غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

توقع استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع .. وصاروخ من لبنان يضرب إسرائيل

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
TT

غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)

كشف عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض إلى محادثات القاهرة «المعلقة حاليا» بشأن التهدئة في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن الفلسطينيين وافقوا على اقتراح مصري جديد يقضي بالقبول بهدنة مفتوحة غير محددة بسقف زمني على قاعدة اتفاق 2012. بينما ماطلت إسرائيل في الرد حتى وقت متأخر أمس. وفي غضون ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى الطاولة، متوقعة أن يكون ذلك «نهاية الأسبوع الحالي».
وقال النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في بيان أمس: «الساعات الـ48 الماضية شهدت جهدا مصريا مكثفا، من أجل التوصل إلى صيغة تكفل وقفا للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ووقفا مفتوحا لإطلاق النار وبدء المفاوضات لحل الكثير من القضايا يتضمنها ملف التفاوض غير المباشر، شرط الموافقة الإسرائيلية على فتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري في القطاع».
وأضاف أبو ليلى: «الحديث الآن يدور عن تهدئة مفتوحة غير مسقوفة زمنيا تقوم على قاعدة موافقة إسرائيل على النقاط الأربع التي ذُكرت في تفاهمات 2012 بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري». ولم يكن الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي تلقوا دعوات لاستئناف المفاوضات حتى مساء أمس، في انتظار رد إسرائيلي. وقال أبو ليلى: «ما جرى الحديث عنه هو استعداد مصر لاستضافة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في أي وقت من أجل إعلان تهدئة، ولكن حتى الآن ليس هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية على العناصر الأساسية التي تتيح الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي ليس هناك موعد محدد للبدء بالعملية التفاوضية في جولتها المقبلة». وتابع: «من الصعب جدا الحديث عن اتفاق نهائي لجميع الجوانب في هذا الوقت، إذا وافقت إسرائيل على الصيغة المصرية الجديدة، وهي أن يبدأ وقف إطلاق النار على قاعدة فتح المعابر، وإعادة الأعمار، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وتنفيذ تفاهمات 2012، فإن هذا يبقى عددا من القضايا للتفاوض عليها في المرحلة اللاحقة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني، لم تكشف اسمه، أن مصر قد تدعو الوفدين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى القاهرة خلال 48 ساعة.
ويعتقد أن إسرائيل سترد «إيجابا»، إما في وقت لاحق أمس أو اليوم، بعد إشارات من مسؤولين إسرائيليين حول التزامهم باتفاق 2012، وسط تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات السابقة.
ونص اتفاق 2012 بين حماس وإسرائيل، برعاية مصرية، على أن يوقف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل الأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وفي حالة وجود أي ملاحظات يُرجع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «إذا اتفق على هدنة وجرى التقيد بها، فمن المحتمل أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. إسرائيل مستعدة في المرحلة الراهنة لمناقشة تسوية على نطاق محدود فقط، تشتمل على فتح المعابر وتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة». وأضاف: «إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لتطبيق تسوية على نطاق أوسع فقط وفق صيغة أن ترميم القطاع يقابله تجريده من الأسلحة».
وكان مصدر أمني إسرائيلي قال إن مصر تنوي الإعلان (أمس) عن هدنة مفتوحة، وتوقع أن تكون شهرا كاملا، على الأقل مقابل فتح معبر رفح في المرحلة الأولى، بعدما وصلت هذه المساعي لمراحل متقدمة.
ورجح المصدر الإسرائيلي أن تقدم مصر على هذه الخطوة ليلة الاثنين - الثلاثاء، إذا لم يحدث أي تغير في اللحظة الأخيرة على موقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني، بما فيه حركة حماس والجهاد الإسلامي، أبدى موافقته على وقف إطلاق النار، مقابل فتح معبر رفح، لمرور المواطنين الفلسطينيين وتوسيع منطقة الصيد البحري لتصل إلى 12 ميلا وفتح معبر «كرم أبو سالم» التجاري على مراحل لإدخال البضائع التجارية، وصولا إلى إدخال مواد البناء.
من جهتها، رفضت مصادر رسمية مصرية التعليق على ما أثير أمس، حول الدعوة لإعلان تهدئة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعودة المفاوضات إلى القاهرة، قائلة إن «مصر لا تستبق الأمور». لكن مصادر قريبة من أجواء المباحثات أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوات القاهرة للتهدئة وجهود العودة إلى المفاوضات مستمرة ودائبة. وكذلك المبادرة المصرية موجودة على الأرض، ولا يوجد أي مبادرة جدية غيرها حتى الآن».
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «القاهرة، بشهادة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، جهدها واضح، ولا يحتاج إلى شرح. مصر تعد مسألة أزمة غزة إحدى أولوياتها سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وتاريخيا».
وحول وجود أي موعد متوقع لاستئناف المفاوضات، قالت المصادر المصرية: «الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين والإسرائيليين، باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان العودة إلى الطاولة. ومما نراه، من المتوقع أن الطرفين يوافقان مبدئيا على الحضور.. سيحضران بعد دراسة أولوياتهما، ونتوقع أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع الحالي».
وحول ما أثير، أمس، عن وجود «مبادرة فلسطينية»، علقت المصادر المصرية بالقول: «مصر تبذل كل هذه الجهود لأنها تريد حل أزمة فلسطين.. فإذا كان هناك طرح لدى الفلسطينيين لحل الأزمة، وخاصة إذا كان من طرف الرئيس المنتخب محمود عباس، فالقاهرة ستدعمه دون أدنى شك».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.