ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

تواصل تراجع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال الألماني

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
TT

ميركل: أزمة أوكرانيا تضر باقتصاد ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدينة سانتياغو دي كامبوستيلا شمال غربي أسبانيا (أ.ف.ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تعرضت لانكماش مفاجئ بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وقالت ميركل إن موسم الشتاء الذي جاء معتدلا على نحو غير معتاد ساهم في البيانات الضعيفة للربع الثاني بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) لكن أضافت أن أزمة أوكرانيا تؤثر أيضا على النمو الألماني.
وبحسب «رويترز» قالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الوضع الأوكراني - الروسي بشكل عام «يكشف أن لنا مصلحة كبيرة في عودة العلاقات العالمية إلى وضع بناء مرة أخرى». وأضافت: «مع ذلك فإنني أتوقع أن يكون معدل النمو السنوي بشكل عام طيبا ما لم يحدث أمر جلل». وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة هذا العام.
وفي المقابل قال الاقتصادي كلاوس فولرابه من معهد إيفو إنه من المرجح أن يقلص المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للعام الحالي إلى 1.5 في المائة مقابل المستوى المستهدف عند 2 في المائة وتوقع أن يشهد الربع الثالث استقرارا.
وصرح فولرابه لـ«رويترز» بأن أزمة أوكرانيا أكبر عبء على كاهل الاقتصاد الألماني رغم صعوبة تحديد حجم التأثير على أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال إن الشركات المرتبطة بعلاقات تجارية مع روسيا هي الأكثر تشاؤما.
وتابع أنه رغم ذلك فإن الكساد لا يهدد اقتصاد ألمانيا خاصة وأن قطاعي السيارات والكيماويات يحققان أداء جيدا كما أن قطاع البناء لا يزال قويا وكذلك الاستهلاك المحلي.
وفي برلين أظهرت بيانات صدرت أمس أن مؤشر الثقة في الأعمال الألمانية تراجع خلال شهر أغسطس (آب) الحالي لأدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير أزمتي أوكرانيا والشرق الأوسط على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن المؤشر تراجع بنسبة أكثر من المتوقع ليصل إلى 106.3 مقارنة بـ 108 خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع ليصل إلى 107.
وقال هانز فيرنر سين، رئيس المعهد: «الاقتصاد الألماني مستمر في فقدان القوة». وسجل المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 شركة شهريا، أدنى قراءة له منذ يوليو 2013.
وقد تراجعت الثقة في معظم قطاعات الأعمال، حيث انخفضت الثقة في قطاع الصناعة الألماني لأدني مستوى لها منذ أكثر من عام.
وقال سين إن التوقعات بالنسبة لقطاع الصناعة «خلال الأشهر المقبلة تدهورت بصورة ملحوظة أيضا»، محذرا من أن ألمانيا، أكبر ثاني مصدر في العالم، يمكن أن تتوقع زخما أقل من الصادرات.
ويشار إلى أن قطاع البناء هو الفرع الوحيد في الأعمال الألمانية الذي سجل تحسنا في أغسطس الحالي، حيث إن الطقس الشتوي المعتدل في بداية العام، وزيادة بناء المنازل، وتراجع معدلات الفائدة ساعدت في تعزيز القطاع.
وقد زادت أوامر قطاع البناء بنسبة 1.5 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
ويشار إلى أن استطلاع إيفو، الذي يقيس تقييم مسؤولي الأعمال للظروف الاقتصادية الحالية في ألمانيا وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة تراجع على نحو أقوى مما كان متوقعا.
وهذه أطول فترة هبوط منذ ذروة أزمة منطقة اليورو في صيف 2012 ودفعت اليورو للهبوط لأقل مستوى خلال اليوم مقابل الدولار.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».