع القادة العالميين والشركات ورجال الأعمال من أجل عرض الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا